تحدد وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية المعايير الأخلاقية التي يجب على الموظفين الالتزام بها؛ للحفاظ على الثقة العامة، وتعزيز النزاهة، ومنع تعارض المصالح، وحماية سمعة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. كما وتؤكد السياسة على المسؤولية المشتركة لتعزيز ثقافة الأخلاق والنزاهة، من خلال التعاون بين المدراء والموظفين.
وتجري الهيئة مراجعة شاملة ومستمرة للوثيقة كما باقي سياسات وتشريعات وقوانين الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، بما يسهم في ترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في شتى المجالات، وتعزيز الكفاءة الحكومية لمؤسساتها الاتحادية.
القيم الأساسية للسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة:
|
|
|
|
- الإفصاح وعدم تضارب المصالح
|
|
|
|
|
- الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية
|
- الامتثال لأخلاقيات استخدام منصات التواصل الاجتماعي
|
التزامات الجهة والموظف في تطبيق الوثيقة:
| الجهة الحكومية |
1. ترسيخ القيم المؤسسية، وتهيئة بيئة عمل داعمة للموظف.
2. نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، والإشراف على تفعيل الوثيقة، ونشرها بين الموظفين بالطرق التي تراها مناسبة.
3. إطلاع كافة موظفيها على مضمون الوثيقة، وضمان التزامهم بالتوقيع عليها إلكترونياً.
4. توفير قنوات آمنة للإبلاغ عن السلوكيات المتنافية مع مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة.
5. إجراء تحقيق بالحالات المبلغ عنها مع مراعاة الخصوصية وتوفير الحماية للموظف المبلغ.
6. فرض الجزاءات في حال ثبوت مخالفة الموظف لمبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة والواردة ضمن قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية والقوانين والتشريعات ذات الصلة.
|
| الموظف |
1. الاطلاع على مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة والالتزام بها.
2. إبلاغ مسؤوله المباشر أو إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية عن أي تجاوزات لمبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة المنصوص عليها في وثيقة التعهد فور حدوثها، أو معرفته بها.
3. التعاون عند المساءلة وفق الإجراءات والقنوات الرسمية المتبعة في الحكومة الاتحادية والقوانين والتشريعات ذات الصلة.
|
|
لاستعراض وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة - اضغط هنا
|