صدر قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

ويركز القانون على العنصر البشري باعتباره أصلاً استثمارياً يجب إدارته وتطوره بفعالية وكفاءة، كما أنه يعكس رؤيا مستقبلية وبعد نظر للاحتياجات المستقبلية للموارد البشرية ، ويساهم في تطوير النظم والسياسات وبيئة العمل بما يسمح ربط خيط التنمية البشرية في الوزارات بالأهداف والمقومات الاستراتيجية كما أنه يفتح الآفاق للجميع من أجل تحسين أداء العاملين ومراقبة مهاراتهم واستثمار طاقاتهم.
ومن أهم الملامح الرئيسية والتوجيهات الحكومية العليا التي قام عليها القانون هي:

• اللامركزية عن طريق منح الوزارات الاستقلالية الإدارية والمالية بما يمكنها من تحسين أدائها، وإعطاء قطاع الوزارة صلاحية واسعة.
• تلبية متطلبات المرحلة القادمة، مما يعزز الأداء في القطاع الحكومي وترسيخ ثقافة التميز.
• تطبيق نصوص قانونية تساهم في توعية العاملين واطلاعهم على الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
• التأكد مع دور الموارد البشرية باعتبارها القاعدة الرئيسية لتطبيق الخطة الاستراتيجية لكل وزارة.
• إرساء مبدأ الجدارة والقدرة على انجاز العمل كأساس للترقية، ونوع من التشجيع والتحفيز بين موظفي القطاع الحكومي.
• تعزيز الأداء في القطاع الحكومي وترسيخ ثقافة التميز عن طريق إنشاء قطاع لإدارة أداء الموظفين لترسيخ منهج علمي لمكافأة الإنجازات والنتائج المتميزة وتشجيع التعلم والتطور المستمرين