تهدف الهيئة إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية في القطاع الحكومي استناداً إلى المفاهيم الحديثة والمعايير العالمية المطبقة في مجال إدارة الموارد البشرية
تشريعات وأدلة
يحوي هذا الباب إصدارات الهيئة الإعلامية والأخبار والتقارير والصور والعروض التقديمية والأفلام التسجيلية، وأجندة فعاليات الهيئة
يضم هذا الباب جميع الدراسات العلمية الصادرة عن الهيئة، كما يتضمن أبرز الإحصاءات المتعلقة بإدارة رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية
ندعوكم إلى التفاعل مع الهيئة من خلال هذا الباب الذي يستقبل مقترحاتكم التطويرية ويضع بين أيديكم مواقع التواصل الاجتماعي ومدونة الهيئة
إذا وجدت أن بحثك عاد بعدد كبير جداً من النتائج، قد ترغب في تحسين عملية البحث. يمكنك تحسين نتائج البحث عن طريق إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو باستخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها. يمكن العثور على أداة تصفية الكلمات المفتاحية فوق نتائج البحث.
فيما يلي بعض الروابط السريعة التي تقوم بأخذك مباشرة للموضوعات الرئيسية:
تم إضافة نمط توظيف العمل المرن إلى أنماط التوظيف الحالية، حيث أصبحت الأنماط كالتالي:
يتم التحويل إما من قبل جهة العمل، أو بناء على طلب من الموظف كالتالي:
1. يجوز لجهة العمل بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل لديها، ووفقاً لإجراءات الموارد البشرية المعتمدة، أن تقوم أثناء سريان العقد أو عند انتهاء مدته بتغيير نمط التوظيف أو آلية التعاقد، وما يرتبط بأي منهما من مزايا وأجور، وفقاً للضوابط الواردة في هذا القرار، وضمن المخصصات المالية المعتمدة في موازنة الجهة.
2. يجوز لجهة العمل بناءً على طلب من الموظف تغيير نمط التوظيف شريطة أن يتوافق الطلب مع مصلحة العمل لدى الجهة الاتحادية، وذلك بحد أقصى مرتين طيلة مدة خدمته في الحكومة الاتحادية.
أصبحت مدة العقد وفقاً لأي نمط من أنماط التوظيف الجديدة بحد أقصى (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفق ما تقرره جهة العمل، فيما عدا العقد المؤقت تكون مدته أقل من سنة.
تم توحيد كافة نماذج عقود التوظيف الحالية ضمن نموذج موحد يطبق على كافة الموظفين -مواطنين وغير مواطنين-، وبغض النظر عن نمط التوظيف.
بالتأكيد لا يؤثر تطبيق نموذج العقد الموحد على حقوق الموظفين الحاليين عند تسكينهم عليه، بأي شكل من الأشكال، والأمر كله مرتبط بحوكمة إجراءات فقط.
الأحكام الجديدة تتعلق بالتالي:
ألزم المشرع كافة الجهات الاتحادية التي لديها جداول رواتب خاصة بها ومعتمدة من قبل مجالس الإدارة سابقاً بضرورة رفع تلك الجداول إلى مجلس الوزراء للاعتماد في غضون 6 أشهر، تبدأ من تاريخ 5 مايو 2023 وحتى 4 نوفمبر 2023.
اشترط المشرع عند منح بدل الخبرة قيداً جديداً، وهو أن تكون بنسبة (5%) من الراتب الأساسي للدرجة الوظيفية المُعيّن عليها الموظف عن كل سنة خبرة، تضاف إلى بداية المربوط، شريطة ألا تتجاوز (50%) من قيمة الراتب الأساسي، أو بداية مربوط الدرجة التالية أيهما أقل، على أن تكون الخبرة في ذات مجال الوظيفة.
بالرغم من أن مدة إجازة الوضع لم تتغير إلا أن اللائحة الجديدة منحت الموظفة المعينة بنمط الدوام الكامل إجازة وضع براتب إجمالي مدتها (90) تسعين يوماً، إذا تم الوضع بعد (6) ستة أشهر أو أكثر من الحمل، سواءً ولد الجنين ميتاً أو ولد حياً ثم مات.
بالإضافة إلى استحقاق الموظفة بعد عودتها من إجازة الوضع ولفترة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ الوضع، فترة أو فترتين راحة يومياً لإرضاع طفلها، على ألا تزيد مدة الفترتين على ساعتين يومياً.
منحت اللائحة الجديدة رئيس الجهة الاتحادية بشكل واضح وصريح صلاحية الاستثناء من كافة القيود المتعلقة بإجازة مرافق مريض خصوصاً في الحالات إلإنسانية التي يُقدرها، بشأن منح أو تمديد الإجازة للموظف وفق الأصول.
الحقول المشار إليها بعلامة ( * ) إلزامية.
يوجهك هذا الرابط إلى موقع خارجي قد تكون له سياسات مختلفة للمحتوى والخصوصية عن موقع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
هذا الرابط متوفر في الموقع باللغة الانجليزية فقط.!
سيتم تحويلكم إلى نظام اسعاد المتعاملين لتسجيل اقتراحاتكم وملاحظاتكم!