سياسة المشاركة الرقمية

ترحب الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بمشاركات وآراء متعامليها وشركائها عبر قنواتها الرقمية، باعتبارها ركيزة أساسية في تطوير السياسات والخدمات وتعزيز جودة الحياة الوظيفية، وتسهم في دعم صناعة القرار واستشراف المستقبل بما يواكب توجهات حكومة دولة الإمارات نحو الريادة العالمية في إدارة وتنمية رأس المال البشري.

وانطلاقاً من التزام الهيئة بتعزيز الشفافية والشراكة المجتمعية، فقد تم إعداد سياسة المشاركة الرقمية استناداً إلى سياسة المشاركة الرقمية لدولة الإمارات، والأدلة والإرشادات الوطنية ذات الصلة باستخدام المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن توفير بيئة تفاعلية آمنة وفعالة تسهم في إشراك المتعاملين وأصحاب المصلحة في مسيرة التطوير والتحسين المستمر.

وتنسجم هذه السياسة مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات من خلال:

• دعم مستهدفات “نحن الإمارات 2031” ورؤية الإمارات 2071 في مجالات الريادة الحكومية والابتكار والتحول الرقمي.
• تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح الحكومي وإشراك المجتمع في تطوير الخدمات وصنع السياسات.
• تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال المشاركة الرقمية بما يضمن تجربة متعامل متكاملة ومستدامة.

الأهداف

تهدف سياسة المشاركة الرقمية في الهيئة إلى:

• تعزيز التواصل والتفاعل الفعّال بين الهيئة والمتعاملين والشركاء.
• تمكين الجمهور وأصحاب المصلحة من الإسهام في تطوير السياسات والمبادرات والخدمات الحكومية.
• الاستفادة من الأفكار والمقترحات المبتكرة لتحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمات.
• دعم مبادئ الحكومة الرقمية القائمة على الشفافية والشمولية والابتكار.

النطاق

تسري هذه السياسة على جميع القنوات والمنصات الرقمية الرسمية التابعة للهيئة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وأدوات المشاركة الرقمية الأخرى، وتشمل جميع الأنشطة المتعلقة بنشر المعلومات واستطلاع الآراء وتلقي الملاحظات والمقترحات والتفاعل مع الجمهور.

الجمهور المستهدف

• موظفو الحكومة الاتحادية.
• أفراد المجتمع.
• المتعاملون والجمهور داخل الدولة وخارجها.
• الشركاء الاستراتيجيون والمؤسسات ذات العلاقة.
• المهتمون بمجالات الموارد البشرية والعمل الحكومي.

مبادئ المشاركة الرقمية

• الشفافية: توفير معلومات دقيقة وموثوقة ومحدثة بصورة مستمرة.
• الاحترام: تعزيز بيئة رقمية إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل والحوار البنّاء.
• التجاوب: التعامل مع الاستفسارات والملاحظات بكفاءة واحترافية وفي الوقت المناسب.
• الابتكار: تشجيع الأفكار والحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير الخدمات الحكومية.
• الشمولية: ضمان إتاحة فرص المشاركة لجميع الفئات المستهدفة دون تمييز.
• الموثوقية: تعزيز الثقة من خلال إدارة التفاعلات الرقمية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.

الضوابط والمبادئ التوجيهية للمشاركة

تحتفظ الهيئة بالحق في عدم نشر أو حذف أي محتوى أو تعليق يخالف القوانين أو السياسات المعتمدة أو شروط استخدام المنصات الرقمية، بما في ذلك المحتوى الذي:

• يكون خارج نطاق الموضوع المطروح أو غير ذي صلة به.
• يتضمن ألفاظاً أو عبارات غير لائقة أو مسيئة.
• ينطوي على إساءة أو تمييز أو ازدراء للمعتقدات والثقافات.
• يخالف القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو حقوق الملكية الفكرية.
• ينتهك خصوصية الأفراد أو يهدد أمن المعلومات أو السلامة العامة.

آليات الاستجابة والتقييم

• الاستجابة للتفاعلات: تتم مراجعة الاستفسارات والملاحظات الواردة عبر القنوات الرقمية والتعامل معها خلال أوقات العمل الرسمية وبما يتوافق مع مستويات الخدمة المعتمدة.
• تحليل المخرجات: يتم تحليل التفاعلات والآراء والمقترحات بصورة دورية لاستخلاص المؤشرات والفرص التحسينية.
• قياس الرضا: تنفيذ استطلاعات رأي دورية لقياس رضا المتعاملين عن قنوات المشاركة الرقمية وجودة الاستجابة.
• التحسين المستمر: الاستفادة من نتائج المشاركة الرقمية في تطوير الخدمات والمبادرات والسياسات ذات العلاقة.

الإعلان عن فرص المشاركة الرقمية

• يتم الإعلان عن فرص المشاركة الرقمية بصورة مستمرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ومنصاتها الرقمية المختلفة.
• تُنشر الروابط المباشرة للاستبيانات والاستطلاعات والمشاورات الرقمية والمبادرات التشاركية لتمكين الجمهور من المشاركة بسهولة.
• تنفذ الهيئة حملات توعوية لتعزيز ثقافة المشاركة الرقمية وإبراز أثر مساهمات المتعاملين في تطوير الخدمات وصناعة القرار.

المشاركة عبر منصات الهيئة الرقمية

يسر الهيئة استقبال آرائكم ومقترحاتكم ومشاركاتكم عبر قنواتها الرقمية الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتخضع الموضوعات المطروحة للنقاش للمراجعة والاعتماد من الجهات المختصة قبل نشرها، كما لا يتم نشر أو مناقشة الحالات الشخصية أو البيانات الفردية عبر المنصات العامة، وذلك حفاظاً على الخصوصية ووفقاً لأحكام سياسة المشاركة الرقمية المعتمدة.

للاطلاع على ميثاق المتعاملين الخاص بالموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة، يرجى الضغط هنا.