وأوضحت أن فريق الاستشارات القانونية رد خلال الأشهر الست الأولى من 2022 على 1660 استشارة قانونية واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، والجهات المحلية والخاصة والجمهور، حول سياسات وأنظمة الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.

وذكرت أن 88% من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة خلال تلك الفترة كانت من مسؤولي وموظفي الوزارات والجهات الاتحادية، بواقع 1460 استفسارا، في حين أن الاستفسارات المتبقية وردت من جهات حكومية محلية، ومؤسسات القطاع الخاص وجمهور المتعاملين.

ولفتت الهيئة  إلى أن 87% من الاستشارات القانونية وردت إليها عبر نظام إسعاد المتعاملين، الذي دشنته في العام 2019، ويضم 8 خدمات رئيسية، و11 خدمة فرعية، تخدم كافة الوزارات والجهات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص والجمهور، ويعد بوابة إلكترونية متكاملة تقدم من خلالها الهيئة الدعم اللازم للوزارات والجهات الاتحادية، فيما يتعلق بتشغيل وصيانة كل أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي".

وأشارت إلى أن المساعد الافتراضي لمتعاملي الهيئة "حمد"، والمتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة www.fahr.gov.ae، استقبل 16% من الاستشارات القانونية، في حين تلقى تطبيق الهيئة الذكي FAHR 12% من الاستشارات.

وأوضحت الهيئة أن فريق الاستشارات القانونية الذي شكلته في العام 2010، يكثف جهوده بهدف خلق ثقافة قانونية سليمة حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، مبينةً أن الفريق عقد خلال النصف الأول من العام الجاري 5 ورش توعوية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية.

6 قنوات لاستقبال الاستشارات القانونية

وأكدت  أنها خصصت 6 قنوات رسمية لاستقبال الاستشارات القانونية لجمهور المتعاملين ومنها: (نظام إسعاد المتعاملين، والتطبيق الذكي للهيئة FAHR، والمساعد الافتراضي لمتعاملي الهيئة "حمد"، وملتقيات الموارد البشرية، ومركز الاتصال الموحد 600525524، والمراسلات الرسمية).

وفيما يتعلق بآلية عمل فريق الاستشارات القانونية توضح الهيئة أن الفريق يقوم بشكل يومي بدراسة الاستفسارات الواردة إلى الهيئة بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن، ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.