جاء ذلك خلال الورشة التي عقدتها الهيئة في دبي، وتم خلالها استعراض أبرز نتائج الدورتين الأولى والثانية لجائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والجهات والأفراد الفائزين بهما، وذلك بحضور سعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، وعدد من مدراء القطاعات والإدارات في الهيئة، وممثلين عن الوزارات والجهات الاتحادية، بالإضافة إلى محكمي ومقيمي الجائزة.

126 مشاركة في الدورتين السابقتين

وفي هذا الإطار أوضحت سعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أن الجائزة شهدت تفاعلاً وإقبالاً كبيرين في الدورتين السابقتين، حيث استقبلت خلالهما 126 مشاركة على مستوى الجهات الاتحادية والأفراد بواقع 58 مشاركة للجهات و67 مشاركة للأفراد.

وذكرت سعادة عائشة السويدي أن الجائزة التي تنظمها الهيئة بشكل سنوي تعد أحد أكثر أساليب التقدير أهمية على المستوى الوطني في مجال الموارد البشرية الحكومية، حيث تشكل حافزاً هاماً لإدارات الموارد البشرية في مؤسسات الحكومة الاتحادية، لتحقيق مستويات أعلى من الأداء والتقدير، وتعطي القائمين عليها والعاملين فيها الدافعية لبذل المزيد، في أجواء تنافسية، تكرم المبدعين المثابرين وتحافظ على  الكفاءات الوطنية، وتدعم أفكارهم النيرة الخلاقة، ومبادراتهم الإبداعية، وتساعد في تعميم وتبادل التجارب والممارسات الناجحة.

وبينت أن جائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تعد إحدى المبادرات الاستراتيجية للهيئة، معتبرةً الجائزة بفئاتها المختلفة تكليلاً لإنجازات الجهات الاتحادية والعاملين في مجال الموارد البشرية وفق محاور بطاقات الأداء المتوازن، وفرصة لتسليط الضوء على أفضل ممارسات الموارد البشرية محلياً وعالمياً، وحافزاً لتحقيق أعلى مستويات الأداء فيما يتعلق بإدارة رأس المال البشري ورعاية الموهوبين والحفاظ على الكفاءات الوطنية في بيئة عمل إيجابية تضمن أعلى مستويات الرضا والسعادة.

وبينت سعادتها أن رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للجائزة كان له أكبر الأثر في تشجيـع الوزرات والجهات الاتحادية للمشاركة في الجائزة، ورفــــــع مستوى المنافسة بين الجهات الاتحادية وموظفي الحكومة الاتحادية المشاركين في كل دورة من دورات الجائزة، فضلاً عن تعزيــــز دافعية العاملين في مجال الموارد البشرية لتبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتحفيز الوزارات والجهات الاتحادية على الالتـزام الأمثل بتشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، متوجهةً بالشكر والعرفان لسموه على دعمه اللامحدود للهيئة في تنفيذ مشروعاتها ومبادرتها الاستراتيجية على أكمل وجه.

فئات الجائزة

من جهته قدم زايد البعداني مدير إدارة تقييم الأداء والمتابعة في الهيئة عرضاً مفصلاً حول أبرز ملامح ونتائج الدورة الثانية للجائزة التي اختتمت فعالياتها في إبريل الماضي، مبيناً أن الجائزة تنقسم إلى فئتين، حيث تعنى الأولى بتكريم الجهات الاتحادية المتميزة، فيما تركز الفئة الثانية على الأفراد المتميزين.

جديد الدورة الثالثة

واستعرض زايد البعداني أبرز ملامح الدورة الثالثة لجائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والمقرر أن تختتم في إبريل 2017، لافتاً إلى أن جديد الدورة الثالثة يتمثل في إدخال 5 فئات فرعية جديدة هي: (الجهة الفائزة عن محور العمليات، ومحور التعلم، والمحور المالي، ومحور المتعاملين، وأخيراً الجهة الاتحادية الأكثر تحسناً)، بالإضافة إلى فئة سادسة تشمل الفئات السابقة وهي الرائدة.

ونوه إلى أن فئة الجهة الاتحادية الأكثر تحسناً تستهدف جميع الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة في الجائزة وعددها 48 وزارة وجهة، حيث ستركز هذه الفئة على قياس مدى التحسن الذي تحققه تلك الجهات في نتائج مؤشرات الموارد البشرية المطبقة من خلال محاور بطاقة الأداء المتوازن خلال العام 2016 مقارنةً بالعام 2015.

وأوضح مدير إدارة تقييم الأداء والمتابعة في الهيئة أن الدورة الثالثة لجائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ستشهد أيضاً إدخال مجموعة من الممارسات الجديدة التي سيتم تقييم الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة بناءً عليها ضمن فئات الجائزة المختلفة على مستوى الحكومة الاتحادية وهي: (بيئة عمل صديقة للمعاقين، والصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، والرفاه الوظيفي في بيئة العمل، والقراءة والمعرفة).

وكشف زايد البعداني عن إجراء الهيئة بعض التغييرات على مستوى فئات الأفراد المشاركين في الجائزة، حيث ستكون هناك فئتان: الأولى فئة القائد المتميز ويشترط على المتقدم ألا تقل درجته الوظيفية عن درجة وكيل أو وكيل مساعد ومن في حكمهما كمدير إدارة  في أيٍ من الوحدات التنظيمية، وعليه أن يظهر القدرة على استيعاب وتطبيق ممارسات مبتكرة على صعيد الموارد البشرية، أما الفئة الثانية فهي فئة فارس الموارد البشرية ويشترط في المتقدمين لهذه الفئة أن يكونوا من العاملين في مجال الموارد البشرية في إحدى الجهات الاتحادية بغض النظر عن فئاتهم ودرجاتهم الوظيفية، وتكون الأولوية لحملة الشهادات التخصصية في الموارد البشرية، وسيتم تقييمهم وفقًا للكفاءات التخصصية.

27 معيار تقييم للجهات المشاركة

وأكد أن ملفات الجهات الاتحادية المشاركة في الجائزة تخضع لـ 27 معيار تقييم منها: (تطوير خطتي التوطين والإحلال، ونسب التوطين والترقيات واكتمال خطط التدريب والتطوير السنوي ورضا الموظفين عن أشكال التدريب، والدورات المنفذة من خلال مبادرة "معارف" لشركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية، ونسبة تفعيل نظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير الإلكتروني ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، ومعدل الدوران الوظيفي وساعات التدريب لكل موظف، وعدد إصابات العمل، ومبادرة رفع إنتاجية موظفي الحكومة الاتحادية، وأثر الاجازات المرضية على الإنتاجية، والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، والكفاءة الحكومية، وأسعد بيئة عمل في الحكومة الاتحادية، ونظام المكافآت والحوافز، ونسبة التوافق بين التظلمات والاعتراضات، والصحة والسلامة في بيئة العمل). 

ولفت إلى أن تقييم الأفراد المشاركين في الجائزة يخضع لعدة معايير أبرزها: (معرفة الموظف ببرامج وأنظمة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ومدى مساهمة الموظف في رفع مستويات تطبيق أنظمة وبرامج الموارد البشرية المعتمدة في جهته، وإنجازات الموظف المتميزة في جهته، بالإضافة إلى دوره في تقديم مقترحات فعالة ومبدعة داخل جهته أو للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بما يسهم في تطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والتعاون والتنسيق الداخلي مع الموظفين والإدارات في الجهة، والتفكير والتخطيط الاستراتيجي الفعال للإدارة، والقدرة على التغيير والتطوير المستمر والاعتماد على النتائج).

وفيما يتعلق بتقييم الملفات المشاركة في الدورة الثالثة من الجائزة، أشار زايد البعداني إلى أن فريقاً  من الهيئة سيتولى مهمة التقييم الأولي للملفات المشاركة منتصف العام الجاري، وتقديم التقارير للجهات والأفراد المشاركين في الجائزة حول ملفاتهم، وذلك بغية مساعدتهم على تطوير تلك الملفات استعداداً لمرحلة التقييم النهائي من المقيمين الخارجيين.

وأكد أن الهيئة ترمي من خلال الجائزة التي تستهدف تكريم الوزارات والجهات الاتحادية الرائدة في تمكين موظفيها وتحفيزهم والملتزمة بتطبيق أنظمة وتشريعات الموارد البشرية الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية، إلى تعزيز المكانة الفريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للتميز ورعاية المتميزين، وحاضنة مثالية للمواهب والموهوبين.

وتهدف الجائزة إلى إبراز مبادرات الموارد البشرية الناجحة على مستوى الجهات الحكومية الاتحادية، وتعكس الدور الحيوي للوزارات والجهات الاتحادية في تعزيز كفاءة وفاعلية رأس مالها البشري، والارتقاء بمستوى ممارسات الموارد البشرية وإدارة الأفراد، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل محفزة لاستقطاب الموارد البشرية المتخصصة والحفاظ على الكفاءات والمواهب المتواجدة، وتعزيز مفهوم الأداء المتميز لإدارة الموارد البشرية، وتقدير وتحفيز الوزارات والجهات الحكومية على زيادة الإنتاجية بكل كفاءة وفاعلية.

مزايا الجائزة

وتقدم الجائزة العديد من المزايا للمشاركين والفائزين لعل أبرزها: تسليط الضوء على أفضل الممارسات مدعومة بقصص أو تجارب النجاح، واستكشاف إمكانية تطبيق أفضل تجارب وممارسات الموارد البشرية العالمية، وبناء الثقة في جعل الموارد البشرية شريكاً في العمل، وتعزيز دور واحترافية وشفافية إدارات الموارد البشرية، والتعرف إلى أحدث الإبداعات في حوكمة الموارد البشرية، علاوةً على تكريم الأفراد والجهات الاتحادية بدروع الجائزة مع شهادات التكريم. 

وتخضع ملفات الجهات الاتحادية والموظفين المشاركين في الجائزة للتقييم من قبل فريق خارجي متخصص مؤهل ومدرب من قبل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حيث يضطلع الفريق بعدد من المسؤوليات منها الزيارات الميدانية وعمليات التحقق، والاطلاع على الأدلة والمستندات المرفقة في الملفات المشاركة، وتقديم التغذية الراجعة بعد الانتهاء من إعداد تقارير التقييم النهائية لكل الجهات والموظفين المشاركين في الجائزة.

لجنة تحكيم مستقلة

وكانت الهيئة قد شكلت لجنة تحكيم مستقلة حيادية من القطاع الخاص وشبه الحكومي والجهات المحلية لتحكيم الملفات المشاركة في الجائزة في دوراتها المختلفة، حيث تتولى اللجنة مسؤولية مراجعة ملفات تقييم الجهات الاتحادية المعدة من قبل فريق التقييم، بالإضافة إلى تحديد الفائزين ضمن كل فئة وفق الآلية والمعايير والجداول المعتمدة، ورفعها للفريق التنفيذي للجائزة_.

وفي ختام كل دورة من الجائزة ستقدم الهيئة تقريراً مفصلاً لكل المشاركين من جهات اتحادية وأفراد، يوضح نقاط القوة التي يجب الحفاظ عليها والنقاط التحسينية التي سترفع من القيمة المضافة للموارد البشرية، وفق دور ومفهوم إدارة الموارد البشرية.