جاءت تأكيدات معاليها خلال الجلسة الحوارية التي أدارها الإعلامي الإماراتي احمد اليماحي، ضمن ملتقى نادي الموارد البشرية الذي عقدته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مؤخراً في فندق بارك حياة بدبي تحت عنوان "المسؤولية المجتمعية ...النشأة والطموح"، وحضره معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وسعادة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة، وجمع من موظفي الهيئة والعشرات من منتسبي النادي والمهتمين والمتخصصين في مجال الموارد البشرية من القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت معاليها أن مؤسسات القطاع الخاص عنصر محوري وفاعل في دعم مسيرة الاتحاد، وتوطيد مكانة الدولة على مختلف الصعد، وأن القطاع الخاص بات مطالباً أكثر من أي وقت مضى بتفعيل دوره الوطني والقومي بشكل أكبر في كافة المجالات والجوانب، عبر تبني المبادرات الاستراتيجية التي تخدم توجهات الحكومة الرشيدة، وتتواءم مع احتياجات المجتمع الإماراتي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن حكومة دولة الإمارات لم ولن تدخر جهداً لدعم هذا القطاع الحيوي.

وقالت: "إن المسؤولية المجتمعية هي إحدى القنوات التي تدعم المصلحة العامة، حيث أنها تؤطر علاقة المؤسسة بالمجتمع الذي تعمل فيه، وتضفي قيمة كبيرة للرؤية المؤسسية، وتشكل أساساً قوياً للتواصل مع قاعدة العملاء والجهات المعنية؛ حيث تعد المسؤولية المجتمعية شكلاً من أشكال التنظيم الذاتي المؤسسي المتكامل مع نموذج الأعمال من أجل ضمان تحقيق مساهمات ومبادرات إيجابية تعود بالنفع على المصلحة العامة."

وأضافت معاليها: "إن قيام المؤسسات بدورها تجاه المسؤولية المجتمعية يضمن إلى حد ما دعم أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها، إلى جانب المساهمة في إنجاح أهدافها وفق ما خطط له مسبقاً".

وتابعت: "اكتسبت المسؤولية المجتمعية ثقلاً كبيراً عطفاً على الأنماط الجديدة للحكومات الحديثة والتي تستلزم التخلي عن الكثير من الأدوار الاجتماعية والواجبات الخدمية، مما يفسح المجال للشركات والمؤسسات للعب هذه الأدوار وتقديم خدمات تعليمية وصحية وإسكانية وحماية البيئة. وغيرها من الخدمات التي تصب في الصالح العام وتسهم في تطوير المجتمعات.

وذكرت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن أهم ما يميز المسؤولية المجتمعية هو كونها ممارسة طوعية لا إجبارية، أدبيةً لا إلزامية تهدف إلى تحقيق منافع ذات طابع اجتماعي بحت، وترتكز في المقام الأول على احترام القوانين واللوائح والأخلاقيات الإيجابية.

وتطرقت معالي مريم الرومي للحديث عن بدايات نشأة مصطلح المسؤولية المجتمعية قائلة: "ظهر مصطلح المسؤولية المجتمعية على السطح في القطاع الخاص في أوائل القرن التاسع عشر من قبل الشركات الكبرى مثل شركات البترول، وكان يتمحور حول التزام تلك الشركات تجاه العاملين لديها بتحسين سُبل المعيشة لهم ولأسرهم من خلال توفير المدارس والمستشفيات والمساكن وبعض الخدمات الترفيهية والاجتماعية، وسرعان ما انتشر هذا المصطلح ليصبح متداولاً بين أفراد المجتمع".

ووفقاً للرومي فإن المسؤولية المجتمعية تهدف إلى المساهمة الفاعلة في تقديم كل ما من شأنه أن يحقق تنمية مستدامة ويحافظ على البيئة وينهض بالمجتمع.

وبينت معاليها أن المسؤولية المجتمعية تعد أهم مقومات المواطنة الحقيقية، حيث تشمل مسؤولية الفرد تجاه نفسه، والأسرة تجاه أعضائها، والمجتمع تجاه أفراده، موضحة أنها لم تعد مجرد استعراض لفعل الخير، بل أصبحت الاتجاه السائد في الشركات والمؤسسات، وركيزتها الأساسية في مرحلة التخطيط الاستراتيجي.

وتناولت في حديثها أهم العوامل التي أسهمت في تعزيز مكانة المسؤولية المجتمعية على الصعيد العالمي ومنها: مفهوم حماية البيئة وعدم الإضرار بها، وإلزامية معايير الجودة في كل مجال وقطاع، وسرعة تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى متطلبات التنمية المستدامة ومقتضيات الاستجابة لها.

وسلطت معاليها الضوء على الدور الذي تلعبه وزارة الشؤون الاجتماعية والجهود التي تبذلها في سبيل إعلاء مفهوم المسؤولية والشراكة الاجتماعية في الدولة، موضحة أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج والمبادرات لتحقيق هذه الغاية ومنها: الحملات التوعوية والت