أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدليل الاسترشادي للصحة والسلامة المهنية في الحكومة الاتحادية، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته مؤخراً في مقرها بدبي، بحضور سعادة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة، وسعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، وسعادة ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، وعدد من مدراء الإدارات في الهيئة وجمع من ممثلي وسائل الإعلام المحلية.
وخلال المؤتمر أكد سعادة الدكتور عبدالرحمن العور أن إعداد دليل الصحة والسلامة المهنية في الحكومة الاتحادية جاء ثمرة لتعاون الهيئة مع عدد من الوزارات والجهات الاتحادية وبعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، ليشكل إطاراً استرشادياً لبيئة العمل المكتبي في الوزارات والجهات الاتحادية، الأمر الذي من شأنه أن يمكن هذه الجهات من اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية لخلق بيئة عمل صحية وآمنة لكل من موظفيها ومتعامليها على حد سواء، وفقاً لأعلى مستويات الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل.
وبين سعادته أن إطلاق الدليل يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على الالتزام بتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بضرورة تكامل السياسات والتشريعات والأنظمة الخاصة بتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية وتمكينه، لافتاً إلى أن الدليل يدعم مستويات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل المختلفة في الوزارات والجهات الاتحادية ويعززها.
1.
1.
2.
وشدد مدير عام الهيئة على أن هذا الدليل يشكل مرجعاً وإطاراً استرشادياً لبيئة العمل المكتبي في الحكومة الاتحادية، داعياً كافة الوزارات والجهات الاتحادية التي لديها موظفون يعملون في بيئة تحتاج إلى أنظمة صحة وسلامة مهنية خاصة إلى تطوير أنظمتها بهذا الشأن مع الالتزام بالمعايير والاشتراطات الواردة في الدليل الاسترشادي للصحة والسلامة المهنية في الحكومة الاتحادية.
من جانبها أكدت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أن الهيئة قامت بالتشاور مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء الموقر خلال مراحل العمل المختلفة لإعداد هذا الدليل، كما أطلعت الوزارات والجهات الاتحادية على النسخة النهائية منه قبل إطلاقه.
وذكرت أن الهيئة قامت مؤخراً بإجراء مسح حول الوضع الراهن والممارسات الحالية المطبقة في العديد من الوزارات والجهات الاتحادية فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، كما شكلت لجنة استشارية تضم مختصين من: (وزارة العمل، والأشغال العامة، والصحة، والبيئة، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية)، لمناقشة متطلبات تطوير إطار عام للصحة والسلامة المهنية في الحكومة الاتحادية.
ونوهت عائشة السويدي إلى أن الهيئة أجرت مقارنات معيارية لمختلف أنظمة الصحة والسلامة المهنية المطبقة في عدد من الوزارات وهي: (الإطار الاسترشادي للسلامة المهنية والمخاطر الصحية في وزارة العمل، وسياسة البيئة والصحة والسلامة المهنية لوزارة الأشغال العامة، وسياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة لوزارة البيئة والمياه، ودليل نظام إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة لوزارة المالية)، كما تم الاطلاع على أفضل التشريعات والممارسات في العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة محلياً وعالمياً في مجال الصحة والسلامة المهنية ومنها: (بعض الجهات المحلية في حكومة أبوظبي، وشركات الطاقة، وسياسة الصحة والسلامة المهنية في مملكة البحرين، والشركات المتخصصة في أنظمة الصحة والبيئة والسلامة مثل نيبوش وآيوش).
من جانبها أشارت موزة السركال خبير موارد بشرية في الهيئة أن الهيئة عقدت سلسلة ورش عمل حضرها عدد من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية لتعريفهم بآلية عمل الدليل وأبرز ملامحه وسبل التطبيق الأمثل له في تلك الجهات.
وقالت: "يهدف الدليل إلى حماية الموظفين والمراجعين والزوار من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل المكتبي، ومراعاة كافة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية التي تضمن بيئة عمل سليمة للموظفين، وضمان مطابقة معايير الصحة والسلامة المهنية مع طبيعة بيئة العمل المكتبي في الوزارات والجهات الاتحادية".
وأضافت: "كما يهدف إلى توعية جميع موظفي الوزارات والجهات الاتحادية بالمخاطر والحوادث المحتملة أثناء تأدية مهام العمل، بالإضافة إلى العمل على بناء القدرات من خلال نشر الوعي وتوفير التدريب والتحفيز بهدف خفض مخاطر الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل المكتبي، والعمل على تشجيع التحسين المستمر في بيئة العمل".
واعتبرت موزة السركال أن تطبيق معايير الصحة والسلامة في بيئة العمل له فوائد عديدة أهمها: تحقيق أهداف السياسة العامة للصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، وزيادة الكفاءة المؤسسية، وتخفيض نسبة المخاطر المحتملة، والتقليل من الإصابات والحوادث في أماكن العمل، وتخفيض نسبة تغيب الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الحفاظ على موظفي الحكومة الاتحادية وزيادة إنتاجيتهم، فضلاً عن الحد من دفع التعويضات المترتبة عن إصابات العمل المختلفة.
ونوهت إلى أن دليل الصحة والسلامة المهنية في الحكومة الاتحادية يرتكز على عدد من المبادئ لعل أبرزها: (أن تكون مواقع عمل جميع موظفي الوزارات والجهات الاتحادية آمنة وسليمة وصحية ومراعية وملتزمة بالأطر الإرشادية، وتطوير أنظمة وإجراءات الوزارات والجهات الاتحادية لمواجهة مخاطر الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل المكتبي، بالإضافة إلى التميز في مجال الصحة والسلامة المهنية عبر الممارسات المبتكرة، والتحسين المستمر لخدمة جميع العاملين والمتعاملين مع الوزارات والجهات الاتحادية).
وبينت أن دور الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية فيما يتعلق بتطبيق دليل الصحة والسلامة المهنية في الحكومة الاتحادية يتمثل في: (المتابعة مع الوزارات والجهات الاتحادية، لتحديد المستويات الملائمة لما يجب أن تكون عليه الصحة والسلامة المهنية في تلك الجهات، والإشراف على تطبيق تلك المستويات، التأكد من رفع مستوى توعية الموظفين بواجباتهم ومسؤولياتهم بشأن مضمون الدليل في الوزارات والجهات الاتحادية، وتوفير البرامج التدريبية الأساسية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية للوزارات والجهات الاتحادية للحصول على دبلوم متخصص في هذا المجال خلال الربع الرابع من العام الجاري)، لافتةً إلى أن الهيئة طورت لوحة تحكم تمكن الوزرات والجهات الاتحادية من إدخال مؤشراتها الخاصة بالصحة والسلامة المهنية.
أما فيما يتعلق بدور الوزارات والجهات الاتحادية في تطبيق الدليل أكدت موزة السركال أن عليها تطوير وتكريس "ثقافة الصحة والسلامة المهنية" لدى الموظفين من خلال تشكيل فريق للصحة والسلامة المهنية يتمتع أعضاؤه بالمهارات والكفاءات والمؤهلات لإنجاز المهام الموكلة إليه من خلال توفير التدريب اللازم والحصول على الشهادات المهنية المعتمدة، والتوجيه والتنسيق بين كافة الجهات بالنسبة لما جاء في الدليل، وتعزيز تطبيق الدليل في الإدارات المختلفة التابعة للجهات بما في ذلك الفحص الدوري لأماكن العمل ونشاطاته المختلفة لضمان دقة التطبيق وتأدية المتطلبات في جميع مواقع ومناطق العمل.
علماً بأن الهيئة ستعقد خلال الفترة المقبلة سلسلة ورش تدريبية لرؤساء ومنسقي فرق الصحة والسلامة المهنية في الوزارات والجهات الاتحادية، حيث ستقوم مؤسستين بريطانيتين متخصصتين في هذا المجال بتدريبهم وتأهيلهم ومنحهم شهادات تخصصية في الصحة والسلامة المهنية.