أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن تنفيذ سلسلة ورش عمل ولقاءات توعوية؛ لشرح التعديلات التي حصلت مؤخراً على قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، مستهدفة الوزارات والجهات الاتحادية التي ينطبق عليها القانون.
وأكدت بدرية الأيوبي مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الورش التوعوية تستهدف موظفي إدارات الشؤون القانونية والموارد البشرية في الوزارات والجهات التي ينطبق عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016 في شأن تعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومية الاتحادية، والذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
وذكرت أن الورش تأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على ضمان التطبيق السليم لأنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، حيث فريق خاص بالاستشارات القانونية، يقدم الدعم والمشورة ويوحد الرأي حول القضايا ذات العلاقة بتشريعات وسياسات الموارد البشرية الاتحادية.
وقالت استفاد من الورش حتى الآن 14 جهة اتحادية هي (وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة العدل، ووزارة الطاقة، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة تطوير البنية التحتية، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي).
ويذكر ان المرسوم الجديد تضمن تعديل 22 مادة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، حيث يعد هذا التعديل هو الثالث من نوعه على قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في غضون 8 سنوات، وذلك مواكبة للتطور الديناميكي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع متطلبات المرحلة.
وسيعمل بالمرسوم الجديد بعد مرور 4 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي سيصبح نافذاً يوم 9 فبراير العام 2017.
وذكرت الهيئة أن التعديلات الجديدة تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، بتعزيز فاعلية الموارد البشرية الحكومية، ورفع كفاءتها الوظيفية، وخلق بيئة عمل مستقرة، تحقق أعلى مستويات الانتاجية.
وأكدت أن هذه التعديلات جاءت بموجب المراجعة الدورية للوائح والتشريعات الخاصة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والتي تحرص على إجرائها بالتعاون مع مختلف الجهات الاتحادية ذات العلاقة.
وأوضحت أنها تأتي في ضوء رؤية الإمارات 2021، وتماشياً مع توجهات الحكومة، الرامية إلى رفع فاعلية السياسات والتشريعات، ذات العلاقة بالموارد البشرية، والتي تتمحور في مجملها حول تأهيل الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها، وتعزيز قدراتها العملية والمهنية، في كافة المجالات ومختلف القطاعات.