×

كيف يتم استخدام الكلمات المفتاحية؟

إذا وجدت أن بحثك عاد بعدد كبير جداً من النتائج، قد ترغب في تحسين عملية البحث. يمكنك تحسين نتائج البحث عن طريق إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو باستخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها. يمكن العثور على أداة تصفية الكلمات المفتاحية فوق نتائج البحث.

تحسين نتائج البحث؟

إذا وجدت أن بحثك عاد بعدد كبير جداً من النتائج، قد ترغب في تحسين عملية البحث. يمكنك تحسين نتائج البحث عن طريق إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو باستخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها. يمكن العثور على أداة تصفية الكلمات المفتاحية فوق نتائج البحث.

تريد الوصول مباشرة؟

فيما يلي بعض الروابط السريعة التي تقوم بأخذك مباشرة للموضوعات الرئيسية:

للاشتراك بالإصدارت الدورية

"الهيئة" تعد 42 دراسةً وبحثاً متخصصاً في الموارد البشرية خلال 2018

الثلاثاء، 19 مارس 2019

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنها أعدت، خلال العام الماضي 42 دراسة وبحثاً متخصصاً، تمحورت حول أنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية، وكذلك دراسة مستقبل سوق العمل في القطاع الحكومي في الدولة، واحتياجاته من المواهب والكفاءات، والخصائص الديموغرافية للقوى العاملة المستقبلية في الحكومة الاتحادية.

وفي هذا الصدد أوضحت سعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أن الهيئة لم تأل جهداً في سبيل ترسيخ منظومة تشريعية حديثة ومتكاملة لإدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وخير شاهد على ذلك إعدادها وإصدارها بشكل مستمر العديد من الدراسات والأبحاث التي تعنى بدراسة واقع سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية، وتهدف إلى استشراف مستقبل رأس المال البشري، والوقوف على احتياجات ومتطلبات سوق العمل المستقبلي في الدولة، تماشياً مع التطورات العالمية.

وأشارت سعادتها إلى أن الهيئة كثفت جهودها البحثية خلال العام 2018، حيث نجح فريق عملها في إعداد وإصدار 42 دراسة وبحثاً متخصصاً في الموارد البشرية الحكومية، ومنها: (دراسة الإنتاجية والكفاءة في الحكومة الاتحادية، ودراسة لإعداد استراتيجية التعلم المستمر، ودراسة مصفوفة سلامة تطبيق تشريعات وأنظمة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ودراسة تحديث جداول الدرجات والرواتب في الحكومة الاتحادية، ودراسة معايير كفاءة الهياكل التنظيمية، ودراسة علاوة الدراسات العليا لموظفي الحكومة الاتحادية، ودراسة معايير تحديد الدرجات الوظيفية للوظائف القيادية في الجهات الاتحادية، ودراسة كفاءة القوى العاملة في الحكومة الاتحادية).

ومن الدراسات الأخرى التي أعدتها الهيئة خلال العام 2018: (دراسة تعديل عقود الخبراء والمستشارين، والدراسات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين في الحكومة الاتحادية، ودراسة الرفاه الوظيفي لموظفي الحكومة الاتحادية، ودراسة تخطيط التعاقب الوظيفي في الحكومة الاتحادية، ودراسة تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية في الحكومة الاتحادية، ودراسة تعديل نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، والإطار العام للكفاءات السلوكية في الحكومة الاتحادية).

وبينت سعادة المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أن الهيئة أعدت أيضا: (دراسة مقارنة تشريعات الموارد البشرية في حكومة الإمارات، ودراسة مقارنة أخرى خاصة بأنظمة الموارد البشرية الإلكترونية، وآلية قياس مستوى تطور الموارد البشرية، ودراسة بيئة العمل الصديقة لأصحاب الهمم في الحكومة الاتحادية).

وأشارت إلى أن دراسة "استراتيجية التعلم المستمر في الحكومة الاتحادية" تهدف إلى: وضع إطار عام لكفاءات ومهارات المستقبل لموظفي الحكومة الاتحادية، بما يتناسب مع توجهات حكومة دولة الإمارات، التي ترمي إلى تمكين المواهب والموارد البشرية الحكومية، وتعزيز كفاءتها، وزيادة فاعلية الأدوار التي تلعبها.

وحول دراسة الرفاه الوظيفي لموظفي الحكومة الاتحادية أكدت سعادة عائشة السويدي أن الهيئة ترمي من خلالها إلى مساعدة الجهات على تصميم وتنفيذ برامج ومبادرات الرفاه الوظيفي، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، عبر تعزيز مستويات الرفاه والتناغم الوظيفي للموظفين في بيئة العمل، ورفع معدلات السعادة الوظيفية لديهم.

وأظهرت الدراسة أن تطبيق مفهوم الرفاه الوظيفي في المؤسسات يساعد على رفع مستوى الرضا الوظيفي والإنتاجية، وانخفاض نسب الغياب والإجازات المرضية، وزيادة القدرة على التعامل مع ضغوطات العمل بشكل فعال، كما يخلق بيئة عمل آمنة ومحفزة، ويعزز الولاء المؤسسي ويحقق التناغم الوظيفي.

ولفتت إلى أن الهيئة انتهت من إعداد دراسة تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء الخدمة في الحكومة الاتحادية، والمعينين على الشهادة الثانوية، حيث شملت الدراسة كافة الموظفين المواطنين المدرجة أسماؤهم في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي".

كما أعدت الهيئة خلال العام الماضي إطاراً محدثاً للكفاءات السلوكية في الحكومة الاتحادية، يساعد الموظفين على فهم وتطوير واكتساب المهارات والقدرات التي تساعدهم على أداء وظائفهم بفاعلية، وإدارة تقدمهم المهني، والاستفادة من قدراتهم الكامنة، كونه يوضح الكفاءات المطلوب من الموظفين التحلي بها بغض النظر عن مستوياتهم الوظيفية.

ويستند إطار الكفاءات السلوكية المحدث إلى نموذج الإمارات للقيادة الحكومية الذي اعتمده مجلس الوزراء أواخر العام 2018، ويشكل الإطار إضافة نوعية لمنهج ومنظومة العمل في حكومة دولة الإمارات، كونه يضع الخطوط العريضة والآليات الواضحة التي تسهم في إعداد القيادات وتأهيلها، ويسهم في بناء قدرات الكوادر والكفاءات الوطنية.

وبينت سعادة المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أن الهيئة أعدت أيضاً آلية لقياس مستوى نضج الموارد البشرية، بحيث تتناسب مع طبيعة عمل الجهات الاتحادية، وفق منهجية علمية واضحة قائمة على توفر بيانات الموارد البشرية ذات الصلة من خلال نظام "بياناتي" وأنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المرتبطة بها، حيث يستند قياس نضج الموارد البشرية على أربع محاور رئيسة هي: (كفاءة التوظيف، والتطوير، والدمج والإِشراك، والحوكمة).

وأوضحت أن الهيئة دائمة السعي إلى تحديث سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المعمول بها على مستوى الحكومة الاتحادية، بما في ذلك نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، حيث أعدت دراسة خاصة بتحديث النظام، بالتشاور مع الوزارات والجهات الاتحادية ذات العلاقة والمستفيدة منها؛ بما يحقق مزيداً من الفعالية، ويعزز كفاءات موظفي الحكومة الاتحادية، ويسرع وتيرة العمل الحكومي للوصول إلى مستويات متقدمة عالمياً. ورفعت الدراسة لمجلس الوزراء الموقر لإجراء اللازم.

وذكرت سعادتها أن الهيئة انتهت خلال العام 2018 من إعداد دراسة تخطيط التعاقب الوظيفي في الحكومة الاتحادية، ويعرف تخطيط التعاقب الوظيفي بأنه عملية منظمة تهدف إلى استمرارية القيادة في الوظائف الرئيسية المستهدفة في الجهات، من خلال تطوير كفاءات الأفراد الحالية بما يتناسب مع الكفاءات المطلوبة مستقبلاً، والحفاظ عليها، وذلك لدعم الجهات في أداء اختصاصاتها وأدوارها الأساسية بفاعلية ونجاح.
كلام الصور:

المزيد من الأخبار

للأعلى