ولفت سعادته إلى أن التطورات التكنولوجية التي نشهدها في وقتنا الحالي أفرزت جملة من الفرص الحقيقية التي ينبغي على المؤسسات استثمارها في تغيير أسلوب العمل ووضع منهج جديد له، وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا، التي أسهمت في توجيه تركيز المعنيين في المؤسسات الحكومية والخاصة نحو أمور أكثر استراتيجية وأهمية.

جاء ذلك خلال كلمة افتتاح الملتقى السنوي للشركاء الاستراتيجيين، الذي نظمته الهيئة، مؤخراً، في دبي، واستعرضت خلاله تصور خطتها الاستراتيجية للأعوام 2017 – 2021، وذلك بحضور سعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، وسعادة ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، وسعادة إبراهيم فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من مدراء القطاعات والإدارات في الهيئة، وعدد من مدراء ومسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، وعدد من شركاء الهيئة، وممثلي بيوت الخبرة ومنظمات الموارد البشرية العالمية.

وأشاد د. عبدالرحمن العور خلال الملتقى بجهود فريق عمل الهيئة وشركائها من وزارات وجهات اتحادية ومؤسسات قطاع خاص في إنجاز استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية للأعوام 2014 – 2016، ومن قبلها استراتيجية 2011 – 2013، مبيناً أن الهيئة بصدد إطلاق استراتيجيتها الثالثة 2017 – 2021 التي تتزامن مع موعد تحقيق رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، داعياً الجميع للتأسي برؤية وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" فيما يتعلق باستشراف المستقبل، وتبني الابتكار والإبداع في تقديم الخدمات الذكية؛ بغية إسعاد المتعاملين والموظفين على حد سواء، وإثراء تجربة العمل الحكومي في دولة الإمارات.

عائشة السويدي: "استشراف المستقبل هو الشغل الشاغل لحكومة دولتنا"

من جانبها أكدت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أن قضية استشراف المستقبل هي الشغل الشاغل لحكومة دولة الإمارات، وأن رأس المال البشري هو العنصر الأهم في تحقيق رؤيتها وتوجيهات قيادتها الرشيدة وتطلعاتها.

واستعرضت سعادتها إنجازات الهيئة خلال الدورتين السابقتين من استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ومنها: (إصدار قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في العام 2008، وتعديله للمرة الأولى في العام 2011، ومن ثم تعديله ثانية في العام 2016، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في العام 2012، وإصدار لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة في العام 2013، وإطلاق نظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير الخاصين بموظفي الحكومة الاتحادية، وإطلاق بنك البرامج التدريبية، ومبادرة "معارف" لشركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية).

وذكرت أن إنجازات الهيئة تضمنت أيضاً: (إطلاق نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية، ووثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، ونظام التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الحكومة الاتحادية، ونظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، ودليل الصحة والسلامة المهنية في الحكومة الاتحادية، ودليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية).

ونوهت عائشة السويدي إلى أن الهيئة أطلقت العديد من الدراسات المتخصصة على مستوى الحكومة الاتحادية ومنها: (دراسة الإنتاجية والكفاءة على مستوى الحكومة الاتحادية، ودراسة تعديل عقود الخبراء والمستشارين، ودراسة تعديل السقف الأعلى للعقد الخاص، ودراسة الخصائص الديموغرافية للقوى العاملة المستقبلية في الحكومة الاتحادية، ودراسة الرفاه الوظيفي لموظفي الحكومة الاتحادية، ودراسة التوازن بين الجنسين، ودراسة المعاقين في الحكومة الاتحادية).

ليلى السويدي: "رأس المال البشري لغة الجميع وليس فقط إدارات الموارد البشرية"

من جهتها أوضحت سعادة ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة أن لغة تنمية رأس المال البشري يجب أن تكون لغة الجميع في الحكومة الاتحادية، وألا تقتصر فقط على إدارات الموارد البشرية، مستعرضة جملة من إنجازات الهيئة خلال الدورتين السابقتين لاستراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ومنها: (إطلاق وتطوير وتطبيق برنامج التوطين في الحكومة الاتحادية، وبرنامج مسار لرعاية خريجي الثانوية العامة من مواطني الدولة، وإعداد دراسة عن سوق العمل والخريجين).

وبينت أن الإنجازات شملت أيضا: (إطلاق جائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتنظيم مؤتمر الموارد البشرية الدولي بشكل سنوي، وإطلاق برنامج الرفاه الوظيفي، ومبادرة نادي الموارد البشرية، ومشروع المنتدى الإلكتروني لخبراء الموارد البشرية، وإطلاق مجلة صدى الموارد البشرية العلمية التخصصية، وبرنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية "امتيازات").

وسلطت ليلى السويدي الضوء على أبرز إنجازات نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي" خلال السنوات الماضية ومنها: (نظام إجراءات الموارد البشرية، ونظام الأجور والرواتب، ونظام أتمتة السياسات "اسأل الخبير القانوني"، ونظامي الخدمة الذاتية، والتقارير الذكية، والتطبيق الذكي للهيئة، والموقع الإلكتروني لبياناتي، وإطلاق خدمة المصادقة الإلكترونية على شهادات لمن يهمه الأمر كشهادة الراتب، ونظام الأرشفة الإلكترونية لوثائق الموظفين، وبنك الأهداف الذكية، وخدمة تقييم الموظفين الجدد).

وتطرقت للحديث عن مشروعات الهيئة ومبادراتها ضمن نظام "بياناتي" خلال الفترة المقبلة ولعل أبرزها: (إطلاق المرحلة الثانية من التطبيق الذكي للهيئة FAHR، وإسقاط تعديلات قانون الموارد البشرية الأخيرة على نظام "بياناتي"، وتوفير التوقيع الإلكتروني لوثائق "بياناتي" المختلفة"، وأتمتة نظام المكافآت والحوافز، والربط مع الجهات المعنية في أتمتة إجازة المرافق، وإطلاق نظام التقارير التنبؤية).

استعراض استراتيجية الهيئة للأعوام 2017 – 2021

بدورها استعرضت فاطمة الحوطي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة أبرز ملامح استراتيجية الهيئة للأعوام 2017 – 2021، لافتةً إلى أن رؤية الهيئة تتمثل في خلق كفاءات حكومية سعيدة ومبتكرِة تقود دولة الإمارات للريادة العالمية، في حين أن رسالتها تسعى لتحقيق التناغم الوظيفي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات من خلال تمكين الكفاءات الحكومية وتعزيز الإنتاجية والاستثمار الأمثل للنظم والحلول المبتكرة لرأس المال البشري.

وذكرت أن استراتيجية الهيئة ترتكز على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية هي: (تطوير وتطبيق منظومة تشريعية متكاملة لإدارة رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، وتعزيز وتطوير رأس المال البشري في الحكومة في الاتحادية لتحقيق الريادة العالمية، وخلق بيئة عمل سعيدة ومحفزة لرأس المال البشري الحكومي، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي).

مستقبل الموارد البشرية في جلسة عصف ذهني

وتخلل الملتقى عقد جلسات عصف ذهني، ناقش خلالها المشاركون أبرز الاتجاهات المستقبلية وتأثيرها على واقع الموارد البشرية، وفق محاور عدة هي: (شكل المؤسسات والقيادة، والإنتاجية والابتكار، والوظائف والمواهب، وخدمات المتعاملين، والأنظمة والتشريعات، والتكنولوجيا والمعلومات).

وأكد المشاركون في الجلسة أن المؤسسات ستصبح أكثر قدرة على العمل بسرعة وذكاء، وستزداد قدرة القيادة على التعلم والابتكار والتغيير باستمرار، وأن القادة سيواجهون تحدياً مهماً يتمثل في استخدام الذكاء العاطفي والمعرفي والسلوكي في توجيه المواهب للأداء المتميز والتركيز على الأداء والابتكار، مؤكدين أن المؤسسات مطالبة بإعادة تعريف النظريات التقليدية والسياسات والتشريعات المتعلقة باستقطاب المواهب والكفاءات والحفاظ عليها، والمواءمة بين استراتيجيات القوى العاملة واستراتيجيات المؤسسات الابتكارية.

وأجمعوا على أن الوظائف التقليدية ستتلاشى في المستقبل ليحل محلها وظائف نوعية ذات دخل مرتفع، ووظائف فنية وتقنية مبنية على البرمجيات، وأن أشكالاً جديدة من عقود العمل ستظهر، حيث ستكون مبنية على سياسات ومبادئ العمل عن بعد، والعقود المؤقتة والحرة، والتعاقد مع موظفين من الخارج، والتعهيد الجماعي عبر الشبكة العنكبوتية، منوهين إلى أن المؤسسات ستتبنى استراتيجيات جديدة لجذب المواهب والحفاظ عليها في ظل ازدياد المنافسة فيما بينها على استقطاب هذا المورد المهم.

واتفق المشاركون على أن استراتيجيات المؤسسات التي تركز بشكل أساسي على تقليل النفقات ستكون أقل فاعلية من تلك التي تبنى على أساس تقديم المنتجات والخدمات بطرق مبتكرة، لافتين إلى أن نمط الحياة الرقمية أصبح مهيمناً على حياة الموظفين، ورفع من إنتاجيتهم وفاعليتهم، حيث أنهم باتوا قدرين على العمل عن بعد، وتقديم خدماتهم، والتواصل معهم بسرعة أكبر وكلفة أقل.