برنامج نقل المعرفة لتطوير المواهب الوطنية مع “بي دبليو سي”

في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، قامت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بعقد شراكة استراتيجية مع بيت الخبرة العالمي “بي دبليو سي”، لإطلاق برنامج نقل المعرفة على مستوى الحكومة الاتحادية، بهدف تسريع تطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها من اكتساب مهارات المستقبل.

يمثل البرنامج خطوة نوعية نحو تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، من خلال إتاحة فرص تعلم عملية داخل مؤسسات عالمية رائدة، بعيداً عن الأساليب التقليدية للتطوير، وبما يسهم في بناء منظومة معرفية متكاملة تدعم استدامة الأداء الحكومي ورفع جاهزية الكوادر الوطنية.

ويهدف البرنامج إلى:

• تمكين الكوادر الحكومية من اكتساب أدوات ومعارف حديثة.
• رفع كفاءة الأداء الوظيفي وتعزيز المرونة والابتكار في بيئات العمل.
• دعم النمو المهني والاستدامة المؤسسية.
• إعداد كوادر قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية وقيادة مسارات التطوير.

التعلم بالممارسة داخل بيئات عمل عالمية

يوفر البرنامج تجربة تطوير نوعية قائمة على التعلم بالممارسة، من خلال إتاحة الفرصة لموظفي الحكومة الاتحادية للعمل بدوام كامل أو جزئي داخل بيئة شركة «بي دبليو سي» لمدة تتراوح بين  3 إلى 6 أشهر، وفق شروط ومعايير محددة وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية.

وتتيح هذه التجربة:

• الاحتكاك المباشر بالخبراء والمختصين.
• تطبيق مفاهيم حديثة في سياق عملي واقعي.
• نقل الخبرات وتوظيف المهارات المكتسبة داخل بيئات العمل الحكومية.

انسجام مع نموذج 70/20/10 العالمي

يتماشى برنامج نقل المعرفة مع منظومة التدريب والتطوير التي أطلقتها الهيئة، والتي تستند إلى نموذج 70/20/10 العالمي، حيث:

• 70%  تعلم من خلال الممارسة العملية داخل بيئات عمل متقدمة.
•  20% تعلم تفاعلي عبر الإرشاد وتبادل الخبرات مع خبراء دوليين.
•  10% تعلم منهجي من خلال البرامج التدريبية.

ويسهم هذا النموذج في ربط مخرجات التعلم باحتياجات العمل الفعلية، وبناء قدرات نوعية في القيادة والابتكار والمهارات المستقبلية.

شراكة تدعم رؤية الإمارات لحكومة المستقبل

يأتي إطلاق البرنامج ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وبناء منظومة معرفية مبتكرة، تهدف إلى تطوير المواهب الوطنية، ونقل أفضل الممارسات العالمية في الإدارة الحكومية والابتكار المؤسسي، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في بناء حكومة مستقبلية مرنة، تنافسية، وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة.