×

كيف يتم استخدام الكلمات المفتاحية؟

إذا وجدت أن بحثك عاد بعدد كبير جداً من النتائج، قد ترغب في تحسين عملية البحث. يمكنك تحسين نتائج البحث عن طريق إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو باستخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها. يمكن العثور على أداة تصفية الكلمات المفتاحية فوق نتائج البحث.

تحسين نتائج البحث؟

إذا وجدت أن بحثك عاد بعدد كبير جداً من النتائج، قد ترغب في تحسين عملية البحث. يمكنك تحسين نتائج البحث عن طريق إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو باستخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها. يمكن العثور على أداة تصفية الكلمات المفتاحية فوق نتائج البحث.

تريد الوصول مباشرة؟

فيما يلي بعض الروابط السريعة التي تقوم بأخذك مباشرة للموضوعات الرئيسية:

اشترك في مجلة الموارد البشرية الشهرية التفاعلية للاطلاع على آخر أخبار الهيئة

"الهيئة" تدرس تحديث سياستي إدارة الأداء والتدريب وتطوير النظام الإلكتروني الخاص بهما في الحكومة الاتحادية

الخميس، 16 يونيو 2022

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنها تعتزم تحديث سياستي إدارة الأداء والتدريب وتطوير النظام الالكتروني الخاص بهما في الحكومة الاتحادية، وذلك بالشراكة مع الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدة، حيث تم إطلاقهما للمرة الأولى على مستوى الحكومة الاتحادية في العام 2012.

جاء الإعلان خلال الجلسة التشاورية الذي عقدتها الهيئة، مؤخراً، في مقرها بدبي، وحضره سعادة عائشة خليفة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، وعدد من مدراء الإدارات في الهيئة، وجمع من مدراء ومسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية.

وفي كلمتها خلال الجلسة أكدت سعادة عائشة السويدي أن التحديثات المزمع إدخالها على سياستي إدارة الأداء والتدريب والتطوير الخاصتين بموظفي الحكومة الاتحادية، تأتي في إطار المراجعة المستمرة والدورية التي تجريها الهيئة على سياسات وتشريعات وقوانين وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.

وأشارت إلى أن الهيئة تهدف من خلال المراجعة المستمرة للقوانين والأنظمة إلى مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة من حولنا، واستحداث أدوات ومنهجيات عمل حكومية جديدة تكون أكثر سرعة وكفاءة ومرونة، وتعزيز ديناميكية الحكومة الاتحادية، وزيادة جاذبية بيئة العمل لأصحاب المواهب والكفاءات، ورفع مستويات إنتاجية الموظفين، بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة، ويرسخ المكانة الرائدة لدولتنا على الساحة العالمية في شتى المجالات.

ولفتت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة إلى أن الهيئة وقبل إجراء أي تغيير على سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، فإنها تحرص كل الحرص على إشراك الوزارات والجهات الاتحادية في عملية رسم السياسات وصنع القرارات، وتستمع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم التطويرية حيال السياسات والأنظمة الإلكترونية الحالية، وتأخذها بعين الاعتبار.

وبينت أن نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية مبني على أسس ومفاهيم عالمية، حيث لاقى تطبيقه نجاحاً كبيراً منذ إطلاقه، وأسهم تحويله إلى نظام إلكتروني في متابعة مؤشراته ونتائجه من خلال الشاشات الذكية في نظام بياناتي.

وأوضحت أن "الهيئة" تعمل في الوقت الراهن على جمع التغذية الراجعة حول النظام، كما تجري المقارنات المعيارية، وتطلع على أفضل الممارسات المطبقة عالمياً بخصوص قياس أداء الموظفين، بغية تطوير النظام على الوجه الأمثل، الأمر الذي سيساعد في خلق مرونة أكبر للحصول على التغذية الراجعة، ويعزز مستويات الإنتاجية، ويخلق التناغم الوظيفي بين الموظفين ومؤسساتهم ومسؤوليهم المباشرين.

وذكرت سعادة عائشة السويدي أن الهيئة أطلقت في العام 2020 نسخة محدثة من سياسة إدارة الأداء الإلكتروني، حيث تمحورت أبرز التعديلات حينها حول: (أوزان الأهداف الوظيفية للموظفين، ومرونة التعديل على الأهداف على مدار العام بالاتفاق بين الموظف ورئيسه المباشر، وتبني الكفاءات السلوكية بما يتوافق مع نموذج الإمارات للقيادة الحكومية المعتمد من مجلس الوزراء، وإلزامية الكفاءات التخصصية وفق العوائل الوظيفية).

ويعد نظام إدارة الأداء الحالي المطبق على كافة موظفي الجهات الاتحادية بغض النظر عن نوع ومدة العقد، أحد أبرز وأفضل ممارسات تنمية الموارد البشرية وتطويرها، والتي تسعى الحكومة الاتحادية إلى إرسائها، حيث يربط الأهداف الفردية للموظف بأهداف المؤسسة، وبالتالي رؤية حكومة دولة الإمارات، ويرسخ منهج يضمن ربط الأداء بمكافأة الإنجاز والنتائج المتميّزة، وتحسين وزيادة إنتاجية الموظفين من خلال تقييم أداء سنوي ينسجم مع أهداف الحكومة الاتحادية.

ويجري بواسطة النظام تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، التي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم، وتخضع لمراجعة وتغذية مستمرة، خلال فترة الأداء، التي تمر بثلاث مراحل مرتبطة بجدول زمني هي: (تخطيط الأداء، والمراجعة المرحلية، والتقييم النهائي للأداء السنوي).

وحول نظام التدريب والتطوير الحالي الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، أكدت سعادة عائشة السويدي أن النظام مطبق على موظفي الدرجة العاشرة فما فوق في كافة الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، مشيرةً إلى أن النظام يهدف إلى ضمان إعداد خطط تطوير فردية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية، والعمل على مساعدة تلك الجهات الاتحادية على تأهيل الموظفين، وشغل الوظائف الشاغرة الحالية والمستقبلية، ووضع الخطط التدريبية المطلوبة.

وتتنوع أشكال التدريب التي يتضمنها نظام التدريب والتطوير الحالي الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية ومنها: (الدورات التدريبية، والإجازات الدراسية، والتدوير الوظيفي، والندب التطويري، والإعارة، وبرامج الظل الوظيفي، والمؤتمرات، والندوات، والتعاقب الوظيفي).

ومن أبرز مزايا نظام التدريب والتطوير الإلكتروني المتاح عبر نظام "بياناتي": (التكوين التلقائي لخطط التطوير الفردية من نظام إدارة الأداء الإلكتروني، وإنشاء بوابة إلكترونية مركزية لمسؤولي التدريب، لتحليل الاحتياجات التدريبية، ووضع الخطط التدريبية، وتسهيل عملية إنشاء الخطط التدريبية للجهة الاتحادية، وفقاً لميزانيات التدريب المدخلة، والربط بين نظام التدريب والتطوير ومبادرة "معارف" لشركاء التدريب المفضلين، وبوابة التلعم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية "المورد"، بالإضافة إلى الجدولة التلقائية للدورات التدريبية، وفقاً لخطط التطوير الفردية، وإضافة خاصية تقييم الدورات التدريبية، للمدراء والموظفين، بعد انتهاء التدريب، والربط مع بنك البرامج التدريبية، للاطلاع على قائمة البرامج التدريبية واختيارها من قبل الموظف).

 

المزيد من الأخبار

للأعلى