وفي هذا الصدد أوضحت ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة المدير التنفيذي للابتكار أن خطة الابتكار جاءت تماشيا مع توجهات  الحكومة الاتحادية بأن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول الأكثر ابتكارا على مستوى العالم بحلول العام 2021، مبينة أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" العام 2015 عاما للابتكار يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أهمية الابتكار في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد  آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" كان قد  أطلق عدة مبادرات لتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تركز على سبعة قطاعات رئيسية كما تم تأسيس مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

وذكرت ليلى السويدي أن الهيئة كان لها دور بارز في تقديم الابتكارات النوعية في مجال الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية من مثل: بطاقة "ما قصرت" وبرنامج الموظف المتميز "تستاهل"، ومركز التميز في الموارد البشرية، ومبادرة "معارف" لشركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية، لافتةً إلى أن الهيئة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تأسيس ثقافة الابتكار الداخلي، ومن ثم وضع أسس ومبادئ عالمية للابتكار الخارجي في مجال الموارد البشرية.

ونوهت إلى وجود طرق متعددة ومختلفة لتحقيق الابتكار في القطاع الحكومي منها على سبيل المثال: الابتكار في السياسات، والعمليات، والخدمات، بالإضافة إلى الابتكار في الأنظمة، والابتكار الاجتماعي والتكنولوجي والابتكار في تقديم الخدمات.

وتعرف موظفو الهيئة على منهجيات الابتكار التي تنقسم إلى 9 منهجيات تشكل في مجملها نمط وطريقة عمل لخطة الابتكار بمنظور وطرق محفزة تهدف إلى تقديم الخدمة بطريقة غير اعتيادية لإسعاد المستخدم. 

وكانت الهيئة قد أجرت استبياناً داخلياً لموظفيها لقياس الوعي الابتكاري لديهم بهدف الاطلاع على مدى إلمامهم  بمفهوم الابتكار، حيث ركز الاستبيان على عدة محاور منها مفهوم الابتكار وأدواته وأولويات البيئة المبتكرة بالإضافة إلى مقترحات الموظفين لرفع مستويات الابتكار.

الاستراتيجية الوطنية للابتكار

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى الانتقال بالدولة إلى مرحلة جديدة يتمّ فيها بناء ونشر ثقافة الابتكار بين الأفراد، وشركات الأعمال والقطاع الحكومي وترسيخها في صميم أنشطتها، في ظلّ التركيز على عددٍ من القطاعات التي ستقود عمليّة الابتكار في المستقبل، ويقوم إطار الاستراتيجيّة على ثلاث عناصر رئيسيّة هي:

بيئة داعمة للابتكار
تهدف الاستراتيجية إلى إرساء بيئة عصريّة تدعم الابتكار وتمكّنه من حيث تطوّر إطاره التنظيمي، وتكامل الخدمات الداعمة له، وحداثة البنية التحتية التكنولوجية وتوفّر الاستثمار
رواد الابتكار
تهدف الاستراتيجية إلى بناء أفراد وروّاد أعمال يتمتّعون بروح الابتكار ومهاراته، وتشجيع شركات الأعمال والمؤسّسات على الريادة في الابتكار، وتعزيز الابتكار الحكوميّ والتركيز على الابتكار في تقديم الخدمات
قطاعات تقود الابتكار
في حين تشجّع الاستراتيجيّة الوطنيّة على الابتكار بشكل عامّ، تركّز في الوقت عينه على تحقيق الريادة في الابتكار في 7 قطاعات وطنيّة رئيسيّة تضمّ الطاقة المتجدّدة والنظيفة، والنقل، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحّة، والمياه والفضاء، وتهدف الاستراتيجية إلى الانتقال بالدولة إلى مرحلة جديدة يتمّ فيها بناء ونشر ثقافة الابتكار بين الأفراد، وشركات الأعمال والقطاع الحكومي وترسيخها في صميم أنشطتها، في ظلّ التركيز على عددٍ من القطاعات التي ستقود عمليّة الابتكار في المستقبل.