وحضر الملتقى الذي عقد في دبي كلٌ من: سعادة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة، وسعادة مريم العبار المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية، وآمنة السويدي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية، وعدد من مدراء القطاعات والإدارات وموظفي الهيئة، وقرابة 50 مزود تدريب معتمد ضمن مبادرة "معارف".

وفي كلمته خلال الملتقى أكد سعادة الدكتور عبدالرحمن العور أن الهدف من هذه اللقاء هو الوقوف على مرئيات وملاحظات شركاء التدريب حول مبادرة "معارف"، وسبل النهوض بها، والتغلب على التحديات، التي قد تواجهها، لافتاً إلى أن المبادرة تلعب دوراً جوهرياً في تعزيز كفاءة موظفي الحكومة الاتحادية وتطوير مهاراتهم، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وأوضح سعادته أن تجربة "معارف" خلال العام 2014 كانت ثرية وناجحة بكل المقاييس وعلى مختلف الصعد، وأن المرحلة المقبلة ستركز على الشراكة النوعية مع مؤسسات التدريب المعتمدة ضمن المبادرة، وذلك من خلال التركيز على توفير برامج تخصصية ومهنية وفنية تسهم في رفع كفاءة موظفي الحكومة الاتحادية وبالتالي تمكين الوزارات والجهات الاتحادية من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والقيام بالأدوار المنوط بها.

ونوه مدير عام الهيئة إلى أن الهيئة ستتعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات خلال العام المقبل لوضع معايير عالمية جديدة أكثر دقة لتقييم شركاء "معارف" حسب نظام النقاط، بهدف ضمان تقديم برامج نوعية لموظفي الحكومة الاتحادية، مبيناً أن الهيئة تسعى لتعزيز وبلورة التعاون القائم بين شركاء "معارف" والوزارات والجهات الاتحادية.

من جهتها أكدت السيدة آمنة السويدي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة أن مبادرة "معارف" تصب في خدمة توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية والمتحدة، المتمثلة برؤية الإمارات 2021، وأجندتها الوطنية، موضحةً أنها تدعم بشكل مباشر تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، القائمة على أساس رأس المال البشري المؤهل القادر على تحقيق الريادة العالمية التي تنشدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت آمنة السويدي أن مبادرة "معارف" أسهمت في توفير 5 ملايين درهم من ميزانيات التدريب في الوزارات والجهات الاتحادية منذ بداية العام 2014 وحتى نهاية الربع الثالث منه أي ما معدله 20% من إجمالي ميزانيات التدريب، مشيرةً إلى أن الهيئة عقدت 450 برنامجاً تدريبياً ضمن مبادرة "معارف" منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث، استفاد منها 4720 موظفاً يعملون في الوزارات والجهات الاتحادية.

وبينت أن الهيئة تلقت 143 طلباً من مزودي خدمات التدريب للانضمام إلى المبادرة تم اختيار 104 منها وجاري العمل على اختيار المزيد خلال الفترة المقبلة، منوهةً إلى أن الهيئة أطلقت نظاماً إلكترونياً تفاعلياً لمبادرة "معارف" وأتاحته لمتعامليها كتطبيق ذكي، يتيح لمزودي خدمات التدريب إمكانية عرض الدورات التدريبية التي يقدمونها وأسعار تلك الدورات ونسب الخصومات المقدمة حصرياً لموظفي الحكومة الاتحادية، كما يمكن للوزارات والجهات الاتحادية من اختيار الدورات التدريبية التي تتناسب مع احتياجات موظفيها، ومعرفة أماكن انعقاد تلك الدورات.

بدورها قدمت السيدة ميعاد آل علي رئيس قسم سياسات التدريب والتعليم المستمر في إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة عرضاً حول أبرز أهداف مبادرة "معارف" لشركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية، وأهم إنجازاتها خلال العام 2014، وأبرز مجالات التدريب ضمن المبادرة مثل: الموارد البشرية، والاستراتيجية والجودة، والقيادة والإدارة، والاتصال والتواصل، وإدارة المشاريع، بالإضافة إلى الإدارة العامة وتقنية المعلومات.

توقيع مذكرتي تفاهم

وعلى هامش الملتقى وقعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ممثله بمديرها العام سعادة الدكتور عبدالرحمن العور مذكرتي تفاهم مع كلٍ من: شركة Lynchpin ومثلها ميرزا فاروق، والأكاديمية الإدارية والعقارية ومثلها بودالين فوستوريا يقدم بموجبهما الأخيران دورات تدريبية بأسعار تنافسية لموظفي الحكومة الاتحادية ضمن مبادرة "معارف".

جلسة حوارية

وتخلل الملتقى عقد جلسة حوارية بين فريق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وممثلي شركاء "معارف" حيث تم الوقوف على ملاحظاتهم ومرئياتهم بشأن المبادرة، والتعرف إلى أبرز مقترحاتهم التطويرية لمبادرة "معارف".

وتهدف مبادرة "معارف" إلى خلق شراكة قائمة على المسؤولية المجتمعية والمنفعة المتبادلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وضمان تدريب موثوق الجودة لموظفي الحكومة الاتحادية، وتغطية الحاجة التدريبية، بما يتماشى ومتطلبات نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية، وتحقيق الوفرة المالية من ميزانيات التدريب في الجهات الاتحادية، وبالتالي إفادة أكبر عدد ممكن من الموظفين، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والإنتاجية وخلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة في الحكومة الاتحادية، والتسهيل على الجهات الاتحادية في اختيار الدورات التدريبية، المتاحة إلكترونياً، وفق أطر زمنية محددة مسبقاً.