أوصى عدد من وزراء الخدمة المدنية في الوطن العربي بضرورة إنشاء مركز عالمي للموارد البشرية والخدمة المدنية تستثمر أنشطته لخدمة الأولويات المستقبلية للخدمة المدنية والموارد البشرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة والعالم، والتواصل مع جميع الشركاء في المنطقة فيما يتعلق بتطوير الاستراتيجيات والحلول المتعلقة بالخدمة المدنية والموارد البشرية وتحدياتها، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة مع هذه المنظمات العالمية في الموارد البشرية على مستوى القطاع العام والخاص.
جاء ذلك خلال جلسة الطاولة المستديرة التي نظمتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على هامش القمة الحكومية بدورتها الثالثة حول الخدمة المدنية والموارد البشرية في المنطقة العربية، بعنوان (الاتجاهات وأولويات المستقبل في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية).
وحضر الجلسة معالي حسين ابراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعدد من وزراء ووكلاء الخدمة المدنية والموارد البشرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنطقة العربية ومنها (المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية)، إلى جانب ممثلين عن الهيئة وعدد من شركائها في منظمات الموارد البشرية العالمية مثل (جمعية ادارة الموارد البشرية العالمية "شريم"، المعهد العالي للموارد البشرية والتطوير في بريطانيا "سي آي بي دي"، ومجموعة بوسطن الاستشارية "بي سي جي".
وأوضح المشاركون في الجلسة أن المركز سيتولى مهمة تطوير الدراسات والبحوث للإجابة على كافة التساؤلات وتقديم الحلول والإيضاحات للقضايا الرئيسة التي تم طرحها خلال الجلسة ومنها: (الإنتاجية في القطاع العام، وإدارة التغيير في الموارد البشرية، والخدمات الذكية، والتفاني في تقديم الخدمة، والتوظيف الكمي والنوعي).
واستعرضت الجلسة التي أدارها سعادة الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أبرز اتجاهات وتحديات إدارة رأس المال البشري في المنطقة والعالم، وذلك للخروج بأولويات يتم العمل عليها، مما سيدعم جهود حكومات المنطقة لتعزيز الموارد البشرية والارتقاء بدورها.
وناقشت موضوعات عدة حول (الإنتاجية في القطاع الحكومي، وإدارة التغيير في الموارد البشرية في القطاع العام، والخدمات الذكية والموظف الحكومي الذكي، والحكومات والاشكالية التقليدية المرتبطة بالتوظيف الكمي بالمقارنة مع استقطاب المواهب والكفاءات المتميزة)، بهدف خلق حوار حولها والوصول إلى فهم مشترك حول هذه التوجهات وتأثيرها المحتمل.
وناقش المشاركون أسباب انخفاض الإنتاجية في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص، متفقين على أن أداء إدارات الموارد البشرية في القطاع العام أقل من نظيراتها في الخاص، لا سيما فيما يخص إدارة الأداء والمواهب، مؤكدين أن الخدمات الذكية تحتاج إلى كفاءات ذكية، وأن تقديم الخدمات عبر الأجهزة المحمولة والقنوات الذكية سيكون عاملاً مهماً في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وهو ما يستلزم تحولاً جذرياً في قدرات وإمكانيات موظفي تقديم الخدمات للمتعاملين، مشددين على ضرورة تغيير سلوكياتهم لاسيما فيما يتعلق بالتواصل المباشر مع المتعاملين.
وفي كلمته رحب معالي حسين ابراهيم الحمادي بضيوف دولة الإمارات العربية المتحدة في بلدهم الثاني والمشاركين في الجلسة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المواهب في القطاع العام أسوة بالقطاع الخاص، وذلك من خلال تبني أنظمة وبرامج تحفيزية وتطويرية لمنع هجرتها إلى القطاع الخاص، والاهتمام بتطوير الموظفين تكنولوجياً ليواكبوا المتغيرات التكنولوجية المتسارعة عالمياً.
وفي مداخلة له أوضح معالي أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية أن مصر لها خصوصية فيما يتعلق بارتفاع نسب البطالة وازدياد الطلب على الوظائف؛ نظراً للازدياد المضطرد في عدد السكان، مطالباً بتعديلات تشريعية لمواجهة معضلة البطالة المقنعة وضعف الإنتاجية.
من جهته أكد معالي خليف الخوالدة وزير تطوير القطاع العام في المملكة الأردنية الهاشمية أن الإصلاح الإداري هو أساس أي إصلاح اجتماعي أو سياسي، مبيناً أن حكومات المنطقة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإصلاح أنظمة وسياسات الخدمة المدنية والموارد البشرية وتبني منهج جديد في تقديم الخدمات، علاوةً على الاستفادة من تجربة القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتحقيق نسب عالية في إرضاء المتعاملين.
من جانبه لفت معالي عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية بدولة قطر إلى ضرورة الاستفادة من خبرات وممارسات القطاع الخاص وتوظيفها في الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاع العام، منوهاً إلى أن القطاع العام يواجه العديد من المشكلات لعل أبرزها غياب نظام واضح الملامح للحوافز والمكافآت والمخالفات الإدارية.
بدوره شدد معالي الدكتور صالح بن عبدالرحمن نائب وزير الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية على ضرورة أن يكون التغيير في القطاع العام شاملاً وجذرياً، وألا يقتصر على جهاز بعينه، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية وجود موارد بشرية هائلة قادرة على رسم التوجهات المستقبلية وإحداث التغييرات التي تنشدها الحكومات في كافة القطاعات والمجالات، مبيناً أن أجهزة الخدمة المدنية في المنطقة بحاجة إلى ثورة حقيقية في الأنظمة والتشريعات وإعادة هيكلة القوانين التي تسهم في استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها.
وأشار الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أن ثمة العديد من المشكلات التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والمنطقة وتقف حجر عثرة في سبيل تحقيق خططها وأهدافها الاستراتيجية لعل أبرزها: أن موظفي الحكومة ينظرون إلى الوظيفة الحكومية على أنها استحقاق، وزيادة عدد المواليد وانخفاض نسبة الوفيات، داعياً الحكومات ومؤسسات القطاع العام إلى الاستفادة من تجربة القطاع الخاص في استقطاب المواهب وتحفيزها.
من جهته بين سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية في سلطنة عُمان أن أجهزة الخدمة المدنية في المنطقة مطالبة بإيجاد حلول جذرية وعملية لمشكلة الباحثين عن عمل، مع الاستفادة من الفرص الوظيفية التي يزخر بها القطاع الخاص.