وأكدت أن مصدر البيانات سيكون فقط نظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي» التابع للهيئة.

وتضم الفئات الوظيفية المدرجة حديثا كافة أنواع العقود الخاصة وعقود التعهيد لأشخاص طبيعيين يقومون بمهام وظيفية في الجهة، وعقود الخبراء والمستشارين، والعاملين بدوام جزئي أو مؤقت، حيث تم احتساب شاغلي هذه الوظائف المتنوعة ضمن نسبة التوطين المحققة في كل جهة اتحادية بدءاً من العام الجاري 2014.

وأكدت الهيئة في تعميم لها أن مؤشر نسبة التوطين من المؤشرات المشتركة التي تقاس على كافة الجهات الحكومية من وزارات وجهات مستقلة دون استثناء، مخاطبة كافة الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة بتضمين نظام معلومات الموارد البشرية «بياناتي» جميع بيانات الموظفين، المواطنين والوافدين المعينين، لكافة أنواع العقود الخاصة وعقود التعهيد وعقود الخبراء والمستشارين والعاملين بدوام جزئي أو مؤقت.

كما طلبت تضمين بيانات جميع الموظفين ضمن الفئة المعاونة بكافة أنواع عقودها وعقود المكافأة والمياومة التي لن تحسب ضمن مؤشر التوطين، موضحة أن الفئات المعاونة تضم العديد من الوظائف أهمها السائقين والحراس والمراسلين.

وقالت مريم العبار، المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية، في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن «التعميم الصادر من الهيئة يلزم جميع الجهات الاتحادية بإدخال بيانات كافة الموظفين عندها، لاحتساب نسبة التوطين بشكل دقيق».

وأضافت «في السابق كانت بعض الوظائف لا تحتسب ضمن مؤشر التوطين ولا تدخل في نظام بياناتي، أما الآن فبيانات جميع الموظفين في مختلف الجهات الاتحادية ستكون موجودة في نظام بياناتي، ما يساعد على توجيه خطط التوطين، لتكون شاملة، وتغطي كافة الجهات الاتحادية ومختلف القطاعات والوظائف».

وأشارت العبار إلى أن الهيئة تستهدف خلق قاعدة بيانات صحيحة خاصة بالتوطين لتكون مرجعا لمتخذي القرار، إضافة إلى توجيه برامج التوطين إلى نوعية جديدة من الوظائف الموجودة والمتاحة في القطاع الحكومي الاتحادي بمختلف مؤسساته، ولاستكمال قاعدة بيانات موظفي الحكومة.

وذكرت مريم العبار، أنه يتم حاليا السير في ثلاثة مسارات للتوطين بالقطاع الحكومي الاتحادي، من خلال خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وأن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية تشرف بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية، على تنفيذ هذه الخطط.