نعم يجوز تعيين غير المواطنين المتواجدين داخل الدولة ويحملون أقامات رسمية على جهات أخرى على نظام العقد فئة (أ) أو على باقي أنواع العقود المخصصة لغير المواطنين، حيث لا يلتفت إذا ما كانوا يحملون أقامات داخل الدولة أو إنهم يستجلبون من خارج الدولة، ؟إذ أنه ليس من شروط شغل العقد فئة (أ) أن يكون المتعاقد معه من خارج الدولة .

وأما رفض المعاملات من الرقابة المالية بسبب تفسير أن العقد فئة (أ) يعادل العقد الخارجي فإن ذلك ليس له دليل من القانون أو لائحته التنفيذية، إذ يجوز لمن يشغل العقد الخارجي بعد انتهاء عقده أن يتم تجديده على نموذج العقد فئة (أ) أو فئة (ب) أو عقد خاص لأن أمر ذلك عائد إلى جهة العمل والتي تتفاوض معه قبل انتهاء العقد على نوع العقد الذي يمكن التعاقد على أساسه بعد انتهاء العقد القديم .

يشـترط للتعيين بعقود خاصة أن تكون في أي وظيفة مــن الوظـائف العليا ( الثانية فما فوق ) ويمنح المعين بالعقد الخاص المخصصات المالية لهذه الدرجة مع إعطاء الوزير صلاحية اعتماد الامتيازات الوظيفية والمالية في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية .

طبقا لنص المادة 67/7 من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2010م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، فإنه يجوز للموظف أن يجمع  بين الإجازة السنوية وأية إجازة أخرى يستحقها وفقا للأحوال المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية.

نصت المادة رقم (59) من المرسـوم بقانون اتحادي رقم (11) بشأن الموارد البشـــرية في الحكومة الاتحاديـة على أنه " يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على شهرين لمرافقة أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة بناء على توصية من جهة طبية رسمية،…

وتعتبر بنت الأخ من الدرجة الثالثة ، وطبقا لنص المادة ( 59 ) المشار إليها فإنه لا يمكن منح الموظف إجازة مرافق مريض إذا كان القريب من الدرجة الثالثة فأعلى.

تختلف تشريعات الخدمة المدنية فيما بينها في تحديد أحقية الموظف في الإطلاع على تقدير مستوى أدائه (مبدأ علانية تقارير تقييم الأداء) ولكن الاتجاه الغالب في معظم قوانين وأنظمة الخدمة المدنية في مجال الوظيفة العامة يميل إلى الأخذ بمبدأ علانية التقارير لما له من مزايا تفوق سلبياته ، وهذا ما نص عليه في ديباجة نص المادة (31) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م، في شأن الموارد البشرية الحكومية حيث نص " يتم تقييم أداء الموظفين بشكل سنوي من قبل المسئـول المباشر على أن يتم أشراك الموظفين في عملية مراجعة الأداء المتعلقة بهم " وهذا يعود عليه بالنفع والفائدة.  

طبقـاً لقـرار مجلـس الـوزراء رقـم (221/13) لسنة 2006م بالمـوافقـة علـي شـروط التعيين والترقيـة لشغـل الـدرجـة الخاصة (أ) ، (ب) فـإن مسمـي نائب مدير من مسميات الدرجة الخاصة (ب) ولا يجوز الترقية على الدرجة الخاصة (أ) بنفس المسمي مما يستدعي تعديل المسمي أولاً بما يناسب مع المسميات الواردة بالدرجـة الخاصـة (أ) ، وكذلك المهام الوظيفية التي يمارسها الموظف.

لم يشترط المشرع مدة معينة من تاريخ تعيين الموظف حتى يتم منحه ترقية مالية، وجعل الأمر جوازيا للوزير المختص هذه الترقية كما هو واضح من نص المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية.

يستلزم الأمر في  هذه الحالة الالتجاء إلى الجهات المختصة ( الشرطة) عن طريق جهة عملك، لأنه اعتداء على الموظف أثناء تأدية واجبات وظيفته. 

طبقاً لنص المادة رقم (82) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية فإنه:

تُشكل في كل وزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة المخالفات " يناط بها مسؤولية النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون – فيما عدا المخالفات المرتبطة بالدوام الرسمي _ وتوقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (83) من هذا المرسوم بقانون ، وذلك باستثناء جزاء الفصل من الخدمة. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون آلية عمل اللجنة وإجراءات التحقيق في المخالفات بكافة أنواعها.

طبقاً لنص المادة رقم (95) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 المشار إليه عاليه فإنه:

  تلتزم الحكومة – للحد من الإشكالات والنزاعات الوظيفية التي تحدث في بيئة العمل – بالمحافظة على علاقات تواصل فعالة وعادلة بين الوزارة وبين موظفيها وذلك من خلال اعتماد إجراءات فورية لحل تلك الإشكالات والنزاعات دون أن يخل ذلك بحق الموظف بتقديم التظلمات التي ينبغي تسويتها من خلال الإجراءات الداخلية للوزارة بشكل واضح وعادل مع منح الموظف الفرصة الكافية للدفاع عن وجهة نظره.

طبقاً لنص المادة رقم (96) فإنه:

تُنشا في كل وزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة التظلمات " يناط بها النظر في التظلمات من الجزاءات الإدارية .

طبقاً لنص المادة رقم (97) فإنه:

     يجوز للموظف أن يتقدم إلى لجنة التظلمات بتظلم خطي من الجزاءات الإدارية التي قررت لجنة المخالفات فرضها عليه . وتكون قرارات اللجنة قطعيه في التظلمات المرفوعة إليها بشان جزاءات النظر والإنذار الكتابيين.

طبقاً لنص المادة (98) فإنه:

• يجوز للموظف الاعتراض على قرار لجنة التظلمات الصادر في غير جزاءات  الإنذار ولفت النظر الكتابيين وذلك بتقديم اعتراض خطي إلى الهيئة خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالقرار وإلا اعتبر قرار لجنة التظلمات والشكاوي قطعياً.
• تقترح الهيئة نظاماً للنظر في الاعتراضات المرفوعة إليها وترفعه لمجلس الوزراء لاعتماده.

طبقاً لنص المادة (99) فإنه:

 للموظف أن يقدم لإدارة الموارد البشرية أية شكوى تتعلق وبيئة العمل ويشمل دونما   حصر ( أدوات ومعدات العمل ، الإساءة الجسدية ، الكلام البذئ إطلاق وترويج الشائعات ، الاستخفاف بالموظف أو بآرائه ، المضايقات اللفظية أو الكتابية ).

وفي جميع الأحوال لا يجوز للموظف الاعتراض على ساعات العمل أو الدرجة الوظيفية أو الراتب والمكافآت.

طبقاً لنص المادة (100) فإنه:

يلتزم رؤساء الوحدات التنظيمية بالوزارات بمعالجة الأسباب والظروف التي قد  تؤدي على تقديم التظلمات الوظيفية بما في ذلك عدم منع أو إهمال الشكاوي التي تقدم أو تصل إليهم ، وبذل الجهود اللازمة لتسوية وحل تظلمات موظفيهم بطريقة ودية.

ويقوم الموظف بتوجيه هذا التظلم إلى جهة عمله وذلك طبقاً لما توضح بالبنود أرقام (2) و (6) و (7) حيث أنه على جهة العمل اعتماد إجراءات فورية لحل الإشكالات والنزاعات التي تحدث في بيئة العمل وعلى إدارة الموارد البشرية بكل وزارة مراجعة الشكاوي التي تقدم إليها أو تحويلها إلى لجنة المخالفات في الحالات التي تتطلب ذلك.

نود التوضيح بأن المعمول به في الحكومة الاتحادية طبقاً لنص المادة (72) من مرسوم بقانون إتحـادي رقـم (11) لسنـة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الإتحادية فإنـه . يجـوز للموظف المواطن تملك أية حصة في أية شركة أو مؤسسة خاصة أو إدارة تلك الشركات أو المؤسسات أو العمل لدى الغير بأجر أو بــدون أجــر.

وفـي جميـع الأحـوال يشترط لعمل الموظف لدى الغير أو تملكه حصصــاً في الشركات أو المؤسسات الخاصة توفر الشروط التالية :

• أن يتم العمل خارج ساعات الدوام الرسمي .
• ألا يؤثر ذلك العمل أو التملك بشكل سلبي على واجباته ومهامه الوظيفية، وألا ينعكس  سلباً على وضع الوزارة .
• ألا يكون عمله ذلك مرتبطاً أو ذا صلة بأي شكل من الأشكــال بوظيفته الرسمية ولا يـؤثر  أو يتأثـر بهـا .

أما بالنسبة للموظف غير المواطن فإنه يحظر عليه العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر الا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة التي يعمل بها وفي جميع الأحوال لا يجوز العمل في جهتين في نفس الوقت .

نتشرف بالإحاطة بأنه طبقاً لنص المادة رقم (17) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية فانه يعطى مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة الأولوية في التعيين في أي من الوظائف الشاغرة لدى الوزارات، على أنه يجوز تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليهم الشروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين.

ونود التوضيح بأن أنظمة الموارد البشرية بالجهات الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة تتعامل مع مواطني دول مجلس التعاون باعتبارهم غير مواطنين إلا في بعض الحالات يتم إعفاؤهم من بعض الشروط التي تقدرها السلطة المختصة بالجهة المراد التعيين عليها، وعلى أن يتم تعيينهم على كادر غير المواطنين. وبالإمكان التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية يحث أن هذا التخصص مطلوب لديهم.

في حال زواج موظفة من مواطن متقاعد عن العمل وتم ربط معاشه التقاعدي وحساب نسبة بدل السكن ضمن المعاش التقاعدي ففي هذه الحالة يتم منح الموظفة المعينة بعد تقاعد الموظف المواطن بدل سكن بفئة 40% ويتم معاملتها معاملة الأعزب ، أما في حال تقاعد الزوج المواطن وكان يمنح بدل سكن بفئة 60% وتم حساب بدل السكن من ضمن المعاش التقاعدى فإن الموظفة في هذه الحالة لا تستحق بدل سكن ، أما في حال وجود بعد المسافة وتقاعد احد الزوجين فإن الزوج الأخر يستمر في صرف بدل السكن بفئة 40% .

يمنح هذا البدل لأعضاء الهيئة التعليميـة العاملين بالميدان فقط.

اشترط المشرع أن يكون النقل إلى وظيفة لا تقل درجتهـا عـن درجة الموظف المنقول عند النقل وأجاز نقله إلى درجة أعلى شاغرة والمقصود نقل الموظف إلى وظيفة بدرجة واحدة أعلى في الجهة المنقول إليها بشرط أن تتوافر فيه كافة الشروط اللازمة لشغلها. 

أن مجلس الـوزراء هو السـلطة المختصة بإصدار قرار الإعـارة لجميع الوظائف وفقا للضوابط الواردة بنص المادة (37 ) من اللائحة التنفيذية.

طبقاً لنص المادة رقم (72) من المرسوم بالقانون فإنه:

.يجوز للموظف المواطن تملك أية حصة في أية شركة أو مؤسسة خاصة أو إدارة تلك الشركات أو المؤسسات أو العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر.

وفي جميع الأحوال يشترط لعمل الموظف لدى الغير أو تملكه حصصاً في الشركات أو المؤسسات الخاصة توفر الشروط التالية:

1. أن يتم العمل خارج ساعات الدوام الرسمي.
2. ألا يؤثر ذلك العمل أو التملك بشكل سلبى على واجباته ومهامه الوظيفية، وألا ينعكس سلباً على وضع الوزارة.
3. ألا يكون عمله ذلك مرتبطاً أو ذا صلة بأي شكل من الأشكال بوظيفته الرسمية ولا يؤثر أو يتأثر بها.

وعليه فإنه يجوز العمل في الفترة المسائية طبقاً للشروط الموضحه عاليه.

أما بالنسبة للموظف غير المواطن فإنه يحظر عليه العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر الا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة التي يعمل بها.

إن هذا النظام يطبق في وزارة الصحة فقط.