انبثقت مبادرة منح إجازة التفرغ للعمل الحر عن مبادرات الخمسين، وتركز على رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، ولتشجيع المواطنين العاملين في القطاع الحكومي، على استثمار فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص واقتحام مجالات عمل رائدة، وإطلاق وإدارة مشاريعهم الخاصة التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.

وانطلاقاً من الدور الريادي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها نحو دعم مواطنيها في كافة المجالات أصدر مجلس الوزراء الموقر القرار رقم (30/7و) لسنة 2022م بشأن الشروط والضوابط الخاصة بمنح الموظف المواطن في الحكومة الاتحادية إجازة تفرغ للعمل الحر، وذلك من خلال أسلوب مبتكر يتضمن استحداث نوع خاص من الإجازات تمنح وفق ضوابط محددة، بحيث تمكن من يرغب من المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل، ضمن القطاع الخاص؛ لغاية إنشاء أو إدارة أو متابعة مشروعه الخاص في هذا القطاع الحيوي، لما لذلك من دور كبير في خلق فرص عمل، فضلاً عن أن المشاريع الخاصة تعتبر محركاً رئيساً للتنمية المستقبلية.

وعليه أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدليل الخاص بمنح الوزارات والجهات الاتحادية موظفيها المواطنين –الراغبين- إجازة تفرغ للعمل الحر، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، بهدف تشجيعهم على دخول عالم الاستثمار الخاص، وخوض غمار تجربة العمل الحر وريادة الأعمال في القطاع الخاص.  كما أعدت دليل المشاريع الخاص بمنح إجازة التفرغ للعمل الحر، والدليل الفني لأنظمة الموارد البشرية الخاصة بإجازة التفرغ الوظيفي للعمل الحر.