جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد يوم 4 سبتمبر في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ويحدد النظام شكلين رئيسين من المكافآت التي يمكن منحها لموظفي الحكومة الاتحادية، هما: المالية، وتضمن مكافآت أو حوافز نقدية أو أشكالاً أخرى من التقدير المالي والعيني، وتتضمن الشهادات أو الجوائز أو أي أشكال أخرى من التقدير المعنوي.

وحدد النظام ثلاثة أنواع وفئات للمكافآت والحوافز، هي مكافأة الأداء السنوية، وترتبط بنتائج نظام إدارة الأداء السنوي، ومستويات الكفاءة والإنتاجية، ومكافأة الإنجازات المتميزة وتشتمل على فئات عدة، يرتبط تكريمها بإنجازات ذات قيمة مضافة على مستوى الجهة أو الحكومة الاتحادية خارج إطار المهام والمسؤوليات الوظيفية، ومكافأة الإنجازات الوطنية المؤثرة، وتشتمل على فئات عدة يرتبط تكريمها بمن يقومون بتأصيل قيم الهوية الوطنية، وترسيخ سمعة الدولة وتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية.

واعتمد مجلس الوزراء سياسة أشكال وأنماط العمل في الحكومة الاتحادية، وتحديد أنماط التوظيف في الجهات الاتحادية.