ودعت الهيئة في تعميم أرسلته إلى الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، إلى ضرورة إطلاق المرحلة الثالثة من دورة النظام، وفق الأحكام والقواعد الواردة فيه مع مراعاة التطبيق السليم لهذا النظام الريادي.

كما دعت الجهات الاتحادية إلى تقديم الدعم والمساندة للرؤساء المباشرين في عملية تطبيق النظام، حيث توفير نسخ إلكترونية ومطبوعة من النظام، بالإضافة إلى توفير الإطار العام للكفاءات السلوكية، ونماذج وثيقة الأداء السنوي للموظفين، علماً أن هذه الوثائق متاحة إلكترونياً على موقع الهيئة الإلكتروني www.fahr.gov.ae.

وفي هذا الصدد أوضحت سعادة ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة أن المراحل الثلاث لنظام إدارة أداء الموظفين تتم إلكترونياً من خلال نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي.

وبينت أنه بإمكان الموظف الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية وهو أحد ركائز نظام "بياناتي"، والذي يعد واجهة لنظام إدارة الأداء، وإدراج الأهداف الوظيفية الخاصة به وأوزانها، ومراجعة الأهداف بشكل مباشر بين الموظف ورئيسه المباشر.

وأشارت إلى أن النظام يوفر خاصية تقييم الموظفين إلكترونياً ويمكنهم من إرفاق الأدلة الخاصة والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التقييم، مؤكدةً أن النظام لا يغني عن المقابلة الشخصية بين الموظف ورئيسه المباشر، وإنما هو نظام إلكتروني يساهم في أتمتة الإجراءات اليدوية التقليدية.

وذكرت ليلى السويدي أن نظام إدارة الأداء يستند على 5 مبادئ رئيسة هي: تعزيز ثقافة الأداء للأفراد وتطويرها، وإشراك الموظفين في التخطيط ووضع الأهداف، وتشجيع الرؤساء على تقديم التغذية الراجعة حول أداء موظفيهم بموضوعية، وربط الترقيات والحوافز والعلاوات والتدريب والتطوير بمستوى الأداء، وإرساء قِيّم العدل والثبات والإنصاف والمصداقية بتطبيق النظام.

وبينت أن نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية أحد أبرز وأفضل ممارسات تنمية الموارد البشرية وتطويرها التي تسعى الحكومة الاتحادية إلى إرسائها، حيث يربط الأهداف الفردية للموظف بأهداف المؤسسة، وبالتالي استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021.

وأكدت أن الهيئة ترمي من نظام إدارة الأداء إلى ترسيخ منهج يضمن ربط الأداء بمكافأة الإنجاز والنتائج المتميّزة، وتحسين وزيادة إنتاجية الموظفين من خلال تقييم أداء سنوي ينسجم مع أهداف الحكومة الاتحادية.

وأشارت إلى أن نظام إدارة الأداء عملية يجري بوساطتها تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، التي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم، وتخضع لمراجعة وتغذية مستمرة، خلال فترة الأداء، منوهةً إلى أن دورة إدارة أداء الموظفين حسب النظام تكر بثلاث مراحل مرتبطة بجدول زمني هي: (تخطيط الأداء، والمراجعة المرحلية، والتقييم النهائي للأداء السنوي).

وقالت ليلى السويدي: "إن النظام يسهم في تعزيز الإنجازات الفردية، ضمن مظلة العمل الجماعي، وتطوير وتشجيع ثقافة التعليم المستمر، وزيادة فرص التطوير الاحترافي المهني، وتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تحديد وتقدير الموظفين الذين يتمتعون بدرجة عالية من الأداء المتميز والكفاءة والمهارة".

وأضافت: "يتضمن نظام تقييم الأداء، أسساً واضحة لقياس مدى الإسهامات الفعلية في تحقيق وإنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهات الاتحادية، ويضم أنظمة تكميلية عدة منها نظام للتدريب وتبني المواهب في الحكومة الاتحادية ونظام آخر لمتابعة أداء، وقياس نتائج سياسات الموارد البشرية. وتتخلل المراحل الثلاث للنظام، مراجعة دورية مستمرة، تنطوي على ضرورة التوجيه ومراقبة الإنجاز على ضوء وثيقة الأداء السنوي، والاستفادة من التغذية الراجعة".

النظام بات إلكترونياً مطلع العام 2014

ونوهت المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة إلى أن النظام الذي أطلق مطلع العام 2012 على مستوى الحكومة الاتحادية، وتم تحويله إلى إلكتروني في العام 2014 عبر نظام "بياناتي"، يسعى إلى ربط الأداء بمكافأة الإنجاز والنتائج المتميزة، وتحسين إنتاجية الموظفين وزيادتها، وتشجيع الإنجازات الفردية ضمن مظلة العمل الجماعي، وتطوير ثقافة التعلم المستمر، وزيادة فرص التطوير الاحترافي المهني، وتمكين الجهات الاتحادية من تحديد وتقدير الموظفين الأكفاء والمتميزين، ووضع أسس واضحة لقياس مدى الإسهام في إنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهة.

نظام المكافآت والحوافز استكمالٌ لنظام إدارة الأداء

وأشارت سعادة ليلى السويدي إلى أن نظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية الذي اعتمده مجلس الوزراء الموقر بموجب القرار رقم 18 لسنة 2015، والذي تقدمت به الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، يتوافق ويتواءم مع مبادئ نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، حيث أنه يرمي إلى توفير منهجية موحدة للوزارات والجهات الاتحادية لتحفيز الموارد البشرية المتميزة العاملة لديها، وبيان الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها عند تحفيز الموظفين بناءً على مستويات الأداء.

وذكرت أن النظام يأتي استكمالاً لنظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية؛ حيث مكافأة الإبداع والإنجاز والأداء المتميز، ويشكل فرصةً أمام الوزارات والجهات الاتحادية لاستثمار مواردها ومخصصاتها المالية لتكريم الموظفين وتقدير جهودهم، موضحةً أن النظام يرفع من تنافسية الحكومة الاتحادية وكفاءتها لتكون بيئة جاذبة للكفاءات الوطنية.

وشددت على أهمية نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية لدوره في تنمية وتحفيز رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، ومساعدة الوزارات والجهات الاتحادية المعنية على تكريم وتقدير جهود موظفيها وفق أسسٍ ومعايير محددة، مبينةً أن نظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية يأتي في إطار منظومة متكاملة من أنظمة وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والمبادرات والبرامج التحفيزية التي تعزز الأداء وترفع الإنتاجية، وتضمن سعادة الموظفين والمتعاملين على حد سواء.