وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إن الهيئة عملت مع شركائها في الحكومات المحلية، تحضيراً لمحور الموارد البشرية، الذي تديره الهيئة، حيث ركز فريق العمل خلال اجتماعاته على مدى عام كامل، على بحث آليات تنسيق وتكاتف الجهود وتكاملها بين الهيئة ودوائر الموارد البشرية، لتنفيذ وتطبيق مبادرات الموارد البشرية التي تم اعتمادها خلال الدورة الأولى من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تركز على رأس المال البشري وتطوير قدراته ومواهبه، بحيث تضمن الارتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية التي تقود مسيرة التنمية المستقبلية، ومنظومة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية.

يأتي ذلك في إطار الجهود لتسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل متكامل للموارد البشرية، التي ستقوم على أساس الكفاءات والمواهب والمتخصصين، وفي ظل رؤية الإمارات للتحول الإلكتروني والذكي، التي تتضمن إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات نحو تحقيق خدمات إلكترونية وذكية ترصد الموارد البشرية الوطنية على مستويات تنافسية.

وتعتمد "الاستراتيجية الرقمية لرأس المال البشري الحكومي" على دراسة وتقييم الوضع الحالي، واقتراح التطورات المستقبلية لمنظومة الموارد البشرية والأنظمة الإدارية والمالية المرتبطة بها في الحكومة الاتحادية، وربط هذه المنظومة مع أنظمة إلكترونية داعمة في الجهات لتطوير خدمات ذات مستويات تنافسية.

كما تضمنت المبادرات تبني "استراتيجية التعلم المستمر لموظفي الحكومة" الهادفة إلى تمكين المواهب الحكومية وتعزيز كفاءة الخدمات، من خلال تحديد الكفاءات المطلوبة، وآليات دعم الحكومة في تأهيل موظفيها، وتمكينهم لتنفيذ مهامهم، بما يحقق الكفاءة الحكومية.

وتهدف الاستراتيجية إلى تحديد الآليات التي يمكن من خلالها تأهيل الموظفين لمتطلبات حكومة المستقبل.

وبهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية وتطلعات الأجيال القادمة، تبنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منظومة "رأس المال البشري لحكومة المستقبل"، التي تهدف إلى تحديد شكل المؤسسات في المستقبل، وآليات إعداد رأس المال البشري لمتطلباته، وتسليط الضوء على التشريعات والسياسات الجديدة التي ستحتاجها الحكومات، لتنظيم عمل الموارد البشرية في المستقبل، وتحديد متطلبات التشريعات المستقبلية للحكومة، وكيف يمكن أن تكون النظم والتشريعات أكثر مرونة، إضافة إلى التغييرات الأساسية المطلوبة من المؤسسات الحكومية لمواءمة شكل المؤسسات الجديدة في المستقبل، فيما يخص رأس المال البشري.