وحسب السيدة آسيا البلوشي رئيس قسم السياسات والبحوث في الهيئة، فقد شهدت الورش الأربع التي عقدتها الهيئة إقبالاً وتفاعلاً كبيرين من قبل موظفي الحكومة الاتحادية، حيث حضرها أكثر من 2300 موظف.

وأكدت آسيا البلوشي أن الهدف من عقد الورش الافتراضية هو تعريف موظفي الحكومة الاتحادية بالنسخة المحدثة من وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، وأبرز التعديلات التي أجريت عليها، حيث أطلقت نسختها الأولى في العام 2010، وتسري أحكامها على موظفي الحكومة الاتحادية المدنيين بالدولة.

وقالت: جاء إطلاق النسخة المحدثة من الوثيقة في إطار المراجعة المستمرة التي تجريها الهيئة لسياسات وتشريعات وقوانين وأنظمة الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، وبما يعزز كفاءة ومرونة منظومة العمل في الحكومة الاتحادية، ويمكنها من مواكبة كافة المتغيرات العالمية المتسارعة في شتى المجالات.

وذكرت أن الهيئة أتاحت وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة المحدثة على موقعها الإلكتروني www.fahr.gov.ae،  وأرسلتها لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية، كإشعار، عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"؛ لتوقيعها إلكترونياً، بعد قراءتها.

وتهدف الوثيقة إلى تنمية الثقافة المؤسسية للموظف، وتعزيز روح المسؤولية لديه، ودعم القيم المهنية، بما ينعكس إيجاباً على إنتاجيته، ويعزز أداء المؤسسة التي ينتمي إليها، كما تسعى الوثيقة إلى ترسيخ روح وقيم التسامح التي أرستها حكومة دولة الإمارات بين كافة أفراد وشرائح المجتمع، والتي تدعو إلى تبادل الاحترام والقبول والتقدير لمختلف الثقافات والانتماءات، كما تدعو إلى تقديم أفضل الخدمات لمتلقي الخدمة، لتعزيز الثقة والمصداقية في القطاع الحكومي".

وتم خلال الورش استعراض القيم الأساسية للسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة التي تضمنتها الوثيقة، وهي: (الريادة والتميز، والكفاءة المهنية، والنزاهة، والصدق والأمانة، والموضوعية، والكفاءة، والشفافية، والعدل والمساواة، والتسامح)، وكذلك مجموعة من الواجبات التي ينبغي على الموظف الحكومي الالتزام بها، ومنها: (الالتزام بالتشريعات والأنظمة السارية بالدولة، والتصرف في جميع الأوقات بطريقة تعزز القيم الأساسية والنزاهة والسمعة الطيبة للدولة، وأن يدرك الموظف أن جميع الأفراد متساوون أمام القانون بدون أي نوع من أنواع التمييز، مع ضرورة احترام الحقوق والحريات والانفتاح على الآخرين، والامتثال لقيم ومبادئ التسامح والرحمة والتعاون مع الجميع).

وتضمنت الوثيقة مجموعة واجبات على موظف الحكومة الاتحادية، منها: ( أن يظهر ولاءه وانتماءه لجهة عمله، وألا يتسبب في تشويه سمعتها أو سمعة أي جهة اتحادية أخرى، وأن يلتزم بالاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي بما لا يمس بسمعته ولا سمعة الجهة التي ينتمي إليها أو سمعة أي جهة اتحادية أخرى ولا الدولة عموماً، وأن يلتزم بكافة التشريعات الصادرة عن الدولة، والتي تنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي).

كما حثت الوثيقة جميع الموظفين العموميين إلى التحلي بأرفع المعايير الأخلاقية، وبقواعد السلوك المهني القويم، داخل العمل، باعتبار الوظيفة العامة مسؤولية وتكليفاً للقائمين عليها، والالتزام بالمبادئ الواردة في البرنامج الوطني للتسامح بما فيها الاحترام، والاعتدال والالتزام بعدم التمييز على أساس الأصل أو الدين أو العرق.