وتفصيلاً أكد السيد دلموك المهيري مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تعامل مع 230 استشارة واستفساراً قانونياً، وارد من الوزارات الجهات الاتحادية المستقلة خلال الربع الأول من العام الجاري،  152 منها وصلت عبر البريد الإلكتروني، لافتاً إلى أن الاستفسارات تركزت في مجملها حول قضايا (التعيين، والعقود، والعلاوات والبدلات، والنقل والندب والإعارة، والترقيات، والإجازات بأنواعها، والمخالفات الوظيفية، وساعات الدوام الرسمي، والايفاد ، وانهاء الخدمة ، وغيرها).

وأشار إلى أن وزارة الصحة تصدرت الوزارات والجهات الاتحادية الأكثر طلباً لخدمة الاستشارات القانونية بواقع 46 استفساراً، تلتها وزارة التربية والتعليم بــ 40 استفساراً، في حين حلت وزارة الطاقة في المركز الثالث بإجمالي 13 استفسار.

وذكر أن الفريق يقوم بدراسة الحالات الواردة من موظفي الجهات الاتحادية وإدارات الموارد البشرية والقانونية فيها فيما يتعلق بقوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.

وأكد حرص الهيئة على تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية مع فريق الاستشارات القانونية، حيث عمدت إلى تخصيص أكثر من 10 قنوات تواصل ومنها: الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fahr.gov.ae)،
والبريد الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، ونظام الريميدي (Remedy) ، ونظام أتمتة سياسات الموارد البشرية (OPA)، ووسائل التواصل الإجتماعي "تويتر"، والمراسلات الرسمية ، والرسائل التوعوية (عين على، وهل تعلم)، والعيادات القانونية، والمحادثات الفورية (Live Chat) الهادف للتواصل المباشر مع كافة المتعاملين والرد الفوري والسريع على استفساراتهم، والرقم المجاني 600525524 والفاكس 2953444/04.

وكانت الهيئة قد شكلت فريق الاستشارات القانونية في أواخر العام 2010 انطلاقاً من حرصها على خلق ثقافة قانونية سليمة لدى موظفي الوزارات والجهات الاتحادية حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الرد على استفسارات وأسئلة موظفي تلك الجهات حولها.

كما أطلقت الهيئة مطلع العام الجاري نظام أتمتة سياسات الموارد البشرية OPA تحت عنوان "اسأل الخبير القانوني" وأتاحته على موقعها الإلكتروني؛ بهدف الرد على الاستفسارات والاستشارات القانونية التي ترد إليها من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية حول سياسات وأنظمة وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بشكل متميز وتفاعلي يضمن للمستفيد الحصول على الرد القانوني بالسرعة والدقة المطلوبين.