وفي هذا الصدد أوضحت بدرية الأيوبي مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تعامل مع 1020 استشارة واستفسارً قانوني، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة والجهات المحلية والخاصة والجمهور منذ مطلع العام 2016 وحتى نهاية الربع الثالث منه، لافتةً إلى أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تلقى 480 استفساراً من الوزارات، و404 استفسارات من الجهات الاتحادية، و136 استفساراً من الجهات المحلية والخاصة والجمهور.

وبينت أن 45% من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة وصلت عبر البريد الإلكتروني الخاص بفريق الاستشارات القانونية بواقع 457 استشارة، في حين استقبل فريق الاستشارات القانونية في الهيئة 260 استفساراً عبر مكتب خدمة الدعم الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة في العام 2014، بواقع 25% من إجمالي الاستفسارات.

ولفتت إلى أن الاستفسارات تركزت في مجملها حول مواضيع (التعيين، والعقود، والعلاوات والبدلات، والنقل والندب والإعارة، والترقيات، والإجازات بأنواعها، والمخالفات الوظيفية، وساعات الدوام الرسمي، والإيفاد ، وإنهاء الخدمة، وغيرها).

19% من الاستفسارات من نصيب الإجازات 

وذكرت مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة أن العلاوات والبدلات استأثرت بـ 20% من إجمالي عدد استفسارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية بواقع 212استفساراً، وأن 19% من الاستفسارات تركزت حول الإجازات في الحكومة الاتحادية وأنواعها وأحكامها بواقع 190 استفساراً، في حين تركزت 6% من الاستفسارات حول موضوع إنهاء الخدمة بـ 63 استفساراً.

موظفو التربية والصحة الأكثر طلباً للاستشارات

وأشارت بدرية الأيوبي إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تصدرت الوزارات الأكثر طلباً لخدمة الاستشارات القانونية خلال الأشهر التسعة الماضية بواقع 110 استفسارات، تلتها وزارة التربية والتعليم بــ 80 استفساراً، في حين تقاسمت وزارتا العدل والموارد البشرية والتوطين المركز الثالث بإجمالي 34 استفساراً لكل منهما.

أما على صعيد الجهات الاتحادية الأكثر طلباً للاستشارات القانونية فقد حل موظفو الهيئة الاتحادية للجمارك في المرتبة الأولى بـ 36 استفساراً، تلاهم موظفو هيئة الطيران المدني بـ 35 استشارة، وجاء موظفو برنامج الشيخ زايد للإسكان في المركز الثالث بـ 32 استفساراً.

وأوضحت أن الفريق يقوم وبشكل يومي بدراسة الحالات الواردة من موظفي الجهات الاتحادية وإدارات الموارد البشرية والقانونية فيها والجهات المحلية والخاصة والجمهور  فيما يتعلق بقوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.

وأكدت مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة حرص الهيئة على تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية مع فريق الاستشارات القانونية، حيث عمدت إلى تخصيص أكثر من 9 قنوات تواصل ومنها: الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fahr.gov.ae)، والبريد الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، ونظام الريميدي (Remedy)، ونظام أتمتة سياسات الموارد البشرية (OPA)، ووسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، والمراسلات الرسمية، والرسائل التوعوية (تغريدات)، والعيادات القانونية، والمحادثات الفورية (Live Chat) الهادفة للتواصل المباشر مع كافة المتعاملين والرد الفوري والسريع على استفساراتهم، والرقم المجاني 600525524 والفاكس 2953444/04.

قناة جديدة للاستشارات القانونية

وأشارت بدرية الأيوبي إلى أن الهيئة أطلقت مؤخراً، قناة جديدة لطلب خدمة الاستشارات القانونية من قبل مسؤولي إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، والرد عليها عبر مكتب خدمة الدعم الإلكتروني أحد الأنظمة الفرعية لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، وخدمة الموافقات الإلكترونية، ومستكشف التقارير.

ونوهت إلى أن القناة الجديدة متاحة على مدار الساعة عبر نظام مكتب خدمة الدعم الإلكتروني المتاح عبر الشبكة العنكبوتية لكافة مسؤولي إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، بحيث يمكنهم الدخول إلى النظام من خلال كلمة المرور التي تم تخصيصها لهم.

وذكرت أن القناة الجديدة تتيح للمتعاملين ثلاث خدمات رئيسية هي: (طلب الاستشارات القانونية واستقبال الرد عليها، وخدمة تقديم الاعتراضات على قرارات لجان التظلمات في الوزارات والجهات الاتحادية، وأخيراً خدمة طلب عقد ورش تدريبية للموظفين والمسؤولين في الوزارات والجهات الاتحادية لتعريفهم بقوانين وسياسات وتشريعات الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تدريبهم على بعض أنظمة ومبادرات الموارد البشرية المفعلة في الوزارات والجهات الاتحادية مثل: نظام "بياناتي"، ومبادرتي "معارف" و"قدرات" لشركاء التدريب والتقييم المفضلين في الحكومة الاتحادية).

فريق الاستشارات القانونية

وكانت الهيئة قد شكلت فريق الاستشارات القانونية في أواخر العام 2010 انطلاقاً من حرصها على خلق ثقافة قانونية سليمة لدى موظفي الوزارات والجهات الاتحادية والجهات المحلية والخاصة والجمهور حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الرد على استفسارات وأسئلة موظفي تلك الجهات حولها.

كما أطلقت الهيئة مطلع العام 2015 نظام أتمتة سياسات الموارد البشرية OPA تحت عنوان "اسأل الخبير القانوني" وأتاحته على موقعها الإلكتروني؛ بهدف الرد على الاستفسارات والاستشارات القانونية التي ترد إليها من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية والجهات المحلية والخاصة والجمهور (داخل أو خارج الدولة) حول سياسات وأنظمة وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بشكل متميز وتفاعلي يضمن للمستفيد الحصول على الرد القانوني بالسرعة والدقة المطلوبين ضمن الوقت المحدد.