أكدت سعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن دولة الإمارات العربية المتحدة خطت خطوات كبيرة ووصلت إلى مراتب متقدمة عالمياً في مجالات دعم المرأة وتمكينها في كافة المجالات وميادين العمل وعلى الصعيد الاجتماعي.
وقالت في حوار مع جريدة الاتحاد إن تعزيز دور المرأة بدأ منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مؤسس الدولة وباني نهضتها، وهو الأمر الذي استمر في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
لقد وصلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مراتب متقدمة عالمياً، لجهة تقدير المرأة واحترامها، حيث لا يوجد تفرقة أساس الجنس عند العمل أو التوظيف، فلم يعد هناك وظائف حكراً على الرجل، فقد اقتحمت المرأة كافة قطاعات العمل وأثبتت جدارتها بفضل الإرادة والتشجيع، فتجدها وزيرة وطبيبة ومهندسة ومعلمة وجندية وطيارة وإدارية، ودبلوماسية.
ظلت المرأة الإماراتية محور اهتمام وتقدير، القيادة الرشيدة للدولة، لتصل إلى ما هي عليه اليوم، وتكون عنصراً فاعلاً يقف مع الرجل جنباً إلى جنب في كافة المناصب وقطاعات العمل.
وتجسد اهتمام الدولة بالمرأة العاملة في الحكومة الاتحادية تشريعاً بمنحها مزايا تراعي خصوصيتها، وتمكنها من الموازنة بين العمل، والمنزل، حيث منحها المشرع إجازة للوضع، وساعات يومية للرضاعة، بالإضافة إلى العديد من الامتيازات، ومساواتها مع الرجل في مجالات الترقية والقيادة والأجر.
وانطلاقاً من استراتيجية دولة الإمارات واهتمام قيادتها الرشيدة بدعم المرأة وتعزيز دورها المهني والوظيفي بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار الأسري، تم منح المرأة العاملة نوعاً من الخصوصية الإيجابية في عدة جوانب من أجل توفير بيئة عمل مناسبة تمكنها من تأدية مهامها الوظيفية بكل يسر وسهولة.
ومن هذا المنطلق فقد راعى قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية رقم (11) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته طبيعة المرأة وظروفها الاجتماعية، ولم يغفل أهم جانب من جوانب حياتها ألا وهو الأمومة، فقد أعطى في مادته (53) للمرأة العاملة حق الحصول على إجازة وضع بأجر كامل ولمدة شهرين، وعلى حق العاملة التي تضع طفلاً وبعد انتهاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة العمل لمدة ساعتين يومياً لإرضاع وليدها، ولا يترتب عليها أي تخفيض للأجر .
شكلت المرأة ما نسبته 51% من إجمالي العاملين المدنيين في الحكومة الاتحادية ضمن فئة الوظائف الأساسية، أي بدون الوظائف الخدمية والمعاونة، وذلك حسب النشرة الإحصائية الخاصة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية التي تصدرها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وكانت جهود الدولة المبذولة في سبيل تعزيز مشاركة المرأة لافتة من خلال بعض المؤشرات ذات العلاقة بعملها في الحكومة الاتحادية، حيث ارتفعت نسب الترقيات وتراجعت نسب تاركات الخدمة للنصف الأول من العام الجاري، إذ استأثرت المرأة العاملة بما نسبته 58% من ترقيات الوظائف المدنية، التي تمت في الحكومة الاتحادية، كما استأثرت بـ 48% من التعيينات من أصل 1160 تعييناً خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتشغل المرأة العاملة في الحكومة الاتحادية 46% من الوظائف القيادية والإشرافية، وقرابة 73% من وظائف الصحة، و69% في قطاع التعليم، و61% من الوظائف الإدارية، بالإضافة إلى أن 83 امرأة يعملن في السلطة القضائية، و277 في السلك الدبلوماسي، ما يعد علامة مشرفة في دعم المرأة وتمكينها، في قطاعات العمل كافة
لقد كان للقيادة الرشيدة ولأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام دور كبير في تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز مكانتها محلياً وعربياً وعالمياً، وصون حقوقها، حتى باتت تنافس نظيراتها على مستوى العالم في القيادة وتقلد المناصب، والأهم من ذلك كله الاحترام والتقدير.
ويعد تخصيص يوم للمرأة الإماراتية في الثامن والعشرين من أغسطس في كل عام خير دليل على تقدير الدولة للدور الذي لعبته المرأة الإماراتية منذ إرساء دعائم الاتحاد، وتكريماً لها، حيث وقفت مع الرجل جنباً إلى جنب في كل المراحل والمحافل.
أضف إلى ذلك أن الدولة شكلت العام الماضي مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي يهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات العمل كافة، ويساعد في تحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار وتعزيز مكانة دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين في مجال العمل.
ويأتي تشكيل المجلس في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز مكانتها محليا ودوليا وتعزيز دور المرأة في كافة مجالات الحياة كشريك أساسي في صنع المستقبل وقيادة مسيرة التنمية المستدامة، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة في دعم مكانتها والتواجد في ميادين العمل كافة وتكاملاً مع دورها كمربية للأجيال وعماد للأسرة.
ويعد التعليم أحد أهم محاور اهتمام الدولة في المرأة الإماراتية لجهة الدعم والتشجيع والتبني في كافة المراحل الدراسية وابتعاثها لدراسة تخصصات نوعية في دول العالم المختلفة، وهو الأمر الذي انعكس على أدائها وقدرتها العملية إدارياً وفنياً، ومن المؤشرات اللافتة هو: نسبة الجامعيات من العاملات في الحكومة الاتحادية، والتي بلغت قرابة 60%.