جاء الإعلان الرسمي عن الإطلاق خلال الحفل الذي نظمته الهيئة، مؤخراً، في دبي، بحضور سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة، وسعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية في الحكومة الاتحادية، وعدد من مدراء ومسؤولي الاتصال الحكومي والموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، وجمع من ممثلي وسائل الإعلام.

وفي هذا الصدد شدد سعادة الدكتور عبدالرحمن العور على أهمية توفير كل أسباب التناغم والسعادة الوظيفية في بيئات العمل المختلفة على مستوى الدولة، لا سيما في مؤسسات الحكومة الاتحادية، وابتكار أساليب وأدوات جديدة في هذا الشأن تستشرف المستقبل، وتلبي احتياجات الأجيال المختلفة، وتحقق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وقال: "إن الإطار الاسترشادي للرفاه الوظيفي في الحكومة الاتحادية يتماشى كليا مع مبادئ الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية الذي اعتمده مجلس الوزراء مطلع العام 2016، والذي يؤكد التزام الحكومة من خلال سياستها العليا بتهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع، وعلى أهمية توفير بيئة عمل إيجابية وسعيدة للموظفين في القطاع الحكومي، وضرورة تبني وتجذير القيم المؤسسية الإيجابية في جميع المؤسسات الحكومية".

وذكر سعادته أن برامج الرفاه الوظيفي تسهم في خلق ثقافة مؤسسية إيجابية، ينتج عنها بالضرورة موظفون سعداء قادرون على تقديم خدمة استثنائية للمتعاملين، وبالتالي سعادة المواطنين والمقيمين، وهي الغاية الأسمى والهدف الأنبل لحكومة دولة الإمارات، التي تسعى على الدوام لترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية كأسلوب حياة في الدولة.

وتطرق سعادة الدكتور عبد الرحمن العور للحديث عن عدد من مبادرات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ذات العلاقة بالرفاه الوظيفي وتحقيق التناغم الوظيفي على مستوى الحكومة الاتحادية ومنها: (برنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية "امتيازات" الذي أطلقته بحلة جديدة، مؤخراً، ومبادرتي شركاء التدريب والتقييم المفضلين للحكومة الاتحادية "معارف" و"قدرات"، وبطاقة "ما قصرت"، وأنظمة إدارة الأداء والتدريب والتطوير، والمكافآت والحوافز ودليل الصحة والسلامة المهنية... وغيرها الكثير).

عائشة السويدي: الإطار يشكل مرجعية للوزارات والجهات الاتحادية

من جهتها استعرضت سعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أبرز ملامح الإطار العام للرفاه الوظيفي في الحكومة الاتحادية، مشيرةً إلى أنه يشكل مرجعية لكافة الوزارات والجهات الاتحادية، فيما يتعلق بخلق بيئة عمل إيجابية ومثالية للموظفين، وإطلاق المبادرات التحفيزية التي من شأنها أن تعزز دورهم وإنتاجيتهم.

وعرفت مفهوم الرفاه الوظيفي على أنه: مجموعة من البرامج والمبادرات والخدمات التي تهدف لتعزيز وتحسين الصحة النفسية والجسدية والعقلية للموظفين، لما تمثله من أهمية في تطوير سلوكهم وأدائهم الوظيفي وإنتاجيتهم، وتحسين دافعيتهم للعمل مما ينعكس إيجاباً على سعادتهم وولائهم وانتمائهم المؤسسي.

وأوضحت أن برامج الرفاه الوظيفي التي تتبناها الجهة تؤثر بشكل عميق ومباشر في تعزيز المشاعر الإيجابية للموظفين، وتنعكس على أدائهم وعلاقاتهم الإنسانية وتطورهم المهني والشخصي في بيئة العمل، كما تؤثر على صحتهم وصفائهم الذهني والنفسي، لافتةً إلى أنه هذه البرامج تضمن تحسين مستويات الأداء، ورفع الإنتاجية من خلال تقليل نسب الغياب والتسرب الوظيفي، ورفع قابلية الجهة لاجتذاب المواهب والخبرات والحفاظ على الموظفين وتعزيز ولائهم المؤسسي.

وقالت سعادة عائشة السويدي: "أظهرت بعض الدراسات التي أجرتها مؤسسات عالمية متخصصة في مجال الموارد البشرية أن الموظف السعيد يتحسن مستوى أدائه بواقع 31%، ويزداد لديه الابتكار بنسبة 300%، وترتفع فعاليته بمعدل 37%، بينما تقل إجازاته المرضية بواقع 66%".

وذكرت أن نموذج السعادة والإيجابية المؤسسية يرتكز على ثلاثة مستويات هي:  (المستوى الأول ويتضمن الموظف السعيد والإيجابي المتناغم في بيئة العمل المؤسسي ذا السمات الشخصية الإيجابية، والمستوى الثاني ويقوم على المؤسسة السعيدة والإيجابية القائمة على معايير الثقافة المؤسسية والسياسات والممارسات الفضلى في الجهة، والمستوى الثالث والأخير ويقوم على المتعامل/ المجتمع السعيد والإيجابي وهو المحرك لكل السياسات الوطنية على مختلف المستويات).

وسلطت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الضوء على معايير الثقافة المؤسسية، وبيئة العمل السعيدة والإيجابية ومنها: (وضوح الغاية والهدف الأسمى، والتواصل، والتوازن، والتمكين الوظيفي، والتعلم المستمر، والمسؤولية المجتمعية).

وأشارت إلى أن نجاح مبادرات وبرامج الرفاه الوظيفي يتوقف على عوامل عدة منها: (تفهم وتحليل المؤسسات لاحتياجات موظفيها والقيام بدراسة واستطلاع آرائهم بشكل دوري وديناميكي، وضمان دعم وإشراك القيادة العليا للجهة في مختلف مبادرات الرفاه، وقياس فعالية البرامج المصممة والمقدمة والتقييم المستمر للمبادرات، والتأكد من دمج الموظفين في المبادرات المختلفة الخاصة بالرفاه الوظيفي).

ونوهت سعادة عائشة السويدي إلى أن الاستجابة لاحتياجات الأجيال المختلفة عامل أساسي لنجاح مبادرات وبرامج الرفاه الوظيفي، وأن مقولة "حل واحد يناسب الجميع" لا يمكن تطبيقها في برامج الرفاه الوظيفي، حيث أن لكل جيل منظوره المختلف من حيث القيم والمعتقدات ومفاهيم الحياة، والتوقعات، والمحفزات والمهارات والكفاءات).

واستعرضت نموذج "بيرما" للسعادة والرفاه الوظيفي الذي يقوم على 5 عناصر هي: (الشعور بالرضا والتقدير الذاتي والإيجابية، والوعي بكيفية النظر للأمور بإيجابية، والاندماج والارتباط، فيما يسهم في تطوير الذات بتعلم مهارات جديدة، وتعزيز العلاقات الإيجابية وتطوير العلاقات الاجتماعية، واستيعاب المعنى والهدف من الوجود في الحياة وتقبل الحقائق، والإنجاز والسعي لتحقيق الأهداف الشخصية).

وأكدت أن الإطار الاسترشادي للرفاه الوظيفي في الحكومة الاتحادية يركز على 3 جوانب أساسية هي: (الصحة وما تشمله من الرعاية الصحية للموظفين، والاهتمام بصحتهم البدنية والنفسية والذهنية، والجانب الثاني ويتمثل في المجتمع والعلاقات الاجتماعية، والجانب الثالث والأخير وهو أماكن العمل والبيئة المحيطة، ويتضمن مجموعة من العناصر هي: (البيئة المكتبية والصحة والسلامة المهنية، والتقدير والتحفيز والتدريب والتطوير، وسهولة الوصول لأماكن العمل، والأمن والاستقرار وملاءمة السكن).

ولفتت إلى أن نتائج تطبيق مبادرات الرفاه الوظيفي ستنعكس إيجاباً على مؤشرات عدة ويمكن قياسها من خلال: (نسبة التحسن في رفاه وسعادة الموظفين في الجهات، بناء على دراسة «أسعد بيئة عمل» التي يقوم بها مكتب رئاسة مجلس الوزراء بشكل دوري، ونسبة التحسن في سعادة المتعاملين، ونسبة التحسن في معدلات الغياب، والمشاركة الفاعلة للموظفين أثناء الحضور).

الأدوار والمسؤوليات

وأوضحت عائشة السويدي أن مجالس السعادة في الوزارات والجهات الاتحادية ستكون مسؤولة عن الإشراف على تطبيق متطلبات الإطار الاسترشادي للرفاه الوظيفي على الموظفين، وضمان اتباع الإطار الموحد لنطاق واسع من مبادرات الرفاه، بالتوازي مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، واعتماد برامج ونشاطات الرفاه الوظيفي، والإشراف على المراجعة الدورية لها بغرض التحسين، منوهةً إلى أن الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية في كل جهة اتحادية يتولى مسؤولية التنسيق مع مكتب معالي وزيرة الدولة للسعادة لتنفيذ مبادرات البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية في جهة عمله، وإدارة وتطوير مبادرات ومشاريع الرفاه الجديدة مع الإدارات المعنية داخل الجهة، ومتابعة فعالية برنامج الرفاه باستخدام المؤشرات وبالاعتماد على نتائج دراسة أسعد بيئة عمل.

وتحدثت عائشة السويدي عن دور إدارات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في تطبيق إطار الرفاه الوظيفي، حيث سيناط بها مهمة دعم الرئيس التنفيذي للسعادة، وتحديد المجالات الممكنة للتركيز عليها، أثناء تصميم مبادرات  الرفاه الوظيفي، والتأكد من أن جميع الموظفين على اختلاف مستوياتهم لديهم موارد وبرامج مناسبة للتواصل وقيادة التغيير الثقافي في بيئة العمل، وأخيراً دعم القيادة في مراجعة برامج الرفاه الوظيفي، أما بالنسبة للرؤساء المباشرين فهم مطالبون بتفعيل وممارسة مبادرات الرفاه الوظيفي، وقيادة التغيير الإيجابي في التعاملات اليومية مع الموظفين.

وذكرت أن موظفي الوزارات والجهات الاتحادية يلعبون دوراً بارزاً في إنجاح مبادرات ومشروعات الرفاه الوظيفي في جهات عملهم، حيث أنهم مسؤولون عن المشاركة الإيجابية في النشاطات المتعلقة بالرفاه، ودعم السلوكيات الإيجابية في بيئة العمل، واقتراح الأفكار والمبادرات الجديدة لدعم الرفاه الوظيفي وخلق بيئة عمل سعيدة.

وقدمت مجموعة من الإرشادات والتوصيات لتطوير مبادرات الرفاه الوظيفي أبرزها: (تعريف نطاق ومجالات الرفاه الممكنة التي يجب التركيز عليها، والاطلاع على أفضل الممارسات وإجراء المقارنات المعيارية، وتحديد هدف مبادرات الرفاه وعوامل نجاحها، والتعاون مع شركاء مناسبين، ووضع إطار زمني للتنفيذ، ووضع خطة للتوعية بالمبادرات، وتحديد الميزانية اللازمة لتنفيذ المبادرات، ودعم المسؤول عن مشروع قيادة التغيير، ونشر مزايا برنامج الرفاه وتوعية المستفيدين، ومتابعة مشاركة الموظف، وإعداد تقرير حول المؤشرات التشغيلية للمبادرات، وإعادة تقييم العائد على الاستثمار لأهداف مبادرات الرفاه).