أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية السياسة الخاصة بحوكمة المسار السريع للمواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية، والتي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، والرامية إلى دعم الكفاءات والمواهب المتميزة العاملة في الوزارات والجهات الاتحادية، وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة لها.
وتنسجم هذه السياسة مع رؤية حكومة دولة الإمارات والمتمثلة في تطوير وتمكين المواهب الشابة الواعدة والكفاءات الاستثنائية والخبرات النوعية في الحكومة الاتحادية، وتهيئة كافة مقومات وسبل النجاح لهم، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم، ويرفع مستويات الإنتاجية، ويسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية والخطط الاستراتيجية الطموحة للوزارات والجهات الاتحادية.
وقالت سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة: "استحدثت الهيئة مساراً سريعاً للمواهب الحكومية المتميزة الواعدة، وفق أفضل الممارسات الحديثة، بما يضمن لها التطور الوظيفي والمهني الملائم لكفاءاتها النوعية، ويعزز من قدرة الجهات الاتحادية على الاحتفاظ بالمواهب والكفاءات العاملة لديها، وفق مجموعة من الشروط والضوابط ".
وأَضافت: "يقصد بالمسار السريع للمواهب الحكومية الواعدة دعم الكفاءات المتميزة التي تتمتع بقدرات ومهارات استثنائية في المجالات التخصصية والتقنية التي تحتاجها الجهات الاتحادية، من أجل الاحتفاظ بها، وذلك عبر منحها ترقية وظيفية وفق إجراءات ومعايير محددة، شريطة أن تنعكس المواهب والكفاءات والمهارات التي يتمتع بها الموظف على زيادة جودة وإنتاجية جهة العمل، وفقاً لمؤشرات أداء محددة، يتم قياسها وتوثيقها بشكل مستمر".
وذكرت سعادة ليلى السويدي أن المسار السريع للمواهب الحكومية الواعدة يمنح المرونة للجهات الاتحادية للاحتفاظ بالمواهب من خلال استخدام هذا المفهوم الجديد، والحد من الدوران الوظيفي للمواهب والكفاءات المتميزة من الجهات الاتحادية، وزيادة الإنتاجية وكفاءة الأداء، لافتةً إلى أن هذا المسار يطبق على الكفاءات التي تعمل في الجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.