×

كيف يتم استخدام الكلمات المفتاحية؟

إذا وجدت أن بحثك عاد بعدد كبير جداً من النتائج، قد ترغب في تحسين عملية البحث. يمكنك تحسين نتائج البحث عن طريق إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو باستخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها. يمكن العثور على أداة تصفية الكلمات المفتاحية فوق نتائج البحث.

تحسين نتائج البحث؟

إذا وجدت أن بحثك عاد بعدد كبير جداً من النتائج، قد ترغب في تحسين عملية البحث. يمكنك تحسين نتائج البحث عن طريق إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو باستخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها. يمكن العثور على أداة تصفية الكلمات المفتاحية فوق نتائج البحث.

تريد الوصول مباشرة؟

فيما يلي بعض الروابط السريعة التي تقوم بأخذك مباشرة للموضوعات الرئيسية:

للاشتراك بالإصدارت الدورية

الهيئة تقدم 670 استشارة قانونية خلال الربع الأول

الأربعاء، 02 مايو 2018

ردت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية خلال الربع الأول من العام 2018 على قرابة 670 طلب استشارةٍ واستفسارٍ قانونيٍ، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها والجهات المحلية والخاصة والجمهور، بخصوص سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة.

وفي هذا الصدد أوضحت سعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تعامل مع 670 استشارة واستفساراً قانونياً، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة والجهات المحلية والخاصة والجمهور خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 580 استشارة من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، و90 استشارة قانونية واردة من الجهات الحكومية المحلية، ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد المجتمع.

 

58% من الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني للفريق

وبينت سعادة عائشة السويدي أن 58% من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 وصلت عبر البريد الإلكتروني الخاص بفريق الاستشارات القانونية، في حين استقبل فريق الاستشارات القانونية في الهيئة 21% من الاستفسارات عبر مركز الاتصال الموحد، مقابل 11% من الاستشارات عبر مكتب خدمة الدعم الإلكتروني، مشيرةً إلى أن الهيئة استقبلت 782 استشارة خلال نفس الفترة العام الماضي، مقابل 254 استشارة في العام 2016.

ولفتت إلى أن الاستفسارات تركزت في مجملها حول مواضيع (التعيين، والعقود، والعلاوات والبدلات، والنقل والندب والإعارة، والترقيات، والإجازات بأنواعها، والمخالفات الوظيفية، وساعات الدوام الرسمي، والإيفاد، وغيرها).

وذكرت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أن الإجازات في الحكومة الاتحادية وأنواعها وأحكامها استأثرت بـ 24% من إجمالي عدد استفسارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وأن 19% من الاستفسارات تركزت حول العلاوات والبدلات.

 

"الصحة" و"التربية" الأكثر استفادةً

وأشارت إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تصدرت الوزارات والجهات الاتحادية الأكثر استفادةً من خدمة الاستشارات القانونية خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 75 استفساراً، تلتها وزارة التربية والتعليم بــ 48 استفساراً، في حين حلت كليات التقنية العليا في المركز الثالث بإجمالي 34 استفساراً.

وأوضحت سعادة عائشة السويدي أن آلية عمل فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تتمثل في دراسة الاستفسارات الواردة إلى الهيئة بشكل يومي بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.

وأكدت حرص الهيئة على تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية مع فريق الاستشارات القانونية، حيث عمدت إلى تخصيص أكثر من 12 قناة تواصل ومنها: الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fahr.gov.ae)، والبريد الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، ونظام الريميدي (Remedy)، ونظام أتمتة سياسات الموارد البشرية (OPA)، ووسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" وإنستغرام والمراسلات الرسمية، والرسائل التوعوية ،والعيادات القانونية، والمحادثات الفورية (Live Chat) الهادفة للتواصل المباشر مع كافة المتعاملين والرد الفوري والسريع على استفساراتهم، والرقم المجاني 600525524 والفاكس 2953444/04.

وكانت الهيئة قد شكلت فريق الاستشارات القانونية وذلك انطلاقاً من حرصها على خلق ثقافة قانونية سليمة حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الرد على استفسارات وأسئلة الوزارات والجهات الاتحادية.

وبينت سعادتها أن هناك توجهاً جديداً لدى الهيئة يسهل تقديم الخدمات إلى شركائها ومتعامليها من الوزرات والجهات الاتحادية ضمن باقات، ومن بين تلك الخدمات خدمة الاستشارات القانونية، حيث أطلقت، مؤخراً، مشروع شركاء أعمال الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والذي تقوم فكرته على تشكيل الهيئة فريقاً من موظفيها يقدم الخدمات إلى الوزارت والجهات الاتحادية بصفته شريك أعمال متخصص في الموارد البشرية.

ولفتت إلى أن مشروع شركاء أعمال الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية يهدف إلى تطوير آلية عمل تدعم التطبيق السليم لسياسات وأنظمة وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والتركيز على تلبية احتياجات متعاملي الهيئة وإسعادهم وتحقيق تطلعاتهم، وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية في الوزارات والجهات الاتحادية، والارتقاء بنتائج ممكنات ومؤشرات الموارد البشرية.

9 ملتقيات موارد بشرية خلال 3 أشهر

من جانبه بين حمد بو عميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة أن الهيئة عقدت خلال الربع الأول من العام الجاري 9 ملتقيات موارد البشرية، حضرها ممثلون عن الوزارات والجهات الاتحادية، بغية رفع مستويات الوعي والمعرفة لدى موظفي تلك الجهات بقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، ولائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، وكذلك تعريفهم بأنظمة وتشريعات وسياسات الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، بغية ضمان التطبيق السليم لها، فضلاً عن توعيتهم بأنظمة ومتطلبات الموارد البشرية كبطاقة الأداء المتوازن.

وتقوم فكرة ملتقيات الموارد البشرية التي بلغ عددها خلال العام 2017 قرابة 38 ملتقى، على عقد لقاء دوري يجمع أعضاء عددٍ من إدارات الهيئة بممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الاتحادية في كل مرة؛ وتشكل الملتقيات فرصة للاستماع إلى مرئيات ووجهات نظر ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية حول آليات تحسين ورفع مستوى خدمات الهيئة.

وأوضح بو عميم أن الهيئة عقدت، مؤخراً، سلسلة ورشة عمل توعوية، لمدراء ومسؤولي الموارد البشرية والشؤون القانونية في الوزارات والجهات الاتحادية؛ استعرضت خلالها أبرز ملامح اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، التي دخلت حيز التنفيذ فبراير الماضي، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، المعتمد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وأشار إلى أن الورش التوعوية استهدفت موظفي إدارات الشؤون القانونية والموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدة من اللائحة، حيث يقدم فريق الاستشارات القانونية في الهيئة الدعم والمشورة ويوحد الرأي حول القضايا ذات العلاقة بتشريعات وسياسات الموارد البشرية الاتحادية.

ولفت إلى أن هذا التعديل هو الثالث من نوعه على قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية في غضون ثماني سنوات، وأن أحكام اللائحة تطبق على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها، ويستثنى من تطبيق أحكامها موظفو الجهات الاتحادية التي يتم استثناؤها من قبل مجلس الوزراء.

المزيد من الأخبار

للأعلى