وكان في استقبال الوفد سعادة عائشة خليفة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، والسيدة مريم الزرعوني مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية، وميثاء كلثوم مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وموزة السركال خبير موارد بشرية، وعدد من موظفي الهيئة.

وأكدت عائشة السويدي أهمية مثل هذه الزيارات في تعزيز آفاق التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة سواء في الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، وتبادل خلاصة تجارب وخبرات هذه المؤسسات في العديد من المجالات، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، ويعزز المكانة العالمية الرائدة التي تبوأتها الدولة على أكثر من صعيد.

واستعرضت سعادتها خلال اللقاء أبرز ملامح وأهداف إطار الكفاءات التخصصية، والإطار العام للكفاءات السلوكية في الحكومة الاتحادية، الذي حدثته الهيئة في العام 2019 عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، وبما يتوافق مع نموذج الإمارات للقيادة الحكومية المعتمد من مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن الكفاءات السلوكية والتخصصية تعد جزءاً أصيلاً من نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية ومكملاً له، بحيث تمثل مهارات الموظف ومواهبه أحد أهم أساسات التقييم لأدائه من ناحية فنية، خصوصاً في الوظائف التخصصية والتي تتطلب مهارات عالية في الأداء.

وذكرت أن الهيئة قامت بأتمتة الكفاءات التخصصية في نظام إدارة الأداء، بهدف رفع فعالية وكفاءة تقييم أداء موظفي الحكومة الاتحادية، وتحفيز الموظفين المتميزين، وضمان عدم إغفال الجانب الفني في أداء الموظف إلى جانب الكفاءات السلوكية، وبما يسهم في استقطاب أصحاب المواهب والكفاءات إلى الحكومة الاتحادية.

ولفتت سعادة عائشة السويدي إلى أن دليل الكفاءات التخصصية في الحكومة الاتحادية يتضمن 99 كفاءة تخصصية تتعلق بـ 20 عائلة وظيفية، ويهدف إلى توصيف وتحديد المعارف والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بمهام وواجبات ومسؤوليات وظيفية محددة تسهم في تحقيق متطلبات الأداء، والمستوى المطلوب لكل فئة.

وبينت أن دليل الكفاءات التخصصية في الحكومة الاتحادية يهدف إلى مساعدة الرؤساء المباشرين والموظفين على التعرف على مفهوم الكفاءات التخصصية وتطبيقاتها، الأمر الذي من شأنه أن يساعد الموظفين على القيام بمهامهم الوظيفية وتطوير مهاراتهم لتتناسب مع متطلبات العمل.

من جانبها تطرقت السيدة مريم الزرعوني مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في الهيئة للحديث حول نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية الذي أطلقته الهيئة في العام 2014 على مستوى الحكومة الاتحادية، وحولته إلى إلكتروني في العام 2016، ويعد واحداً من أفضل الأنظمة والممارسات العالمية في مجال تقييم الوظائف العامة، كونه يستند إلى أسس علمية واضحة تكفل تحقيق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الحكومة الاتحادية.

وأوضحت أن النظام يهدف إلى ربط نتائج ومخرجات التقييم بجدول الدرجات والرواتب المعتمد من أجل تحديد الدرجات لمختلف الوظائف بصورة منطقية وسليمة للوظائف بغض النظر عن المسميات الوظيفية، وبلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية، ما يؤدي إلى توحيد المسميات في الجهات الاتحادية الخاضعة لهذا النظام.