أطلق مجلس الأمن السيبراني، بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مبادرة القناص السيبراني على مستوى الحكومة الاتحادية، والهادفة إلى صقل مهارات المواهب الوطنية، وتطوير القدرات السيبرانية للكوادر الحكومية التخصصية، ورفع الوعي لديهم في قضايا الأمن السيبراني، وتعزيز خبرات عدد من المحترفين في الجهات الاتحادية، لمواجهة أحدث تحديات أمن المعلومات، وتدريبهم وفق مسارات دولية معتمدة.
جاء إطلاق المبادرة، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2023، الذي يتم تنظيمه في المركز التجاري العالمي بدبي، في الفترة من 16 إلى 20 من الشهر الحالي.
وتتضمن المبادرة التي سيبدأ العمل بها مطلع العام المقبل، برنامجاً تدريبياً متكاملاً، ضمن ثلاثة مسارات تقنية، وتمنح شهادات معتمدة دولياً، تتركز حول (المخترق الأخلاقي المعتمد، واختبار الاختراق، واختبار الاختراق للمؤسسات)، وفي ختام البرنامج ستكون هناك مسابقة لجميع المشاركين، تبرز المهارات التقنية التي اكتسبوها.
وأكدت سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة أن مبادرة القناص السيبراني تهدف إلى رفع المستوى المهاري لدى 120 متخصصاً ومحترفاً تقنياً يعملون في الوزارات والجهات الاتحادية، بحيث تمكنهم من التعرف على أبرز التهديدات والتحديات الأمنية المرتبطة بأمن المعلومات، كما تساهم في تعزيز الحصانة الرقمية للجهات الاتحادية، وتطوير قدراتها السيبرانية.
وأشارت سعادتها إلى أن دولة الإمارات تمكنت من بناء تجربة رقمية في مجالات التكنولوجيا، وحلول الذكاء الاصطناعي، والخدمات الحكومية الذكية، مشددة على أن ضمان استدامة هذه الإنجازات والبناء عليها يتطلب الالتزام بالسياسات والتشريعات الناظمة لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، ورفع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية الأمن السيبراني، وكيفية مواجهة التحديات المرتبطة به.
بدوره أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن المبادرة تنسجم مع توجهات قيادتنا الرشيدة المتمثلة في رؤية نحن الإمارات 2031، لتكون الدولة من ضمن أفضل ثلاث دول عالمياً، في مؤشر جاهزية الأمن السيبراني.
وقال: "تم تصميم "القناص السيبراني" بشكل استراتيجي من قبل فريق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للأمن السيبراني، من خلال إعداد محترفين تقنيين معترف بهم دولياً".
وشدد على أهمية تعزيز ثقافة الأمن السيبراني وجعلها ثقافة عامة للجميع؛ لحماية المنجزات والعالم الرقمي للأفراد والمؤسسات.
مجلس الأمن السيبراني
مجلس الأمن السيبراني يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والنهج الاستباقي للدولة في مواجهة التحديات المختلفة، التي تفرضها التقنيات الرقمية المتسارعة، من خلال جهات متخصصة وفاعلة قادرة على توفير الحماية الرقمية، وتأمين البنية التحتية المتطورة، بما يضمن استمرارية الأعمال، وتقديم الخدمات بشكل منتظم في الأنشطة الاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية كافة.
تتضمن اختصاصات المجلس اقتراح وإعداد التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني للقطاعات كافة المستهدفة في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب إعداد وتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الدولة وخطة وطنية متكاملة للاستجابة.
يعمل المجلس ضمن استراتيجية تتكون من 5 محاور رئيسية؛ هي: ( المحور الأول الاستراتيجية في بناء القدرات، والسياسات، والحوكمة، وتأهيل وبناء القدرات الشخصية، والبرامج والمناهج والجامعات، وبناء القدرات التقنية مع الشركاء الاستراتيجيين، أما المحور الثاني فهو الحماية والدفاع من خلال توظيف هذه القدرات، فيما يتمثل المحور الثالث في التوعية ونشر ثقافة الأمن السيبراني. والمحور الرابع يتمثل في الاستجابة اللازمة للحوادث السيبرانية من قبل الجهات المختصة).
ويتمثل المحور الخامس في التعاون على جميع المستويات بدءاً من المحيط الخليجي والعربي والعالمي وفق مقررات الأمم المتحدة لمراكز الاستجابة وفرق الاستجابة للطوارئ المعلوماتية.