وفي هذا الصدد أوضح حمد بو عميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تعامل مع 2400 استشارة واستفسار قانوني، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة والجهات المحلية والخاصة والجمهور خلال العام الماضي، بواقع 1269 استشارة من الوزارات، و852 استشارة من الجهات الاتحادية المستقلة، و280 استشارة قانونية واردة من الجهات الحكومية المحلية، ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد المجتمع.

46% من الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني للفريق

وبين بو عميم أن 46% من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة خلال العام 2017 وصلت عبر البريد الإلكتروني الخاص بفريق الاستشارات القانونية، في حين استقبل فريق الاستشارات القانونية في الهيئة 24% من الاستفسارات عبر مركز الاتصال الموحد، مقابل 22% من الاستشارات عبر مكتب خدمة الدعم الإلكتروني، مشيراً إلى أن الهيئة استقبلت 1376 استشارة في العام 2016، و1153 استشارة في 2015، و850 استشارة خلال العام 2014، و320 استشارة في العام 2013.

20% من الاستفسارات حول موضوع العلاوات والبدلات 

ولفت إلى أن الاستفسارات تركزت في مجملها حول مواضيع (التعيين، والعقود، والعلاوات والبدلات، والنقل والندب والإعارة، والترقيات، والإجازات بأنواعها، والمخالفات الوظيفية، وساعات الدوام الرسمي، والإيفاد، وغيرها).

وذكر مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة أن الإجازات في الحكومة الاتحادية وأنواعها وأحكامها استأثرت بـ 32% من إجمالي عدد استفسارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وأن 20% من الاستفسارات تركزت حول العلاوات والبدلات.

"الصحة" و"التربية" الأكثر استفادةً بـ 476 استفساراً

وأشار مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تصدرت الوزارات الأكثر استفادةً من خدمة الاستشارات القانونية خلال العام 2017 بواقع 269 استفساراً، تلتها وزارة التربية والتعليم بــ 207 استفسارات، في حين حلت وزارتا العدل والموارد البشرية والتوطين في المركزين الثالث والرابع على التوالي بإجمالي 229 استشارة.

أما على صعيد الجهات الاتحادية الأكثر استفادةً من خدمة الاستشارات القانونية فقد حلت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في المرتبة الأولى بـ 94 استفساراً قانونياً، تلاها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بـ 63 استفساراً، وجاءت الهيئة الوطنية للمؤهلات في المركز الثالث، حيث حصل موظفوها على 56 استشارة قانونية.

وأوضح أن الفريق يقوم وبشكل يومي بدراسة الاستفسارات الواردة إلى الهيئة بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.

وأكد حمد بو عميم حرص الهيئة على تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية مع فريق الاستشارات القانونية، حيث عمدت إلى تخصيص أكثر من 12 قناة تواصل ومنها: الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fahr.gov.ae)، والبريد الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، ونظام الريميدي (Remedy)، ونظام أتمتة سياسات الموارد البشرية (OPA)، ووسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" وإنستغرام و"لينكدإن"، والمراسلات الرسمية، والرسائل التوعوية (تغريدات)، والعيادات القانونية، والمحادثات الفورية (Live Chat) الهادفة للتواصل المباشر مع كافة المتعاملين والرد الفوري والسريع على استفساراتهم، والرقم المجاني 600525524 والفاكس 2953444/04.

وكانت الهيئة قد شكلت فريق الاستشارات القانونية في أواخر العام 2010 انطلاقاً من حرصها على خلق ثقافة قانونية سليمة حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الرد على استفسارات وأسئلة الوزارات والجهات الاتحادية.