كما أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مشروع مجموعات الأعمال المتعددة، الذي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية على مستوى الحكومة الاتحادية، والذي يتيح للوزارات والجهات الاتحادية المشغلة لنظام "بياناتي"، والنظام المالي الاتحادي، المرونة في تطبيق لوائح وقوانين وتشريعات الموارد البشرية والأنظمة المالية للكوادر الخاصة بها.

وفي هذا الصدد أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية على أهمية مشروعي الربط الإلكتروني بين نظامي "هايبيريون" و"بياناتي"، ومشروع مجموعات الأعمال المتعددة، مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني بين نظامي "هايبيريون" و"بياناتي" سيسهم في تطوير عملية التخطيط المالي والتوقعات النقدية، وأتمتة الموازنة الاتحادية، بما يسهم في دعم الاستدامة المالية في الوزارات والجهات الاتحادية، وتحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة.

وقال سعادته:  "إن مشروع الربط الإلكتروني بين نظامي "هايبيريون" و"بياناتي" الذي تستفيد منه 39 وزارة وجهة اتحادية مشغلة لنظام "بياناتي" يسهم في تحقيق توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لجهة استشراف المستقبل، وتسريع وتيرة التحول الإلكتروني والذكي في كافة المؤسسات الحكومية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز المكانة الريادية للدولة في هذا المجال محلياً وإقليمياً وعالمياً".

وذكر سعادة يونس الخوري أن المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني بين نظامي "هايبيريون" و"بياناتي" تضمنت  توفير البيانات المطلوبة، لإعداد ميزانيات الوزارات والجهات الاتحادية الخاصة بالتعيينات والترقيات في نظام هايبيريون تلقائيا من نظام "بياناتي"، بحيث يتم سحب المعلومات اللازمة من نظام "بياناتي" والخاصة بأعداد الموظفين الحتميين وبعض البيانات الأخرى الخاصة بكل موظف مثل الدرجات والمسميات الوظيفية والوحدات التنظيمية التي يتبع لها، وإدخالها آلياً في نظام الهايبيريون، ومن ثم معالجتها واستخدامها في مرحلة إعداد الميزانية الخاصة، الأمر الذي كان له كبير الأثر في في تقليل المدة الزمنية والجهد المبذول في إعداد الميزانية، فضلاً عن دعم متخذي القرار في الدولة عبر إعطائهم تصوراً أدق وأكثر شمولية للميزانية الاتحادية.

وأوضح سعادة وكيل وزارة المالية أن اختيار الوزارة  لبرنامج الهايبيريون لتخطيط وإعداد الميزانية العامة للدولة جاء مبنياً على أسس دقيقة، وعلى النتائج والفوائد التي يقدمها النظام لمستخدميه، انطلاقاً من سهولة استخدامه إلى قوة ضبط سير العمل وقوة ربط البيانات مع النظام المالي والمحاسبي للحكومة على أدق المستويات، بالإضافة إلى قدرة النظام على رصد وقياس الأداء للوزارات والجهات الاتحادية بشكل مستمر، وتوفير حل موحد بين كافة مستخدميه؛ لصياغة الميزانية وتنفيذها ومتابعتها دون بذل الكثير من الوقت والجهد خلال الاستخدام.

ولفت سعادة يونس حاجي الخوري إلى أن وزارة المالية ستطلق المرحلة الثانية من مشروع الربط الإلكتروني بين نظامي "الهايبيريون" و"بياناتي" بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في سبتمبر المقبل، والتي ستتمثل في استكمال عملية الربط الثنائي لإدخال الميزانية الاتحادية المعتمدة تلقائياً من نظام الهايبيريون إلى نظام "بياناتي"، وبالعكس ميزانية الوظائف في نظام "بياناتي" إلى نظام الهايبيريون، وبالتالي ستكون متاحة لكافة الوزارات والجهات الاتحادية المشغلة لنظام "بياناتي"، والنظام المالي.

وكشف وكيل وزارة المالية أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لربط نظام الهايبيريون بنظام التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة الذي أطلقته الهيئة في العام 2014، ويعد أداة تقدم مخرجات واضحة وميزانيات أكثر دقة تساعد في عمليات التخطيط الاستراتيجي في الحكومة الاتحادية، مبيناً أن الربط بين النظامين سيتيح إمكانية إعداد الميزانية الاتحادية لخمس سنوات وفق أسس علمية مما سيدعم مبادرات استشراف المستقبل، من خلال تحديد توقعات القوى العاملة في حكومة دولة الإمارات.

يونس الخوري: "أنظمة إدارة معلومات الموارد البشرية، والأنظمة المالية في الحكومة الاتحادية، تعد من أبرز المشروعات الحيوية والاستراتيجية "

واعتبر أن أنظمة إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والأنظمة المالية في الحكومة الاتحادية، تعد من أبرز المشروعات الحيوية والاستراتيجية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، وهو بمثابة مظلة للعديد من إجراءات وأنظمة الموارد البشرية والمالية المهمة في الحكومة الاتحادية، ليواكب رؤية القيادة الرشيدة، والتطور المتسارع في عمل الحكومة الاتحادية، التي شهدت نهضة في كافة المجالات، ومن ضمنها إدارة الموارد البشرية.

وحول مشروع مجموعات الأعمال المتعددة أكد سعادة يونس حاجي الخوري أن المشروع يتيح للوزارات والجهات الاتحادية المشغلة لنظام "بياناتي"، والتي لها لوائح وقوانين وإجراءات موارد بشرية وجداول رواتب وأجور خاصة بها، إمكانية تطبيق هذه اللوائح والقوانين والإجراءات على الكوادر الخاصة بها.

ولفت إلى أن مشروع مجموعات الأعمال المتعددة يفيد في الوقت الراهن 13 جهة اتحادية مشغلة لنظام "بياناتي"، ولديها لوائح وقوانين وإجراءات موارد بشرية خاصة بها، حيث بات بإمكان كل جهة من تلك الجهات تطبيق لوائحها وقوانينها وإجراءاتها الخاصة بها على الكادر الخاص بها، وذلك من خلال قيام وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بأتمتة هذه اللوائح والقوانين والإجراءات على نظام "بياناتي"، مع مراعاة ألا تتأثر الوزارات والجهات الاتحادية الأخرى بهذه الخطوة.

د. عبدالرحمن العور: "الإمارات عززت تنافسيتها العالمية في مجال التحول الإلكتروني والذكي"

من جانبه أكد سعادة الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نقلات نوعية وقفزات متسارعة على طريق التحول الإلكتروني والذكي، ونجحت خلال فترة قصيرة في ترسيخ مكانتها، وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي في هذا المجال الحيوي، عازياً الفضل في ذلك إلى متابعة واهتمام وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

واعتبر سعادته أن مشروعي الربط الإلكتروني بين نظامي "الهايبيريون" و"بياناتي، ومجموعات الأعمال المتعددة من المشروعات الاستراتيجية والحيوية ليس على مستوى الحكومة الاتحادية فحسب بل على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، كونهما يدعمان جهود وزارة المالية والهيئة لتطوير بنية تحتية إلكترونية وذكية لبيانات حكومة دولة الإمارات، وهو ما يساعد متخذي القرار في الدولة ويمكنهم من استشراف المستقبل، من خلال وضع الخطط المستقبلية ذات العلاقة بتطوير منظومة العمل الحكومي برمتها، وتعزيز كفاءة أنظمتها الإلكترونية والذكية، وبالتالي تحقيق تطلعات وتوجهات قيادتنا الرشيدة المتثملة في رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية.

وذكر د. عبد الرحمن العور أن مشروع الربط الإلكتروني بين نظامي الهايبيريون و"بياناتي" يشكل طفرة حقيقية في مجال تطوير التخطيط المالي والتوقعات النقدية الخاصة بميزانية الوزارات والجهات الاتحادية، بالإضافة إلى أتمتة الموازنة الاتحادية، وبالتالي ضمان تحقيق الاستدامة المالية في الوزارات والجهات الاتحادية، وتحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد المالية، وضمان استثمار الوقت والجهد الذي كانت تستنزفه عملية إعداد الميزانية قبل مشروع الربط الإلكتروني في أمور أخرى أكثر أهمية واستراتيجية.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: "إن مشروع مجموعات الأعمال المتعددة سيسهم في تحسين أمن المعلومات وتوفير بيئة أكثر خصوصية للجهات، من خلال إطلاع مستخدمي نظام "بياناتي" على البيانات المحددة للجهة فحسب، وأن نظام "بياناتي" سيصبح أكثر مرونة وقابلية للتطوير، واستيعاب أي متطلبات جديدة بشكل أسرع، وبالتالي سهولة تلبية متطلبات كل جهة من الجهات الاتحادية بما لها خصوصية وطبيعة عمل خاصة بها".

وأضاف: "كما سيعزز المشروع يالتطبيق الأمثل لقوانين وإجراءات الموارد البشرية المالية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، فضلاً عن أنه سيرفع مستوى الرضا العام عن نظام "بياناتي" من خلال توفير إمكانية إدارة النظام في كل جهة بالاعتماد على كوادرها الخاصة، وهو ما سيسهم في تقليل اعتماد الوزارات والجهات الاتحادية على الهيئة عند تنفيذ أي من الإجراءات التشغيلية عبر نظام "بياناتي" كتعديل الهياكل التنظيمية الخاصة بالجهة".

ويساعد النظام في إدارة الموارد البشرية بفاعلية وتقديم إحصاءات عامة ودقيقة عن الموارد البشرية وهو واحد من أفضل الممارسات التي تم توظيفها لخدمة وتطوير إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية والارتقاء بأدائها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية حيث يسهل الإجراءات الإدارية والعمليات المالية المرتبطة بها.

ويعد النظام نقلة نوعية في عالم التطبيقات الحكومية الذكية الخاصة بإجراءات الموارد البشرية المهمة في الحكومة الاتحادية. حيث يساعد في أتمتة جميع إجراءات الموارد البشرية والأجور والرواتب في الوزارات والجهات الاتحادية منذ تعيين الموظف وحتى تقاعده ويرتقي بأداء الموارد البشرية استناداً إلى المفاهيم الحديثة والمعايير العالمية ويؤسس لقاعدة بيانات موحدة للحكومة الاتحادية تعكس واقعها وتدعم متخذي القرار وتساعد في عمليات التخطيط.