×

كيف يتم استخدام الكلمات المفتاحية؟

إذا وجدت أن بحثك عاد بعدد كبير جداً من النتائج، قد ترغب في تحسين عملية البحث. يمكنك تحسين نتائج البحث عن طريق إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو باستخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها. يمكن العثور على أداة تصفية الكلمات المفتاحية فوق نتائج البحث.

تحسين نتائج البحث؟

إذا وجدت أن بحثك عاد بعدد كبير جداً من النتائج، قد ترغب في تحسين عملية البحث. يمكنك تحسين نتائج البحث عن طريق إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو باستخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها. يمكن العثور على أداة تصفية الكلمات المفتاحية فوق نتائج البحث.

تريد الوصول مباشرة؟

فيما يلي بعض الروابط السريعة التي تقوم بأخذك مباشرة للموضوعات الرئيسية:

للاشتراك بالإصدارت الدورية

"الهيئة" تخصص 10 قنوات للرد على الاستشارات القانونية لموظفي الحكومة الاتحادية والجمهور

الأحد، 15 يوليو 2018

أوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنها خصصت 10 قنوات لاستقبال الاستشارات القانونية من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، والجهات الحكومية المحلية ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد المجتمع حول سياسات وتشريعات وقوانين الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية، في خطوة تهدف إلى التسهيل على المتعاملين، وتمكينهم من اختيار قناة التواصل المفضلة لديهم للتواصل مع فريق الاستشارات القانونية في الهيئة.

وفي هذا الصدد أكدت سعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة حرص الهيئة على تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية مع فريق الاستشارات القانونية، حيث خصصت 10 قنوات تواصل ومنها: الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fahr.gov.ae)، والبريد الإلكتروني لفريق الاستشارات القانونية Legal@fahr.gov.ae، والتطبيق الذكي للهيئة FAHR، ونظام الدعم الإلكتروني، واسأل الخبير القانوني (OPA)، وملتقيات الموارد البشرية، والمراسلات الرسمية، الهادفة للتواصل المباشر مع كافة المتعاملين والرد الفوري والسريع على استفساراتهم، والرقم المجاني 600525524 والفاكس 2953444/04، بالإضافة إلى حسابات الهيئة المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل: "تويتر" وإنستغرام و"لينكدإن".

وأوضحت أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تعامل مع 1260 استشارة واستفساراً قانونياً، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة والجهات المحلية والخاصة والجمهور خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 1113 استشارة من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، و147 استشارة قانونية واردة من الجهات الحكومية المحلية، ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد المجتمع.

23% من الاستشارات كانت حول الإجازات 

وبينت سعادة عائشة السويدي أن 62% من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من 2018 وصلت عبر البريد الإلكتروني الخاص بفريق الاستشارات القانونية، في حين استقبل فريق الاستشارات القانونية في الهيئة 19% من الاستفسارات عبر مركز الاتصال الموحد، مقابل 11% من الاستشارات عبر مكتب خدمة الدعم الإلكتروني، مشيرةً إلى أن الهيئة استقبلت 1300 استشارة خلال نفس الفترة العام الماضي، مقابل 650 استشارة في العام 2016.

ولفتت إلى أن الاستفسارات تركزت في مجملها حول مواضيع (التعيين، والعقود، والعلاوات والبدلات، والنقل والندب والإعارة، والترقيات، والإجازات بأنواعها، والمخالفات الوظيفية، وساعات الدوام الرسمي، والإيفاد، وغيرها).

وذكرت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أن 23% من الاستفسارات تركزت حول الإجازات في الحكومة الاتحادية وأنواعها وأحكامها، تلتها العلاوات والبدلات والتي استأثرت بـ 22% من إجمالي عدد استفسارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية والجمهور.

آلية عمل فريق الاستشارات القانونية

من جانبه بين حمد بو عميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة أن آلية عمل فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تتمثل في دراسة الاستفسارات الواردة إلى الهيئة بشكل يومي بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.

وكانت الهيئة قد شكلت فريق الاستشارات القانونية وذلك انطلاقاً من حرصها على خلق ثقافة قانونية سليمة حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الرد على استفسارات وأسئلة الوزارات والجهات الاتحادية.

وذكر بو عميم أن هناك توجهاً جديداً لدى الهيئة يسهل تقديم الخدمات إلى شركائها ومتعامليها من الوزرات والجهات الاتحادية ضمن باقات، ومن بين تلك الخدمات خدمة الاستشارات القانونية، حيث أطلقت، مؤخراً، مشروع شركاء أعمال الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والذي تقوم فكرته على تشكيل الهيئة فريقاً من موظفيها يقدم الخدمات إلى الوزارت والجهات الاتحادية بصفته شريك أعمال متخصص في الموارد البشرية.

ولفت إلى أن مشروع شركاء أعمال الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية يهدف إلى تطوير آلية عمل تدعم التطبيق السليم لسياسات وأنظمة وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والتركيز على تلبية احتياجات متعاملي الهيئة وإسعادهم وتحقيق تطلعاتهم، وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية في الوزارات والجهات الاتحادية، والارتقاء بنتائج ممكنات ومؤشرات الموارد البشرية.

9 ملتقيات موارد بشرية خلال 3 أشهر

وأوضح بو عميم أن الهيئة عقدت خلال النصف الأول من العام الجاري سلسلة من ملتقيات الموارد البشرية، حضرها ممثلون عن الوزارات والجهات الاتحادية، بغية رفع مستويات الوعي والمعرفة لدى موظفي تلك الجهات بقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وكذلك تعريفهم بأنظمة وتشريعات وسياسات الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، بغية ضمان التطبيق السليم لها، فضلاً عن توعيتهم بأنظمة ومتطلبات الموارد البشرية كبطاقة الأداء المتوازن.

وتقوم فكرة ملتقيات الموارد البشرية التي بلغ عددها خلال العام 2017 قرابة 38 ملتقى، على عقد لقاء دوري يجمع أعضاء عددٍ من إدارات الهيئة بممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الاتحادية في كل مرة؛ وتشكل الملتقيات فرصة للاستماع إلى مرئيات ووجهات نظر ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية حول آليات تحسين ورفع مستوى خدمات الهيئة.

وأوضح بو عميم أن الهيئة عقدت، مؤخراً، سلسلة ورشة عمل توعوية، لمدراء ومسؤولي الموارد البشرية والشؤون القانونية في الوزارات والجهات الاتحادية؛ استعرضت خلالها أبرز ملامح اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، التي دخلت حيز التنفيذ فبراير الماضي، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، المعتمد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وأشار إلى أن الورش التوعوية استهدفت موظفي إدارات الشؤون القانونية والموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدة من اللائحة، حيث يقدم فريق الاستشارات القانونية في الهيئة الدعم والمشورة ويوحد الرأي حول القضايا ذات العلاقة بتشريعات وسياسات الموارد البشرية الاتحادية.

ولفت إلى أن هذا التعديل هو الثالث من نوعه على قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية في غضون ثماني سنوات، وأن أحكام اللائحة تطبق على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها، ويستثنى من تطبيق أحكامها موظفو الجهات الاتحادية التي يتم استثناؤها من قبل مجلس الوزراء.

المزيد من الأخبار

للأعلى