وفي هذا الصدد أكدت سعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أن الجائزة التي تنظمها الهيئة بشكل سنوي منذ العام 2014، وتحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تعد إحدى أكثر أساليب التقدير أهمية على المستوى الوطني في مجال الموارد البشرية الحكومية، حيث أنها تمنح إدارات الموارد البشرية في مؤسسات الحكومة الاتحادية، دافعاً كبيراً لتحقيق مستويات أعلى من الأداء والتقدير، وحافزاً مهماً للاهتمام بالموظفين، وتعزيز مستويات الرفاه والتناغم الوظيفي لديهم، من خلال خلق بيئة عمل إيجابية وصحية تلبي تطلعات وطموحات كافة الموظفين، لا سيما فئة أصحاب الهمم.

وذكرت سعادتها أن جائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تعطي القائمين عليها والعاملين فيها الدافعية لبذل المزيد، في أجواء تنافسية، تكرم المبدعين المثابرين وتحافظ على الكفاءات الوطنية، وتستقطب أفضل المواهب والخبرات إلى الحكومة الاتحادية، وتساعد في تعميم وتبني وتبادل أفضل التجارب والممارسات الناجحة في مجال إدارة رأس المال البشري.

جديد الدورة الرابعة

من جانبها استعرضت فاطمة راشد رئيس قسم تخطيط وتطوير البرامج الحكومية في الهيئة أبرز ملامح وأهداف الجائزة، مشيرة ً إلى أن الجائزة تكرم الجهات الاتحادية وفقاً لست فئات هي: (الجهة الرائدة على المستوى العام في إدارة الموارد البشرية، والجهة الفائزة عن محور العمليات، ومحور التعلم، والمحور المالي في مجال الموارد البشرية، ومحور المتعاملين).

وتطرقت للحديث عن أبرز ملامح الدورة الرابعة لجائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والمقرر أن تختتم في إبريل 2018، لافتةً إلى أن الهيئة أضافت مؤشرات جديدة لتقييم ملفات الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة في الجائزة، بما يدعم توجهات الحكومة الاتحادية في إيجاد كفاءات حكومية تستشرف المستقبل، ويحقق تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة للدولة، ومنها: (مؤشر قياس أثر التدريب، الذي يقيس الأثر والعائد من تدريب الموظفين عبر الدورات والورش والندوات التدريبية وفق خطط التدريب المعتمدة في الوزارات والجهات الاتحادية طوال العام)، ويسهم هذا المؤشر في معرفة المخرجات الحقيقية لنظام التدريب والتطوير في الحكومة الاتحادية، ومدى مساهمته في تطوير الموظفي.

وبينت أنه تم إضافة مؤشر اتفاقيات مستوى الخدمة، والذي ترمي من خلاله الهيئة إلى قياس مستوى فعالية وكفاءة  الخدمات التي تقدمها إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية لموظفيها، وبقية الوحدات التنظيمية والمتعاملين عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي".

ولفتت إلى أن الهيئة أتاحت في الدورة الرابعة للجائزة الفرصة لكافة الوزارات والجهات الاتحادية لتسليط الضوء على أفضل الممارسات التي تتبناها كل جهة في مجال الموارد البشرية، مع عدم تقييد نطاق ومجال هذه الممارسات، على خلاف ما كان معتمداً في الدورة السابقة للجائزة، مبينة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعظيم الفائدة وتعميمها، ومساعدة الوزارات والجهات الاتحادية على التعرف على أفضل التجارب والممارسات المطبقة في مجال الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، والاستفادة منها.

28 معيار تقييم للجهات المشاركة

وتخضع ملفات الجهات الاتحادية المشاركة في الجائزة لـ 28 معيار تقييم منها: (تطوير خطتي التوطين والإحلال، ونسب التوطين والترقيات واكتمال خطط التدريب والتطوير السنوي وقياس أثر التدريب، والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، ونسبة تفعيل نظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير الإلكتروني ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي"، والالتزام بنظم وسياسات الموارد البشرية، والحرص على أتمتة واستخدام أنظمة الموارد البشرية). 

وفيما يتعلق بتقييم الملفات المشاركة في الدورة الرابعة من الجائزة، فإن فريقاً من الهيئة سيتولى مهمة التقييم الأولي للملفات المشاركة، وتقديم التقارير للجهات المشاركة في الجائزة حول ملفاتها، وذلك بغية مساعدتها على تطوير تلك الملفات استعداداً لمرحلة التقييم النهائي من المقيمين الخارجيين.

مزايا الجائزة

وتقدم الجائزة العديد من المزايا للجهات المشاركة والفائزة لعل أبرزها: تسليط الضوء على أفضل الممارسات مدعومة بقصص أو تجارب النجاح، واستكشاف إمكانية تطبيق أفضل تجارب وممارسات الموارد البشرية العالمية، وبناء الثقة في جعل الموارد البشرية شريكاً في العمل، وتعزيز دور واحترافية وشفافية إدارات الموارد البشرية، والتعرف إلى أحدث الإبداعات في حوكمة الموارد البشرية، علاوةً على تكريم الأفراد والجهات الاتحادية بدروع الجائزة مع شهادات التكريم. 

وتخضع ملفات الجهات الاتحادية المشاركة في الجائزة للتقييم من قبل فريق خارجي متخصص مؤهل ومدرب من قبل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حيث يضطلع الفريق بعدد من المسؤوليات منها الزيارات الميدانية وعمليات التحقق، والاطلاع على الأدلة والمستندات المرفقة في الملفات المشاركة، وتقديم التغذية الراجعة بعد الانتهاء من إعداد تقارير التقييم النهائية لكل الجهات المشاركة في الجائزة.

لجنة تحكيم مستقلة

وكانت الهيئة قد شكلت لجنة تحكيم مستقلة حيادية من القطاع الخاص وشبه الحكومي والجهات المحلية لتحكيم الملفات المشاركة في الجائزة في دوراتها المختلفة، حيث تتولى اللجنة مسؤولية مراجعة ملفات تقييم الجهات الاتحادية المعدة من قبل فريق التقييم، بالإضافة إلى تحديد الفائزين ضمن كل فئة وفق الآلية والمعايير والجداول المعتمدة، ورفعها للفريق التنفيذي للجائزة_.

وفي ختام كل دورة من الجائزة ستقدم الهيئة تقريراً مفصلاً لكل الجهات الاتحادية المشاركة، يوضح نقاط القوة التي يجب الحفاظ عليها والنقاط التحسينية التي سترفع من القيمة المضافة للموارد البشرية، وفق دور ومفهوم إدارة الموارد البشرية.