دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية جميع الوزارات والجهات الاتحادية لأن تكون إقامة جميع الموظفين من غير المواطنين العاملين لديها حالياً أو من يتم تعيينهم أو نقلهم مستقبلاً على كفالتها وليس على كفالة الغير .
وتبين للهيئة حسبما جاء في تعميم خاص أن اقامة بعض موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة على غير كفالة جهات عملهم وإنما إقامتهم على كفالة الغير، الأمر الذي يعد مخالفاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
وأشارت إلى أنه ولغايات المرونة في إجراءات التعيين أجازت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وكذلك لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة للموظفين غير المواطنين العاملين بنظام العقد المؤقت أو بعقد الدوام الجزئي فقط أن تكون كفالتهم على الزوج وذلك في سبيل الاستثناء .
وأوضحت الهيئة أن الإجراء جاء انسجاماً مع أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول واقامة الأجانب والتشريعات الاتحادية الأخرى ذات العلاقة، وحتى يكون الوضع قانوني لموظفي الحكومة الاتحادية بشأن الإقامة متفقاً مع ما تتطلبه القوانين والأنظمة المعمول بها في الحكومة الاتحادية .