وتفصيلاً أوضح السيد إبراهيم فكري مدير إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة أن الهيئة زودت المعنيين في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ببيانات موظفي 56 وزارة وجهة اتحادية، و7 حكومات محلية ضمن الفئة العمرية المرشحة للدفعة الثانية من الخدمة الوطنية.

وأشار إبراهيم فكري إلى أن دور الهيئة في تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية تمثل في التعاون والتنسيق مع جميع الحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف حصر أسماء وأعداد الموظفين الذين ينطبق عليهم قانون الخدمة الوطنية.

وبين أن مدة الخدمة الوطنية والاحتياطية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص تحتسب ضمن مدة خدمتهم في تلك الجهات.

وكانت الهيئة قد وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بشأن دعم تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، تزود بموجبها الهيئة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالفئة المستهدفة من المواطنين العاملين لدى الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية ممن تنطبق عليهم شروط قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، ودعم تنفيذ وتطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية من خلال التنسيق المشترك مع الجهات الاتحادية والمحلية بشأن تنظيم التحاق الفئات المستهدفة بالخدمة".

كما شكلت فريقاً داخلياً خاصاً يدعم تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية في الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية، حيث يتولى الفريق حصر أعداد وبيانات موظفي الحكومة الاتحادية الخاضعين لأحكام القانون، والتنسيق مع المعنيين في الحكومات المحلية في الدولة لمعرفة أعداد العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة، ووضع تصور للتشريعات التي يتطلب تنفيذ قانون الخدمة الوطنية تعديلها أو استحداثها، والتنسيق مع برامج التقاعد المعتمدة في الدولة بشأن كيفية تنفيذ متطلبات قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية للموظفين العاملين في القطاع الاتحادي والمحلي، بالإضافة إلى اعتماد الآليات اللازمة لربط وتنفيذ الخدمة الوطنية والاحتياطية على نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي".