×

كيف يتم استخدام الكلمات المفتاحية؟

إذا وجدت أن بحثك عاد بعدد كبير جداً من النتائج، قد ترغب في تحسين عملية البحث. يمكنك تحسين نتائج البحث عن طريق إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو باستخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها. يمكن العثور على أداة تصفية الكلمات المفتاحية فوق نتائج البحث.

تحسين نتائج البحث؟

إذا وجدت أن بحثك عاد بعدد كبير جداً من النتائج، قد ترغب في تحسين عملية البحث. يمكنك تحسين نتائج البحث عن طريق إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو باستخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها. يمكن العثور على أداة تصفية الكلمات المفتاحية فوق نتائج البحث.

تريد الوصول مباشرة؟

فيما يلي بعض الروابط السريعة التي تقوم بأخذك مباشرة للموضوعات الرئيسية:

للاشتراك بالإصدارات الدورية

"الهيئة" تحصر أسماء وأعداد المواطنين المشمولين بقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية في القطاعين الحكومي والخاص

الأربعاء، 23 يوليو 2014

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على أهمية قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية كونه يلعب دوراً محورياً في الحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية، ويرسخ مكانتها الريادية إقليميا وعالمياً، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل بشكل متواصل وبوتيرة متسارعة مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي – بشقيه الاتحادي والمحلي- والخاص لاستيفاء متطلبات تطبيق القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ممن تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والثلاثين عاماً.

وفي هذا الإطار أوضح السيد إبراهيم فكري مدير إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة أن الهيئة انتهت من حصر أسماء وأعداد موظفي الحكومة الاتحادية المواطنين من المشمولين بقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، مبيناً أن الهيئة زودت بياناتهم لهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وأشار إبراهيم فكري إلى أن دور الهيئة في تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية يتمثل في التعاون والتنسيق مع جميع الحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف حصر أسماء وأعداد الموظفين الذين ينطبق عليهم قانون الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى التواصل والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن توظيف المواطنين الباحثين عن عمل ومنها: مجلس أبوظبي للتوطين، ودائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" لحصر أسماء وأعداد المواطنين المشمولين بالقانون.

ولفت إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع وزارة العمل لحصر أسماء وأعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالدولة ممن تنطبق عليهم شروط قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، منوهاً إلى أن الهيئة انتهت من إعداد تقرير مفصل يوضح التوزيع الجغرافي لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين المشمولين بقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، بالإضافة إلى أعمارهم وجنسهم وحالتهم الاجتماعية، موضحاً أن من شأن التقرير أن يشكل مرجعاً مهماً يدعم متخذي القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة ويحدد توجهاتهم الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص تحتسب ضمن مدة خدمتهم في تلك الجهات.

مذكرة تفاهم

وقال إبراهيم فكري: "وقعت الهيئة مؤخراً مذكرة تفاهم مع القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن دعم تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، تزود بموجبها الهيئة القوات المسلحة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالفئة المستهدفة من المواطنين العاملين لدى الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية ممن تنطبق عليهم شروط قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، ودعم تنفيذ وتطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية من خلال التنسيق المشترك مع الجهات الاتحادية والمحلية بشأن تنظيم التحاق الفئات المستهدفة بالخدمة".

فريق دعم

وكشف إبراهيم فكري أن الهيئة شكلت فريقاً داخلياً خاصاً يدعم تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية في الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية، حيث يتولى الفريق حصر أعداد وبيانات موظفي الحكومة الاتحادية الخاضعين لأحكام القانون، والتنسيق مع المعنيين في الحكومات المحلية في الدولة لمعرفة أعداد العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة، ووضع تصور للتشريعات التي يتطلب تنفيذ قانون الخدمة الوطنية تعديلها أو استحداثها، والتنسيق مع برامج التقاعد المعتمدة في الدولة بشأن كيفية تنفيذ متطلبات قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية للموظفين العاملين في القطاع الاتحادي والمحلي، بالإضافة إلى اعتماد الآليات اللازمة لربط وتنفيذ الخدمة الوطنية والاحتياطية على نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي".

وكانت الهيئة قد عقدت مؤخراً في مقرها بدبي عدة لقاءات جمعت ممثلين عن الهيئة وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والجهات المعنية بتسجيل الباحثين عن عمل، والعاملين في القطاع الخاصـ تم خلالها استعراض أبرز ملامح قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية وأهدافه والمترتبات على الجهات المعنية بتزويد الهيئة ببيانات الفئة المستهدفة لبدء عملية التطبيق.

المزيد من الأخبار

للأعلى