أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن 60 وزارة وجهة اتحادية، و 6 حكومات محلية زودت الهيئة بكشوفات أسماء 30% من الموظفين المواطنين الذكور في الفئة العمرية من 21 إلى 30 عاماً، والذين استكملوا إجراءات تسجيلهم لدى مراكز الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وكانت الهيئة في وقت سابق دعت كافة الوزارات والجهات الاتحادية والحكومات المحلية إلى إخطار جميع الموظفين المواطنين الذكور (مواليد 30 مايو 1984 إلى 30 مايو 1993)، والعاملين في الحكومتين الاتحادية والمحلية، بضرورة استكمال إجراءات تسجيلهم لدى مراكز الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وخاطبت الهيئة كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتزويدها بكشف بأسماء الموظفين المرشحين للدورة الثالثة من الخدمة الوطنية، والمقرر انطلاقها في شهر مارس المقبل، والذين سيمثلون ما نسبته 30% من إجمالي الموظفين المواطنين في الشريحة العمرية من 21 إلى 30 عاماً.
وطلبت قائمة احتياطية من قبل كل جهة ليتم الاستعانة بها في حال استبدال الموظفين الذين لم يستوفوا شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية، وجاءت تلك الخطوة انطلاقاً من حرص الهيئة على تنفيذ القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، وفي ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة وهيئة الخدمة الوطنية، والتي نصت على تكليف الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
ورفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بيانات وكشوف الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية والمحلية، إلى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
ويتمثل دور الهيئة في تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية في التعاون والتنسيق مع جميع الحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف حصر أسماء وأعداد الموظفين الذين ينطبق عليهم قانون الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى التواصل والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن توظيف المواطنين الباحثين عن عمل ومنها: مجلس أبوظبي للتوطين، ودائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" لحصر أسماء وأعداد المواطنين المشمولين بالقانون.
وبادرت إلى التنسيق مع وزارة العمل لحصر أسماء وأعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالدولة ممن تنطبق عليهم شروط قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وأعدت تقريراً مفصلاً يوضح التوزيع الجغرافي لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين المشمولين بقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، بالإضافة إلى أعمارهم وجنسهم وحالتهم الاجتماعية.
فريق داخلي للخدمة الوطنية
وكانت الهيئة قد شكلت فريقاً داخلياً خاصاً يدعم تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية في الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية، حيث يتولى الفريق حصر أعداد وبيانات موظفي الحكومة الاتحادية الخاضعين لأحكام القانون، والتنسيق مع المعنيين في الحكومات المحلية في الدولة لمعرفة أعداد العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة، ووضع تصور للتشريعات التي يتطلب تنفيذ قانون الخدمة الوطنية تعديلها أو استحداثها، والتنسيق مع برامج التقاعد المعتمدة في الدولة بشأن كيفية تنفيذ متطلبات قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية للموظفين العاملين في القطاع الاتحادي والمحلي، بالإضافة إلى اعتماد الآليات اللازمة لربط وتنفيذ الخدمة الوطنية والاحتياطية مع نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي".