وفي هذا السياق أوضحت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أن جائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية التي سيتم تنظيمها بشكل سنوي تعد إحدى أكثر أساليب التقدير أهمية على المستوى الوطني في مجال الموارد البشرية الحكومية، حيث تشكل حافزاً هاماً لإدارات الموارد البشرية في مؤسسات الحكومة الاتحادية، لتحقيق مستويات أعلى من الأداء والتقدير، وتعطي القائمين عليها والعاملين فيها الدافعية لبذل المزيد، في أجواء تنافسية، تكرم المبدعين المثابرين وتحافظ على الكفاءات الوطنية، وتدعم أفكارهم النيرة الخلاقة، ومبادراتهم الإبداعية، وتساعد في تعميم وتبادل التجارب والممارسات الناجحة.

وبينت أن جائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تعد إحدى المبادرات الاستراتيجية للهيئة، معتبرةً الجائزة بفئاتها المختلفة تكليلاً لإنجازات الجهات الاتحادية والعاملين في مجال الموارد البشرية وفق محاور بطاقات الأداء المتوازن، وفرصة لتسليط الضوء على أفضل ممارسات الموارد البشرية محلياً وعالمياً، وحافزاً لتحقيق أعلى مستويات الأداء فيما يتعلق بإدارة رأس المال البشري ورعاية الموهوبين والحفاظ على الكفاءات الوطنية في بيئة عمل إيجابية تضمن أعلى مستويات الرضا والسعادة.

فئات الجائزة

من جهته قدم زايد البعداني مدير إدارة تقييم الأداء والمتابعة في الهيئة عرضاً مفصلاً حول أبرز ملامح الجائزة وأهدافها وفئاتها، مبيناً أن الجائزة تنقسم إلى فئتين، حيث تعنى الأولى بتكريم الجهات الاتحادية المتميزة وفقاً لأربعة فئات فرعية وهي: (الجهة الرائدة في الموارد البشرية، والجهة المحفزة، والممكنة، والخدمية)، فيما تركز الفئة الثانية على الأفراد المتميزين وتتفرع إلى فئتين هي: (القائد المتميز في الموارد البشرية، والتنفيذي الواعد في الموارد البشرية).

وأكد أن ملفات الجهات الاتحادية التي تعتزم المشاركة في الدورة الثانية من الجائزة ستخضع لـ 27 معيار تقييم منها: (تطوير خطتي التوطين والإحلال، ونسب التوطين والترقيات واكتمال خطط التدريب والتطوير السنوي ورضا الموظفين عن أشكال التدريب، والدورات المنفذة من خلال مبادرة "معارف" لشركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية، ونسبة تفعيل نظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير الإلكتروني ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي"، والالتزام بنظم وسياسات الموارد البشرية، والحرص على أتمتة أنظمة الموارد البشرية). 

ولفت إلى أن تقييم الأفراد المشاركين في الجائزة سيخضع لعدة معايير أبرزها: معرفة الموظف ببرامج وأنظمة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ومدى مساهمة الموظف في رفع مستويات تطبيق أنظمة وبرامج الموارد البشرية المعتمدة في جهته، وإنجازات الموظف المتميزة في جهته، بالإضافة إلى دوره في تقديم مقترحات فعالة ومبدعة داخل جهته أو للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بما يسهم في تطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

جديد الدورة الثانية

بدورها استعرضت عائشة السادة رئيس قسم تخطيط وتطوير البرامج في إدارة تقييم الأداء والمتابعة في الهيئة أبرز ملامح الدورة الثانية لجائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والمقرر أن تختتم في فبراير المقبل، كاشفةً أن جديد الدورة الثانية يتمثل في إدخال مجموعة من الممارسات الجديدة التي سيتم تقييم الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة بناءً عليها ضمن فئات الجائزة المختلفة على مستوى الحكومة الاتحادية وهي: (أفضل ممارسة في التحفيز، وأفضل ممارسة في التمكين والتطوير، وأفضل ممارسة في تقديم خدمات الموارد البشرية).

وبينت أن الهيئة أدخلت بعض التغييرات على سير عملية تقييم الملفات التي ستشارك في الدورة الثانية من الجائزة، حيث سيتولى فريق من الهيئة مهمة التقييم الأولي للملفات المشاركة منتصف العام الجاري، وتقديم التقارير للجهات والأفراد المشاركين في الجائزة حول ملفاتهم، وذلك بغية مساعدتهم على تطوير تلك الملفات استعداداً لمرحلة التقييم النهائي من المقيمين الخارجيين في نهاية العام الجاري.  

وأكدت أن الهيئة ترمي من خلال الجائزة التي تستهدف تكريم الوزارات والجهات الاتحادية الرائدة في تمكين موظفيها وتحفيزهم والملتزمة بتطبيق أنظمة وتشريعات الموارد البشرية الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية، إلى تعزيز المكانة الفريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للتميز ورعاية المتميزين، وحاضنة مثالية للمواهب والموهوبين.

وتهدف الجائزة إلى إبراز مبادرات الموارد البشرية الناجحة على مستوى الجهات الحكومية الاتحادية، وتعكس الدور الحيوي للوزارات والجهات الاتحادية في تعزيز كفاءة وفاعلية رأس مالها البشري، والارتقاء بمستوى ممارسات الموارد البشرية وإدارة الأفراد، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل محفزة لاستقطاب الموارد البشرية المتخصصة والحفاظ على الكفاءات والمواهب المتواجدة، وتعزيز مفهوم الأداء المتميز لإدارة الموارد البشرية، وتقدير وتحفيز الوزارات والجهات الحكومية على زيادة الإنتاجية بكل كفاءة وفاعلية.

مزايا الجائزة

وتقدم الجائزة العديد من المزايا للمشاركين والفائزين لعل أبرزها: تسليط الضوء على أفضل الممارسات مدعومة بقصص أو تجارب النجاح، واستكشاف إمكانية تطبيق أفضل تجارب وممارسات الموارد البشرية العالمية، وبناء الثقة في جعل الموارد البشرية شريكاً في العمل، وتعزيز دور واحترافية وشفافية إدارات الموارد البشرية، والتعرف إلى أحدث الإبداعات في حوكمة الموارد البشرية، علاوةً على تكريم الأفراد والجهات الاتحادية بدروع الجائزة مع شهادات التكريم. 

وتخضع ملفات الجهات الاتحادية والموظفين المشاركين في الجائزة للتقييم من قبل فريق خارجي متخصص مؤهل ومدرب من قبل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حيث يضطلع الفريق بعدد من المسؤوليات منها الزيارات الميدانية وعمليات التحقق، والاطلاع على الأدلة والمستندات المرفقة في الملفات المشاركة، وتقديم التغذية الراجعة بعد الانتهاء من إعداد تقارير التقييم النهائية لكل الجهات والموظفين المشاركين في الجائزة.

لجنة تحكيم مستقلة

وكانت الهيئة قد شكلت لجنة تحكيم مستقلة حيادية من القطاع الخاص وشبه الحكومي والجهات المحلية لتحكيم الملفات المشاركة في الجائزة في جميع دوراتها، حيث تتولى اللجنة مسؤولية مراجعة ملفات تقييم الجهات الاتحادية المعدة من قبل فريق التقييم، بالإضافة إلى تحديد الفائزين ضمن كل فئة وفق الآلية والمعايير والجداول المعتمدة، ورفعها للفريق التنفيذي للجائزة_.

وفي ختام كل دورة من الجائزة ستقدم الهيئة تقريراً مفصلاً لكل المشاركين من جهات اتحادية وأفراد، يوضح نقاط القوة التي يجب الحفاظ عليها والنقاط التحسينية التي سترفع من القيمة المضافة للموارد البشرية، وفق دور ومفهوم إدارة الموارد البشرية.

نبذة عن الدورة الأولى من الجائزة

وكانت جائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية قد شهدت تفاعلاً وإقبالاً كبيرين في دورتها الأولى، حيث استقبلت قرابة 50 مشاركة على مستوى الجهات الاتحادية والأفراد بواقع 17 مشاركة للجهات و32 مشاركة للأفراد.

الفائزون في الدورة الأولى

وكانت الهيئة قد نظمت حفلاً لتكريم الفائزين بالدورة الأولى للجائزة حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث فاز على مستوى الجهات الاتحادية (وزارة العمل وهيئة الأوراق المالية والسلع بفئة الجهة الشاملة، ووزارة المالية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن فئة الجهة المحفزة، ووزارة البيئة والمياه وصندوق الزكاة ضمن فئة الجهة الممكنة، ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع عن فئة الجهة الخدمية).

كما فاز على مستوى الأفراد كلٌ من: (جاسم حداد من وزارة المالية عن فئة القائد المتميز في الموارد البشرية، ومصطفى المرزوقي من هيئة الأوراق المالية والسلع عن فئة التنفيذي الواعد في الموارد البشرية).