×

كيف يتم استخدام الكلمات المفتاحية؟

إذا وجدت أن بحثك عاد بعدد كبير جداً من النتائج، قد ترغب في تحسين عملية البحث. يمكنك تحسين نتائج البحث عن طريق إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو باستخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها. يمكن العثور على أداة تصفية الكلمات المفتاحية فوق نتائج البحث.

تحسين نتائج البحث؟

إذا وجدت أن بحثك عاد بعدد كبير جداً من النتائج، قد ترغب في تحسين عملية البحث. يمكنك تحسين نتائج البحث عن طريق إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو باستخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها. يمكن العثور على أداة تصفية الكلمات المفتاحية فوق نتائج البحث.

تريد الوصول مباشرة؟

فيما يلي بعض الروابط السريعة التي تقوم بأخذك مباشرة للموضوعات الرئيسية:

للاشتراك بالإصدارات الدورية

"الهيئة" ترد على 124 استشارة قانونية خلال الربع الأول من العام 2014

الأربعاء، 16 أبريل 2014

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة نجح خلال الربع الأول من العام الجاري في التعامل مع 124 استفساراً قانونياً وردت إليه من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، ولائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة.

وتفصيلاً أشارت سعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة إلى أن فريق الاستشارات القانونية الذي شكلته في العام 2010 بغية خلق ثقافة قانونية سليمة لدى موظفي الوزارات والجهات الاتحادية حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الرد على استفسارات وأسئلة موظفي تلك الجهات حولها، تلقى 104 استفسارات عبر موقع الهيئة الإلكتروني (www.fahr.gov.ae)، و20 استفساراً عبر الهاتف المجاني الذي خصصته لهذا الغرض 600525524.

وبينت أن الاستشارات القانونية تركزت حول عدد من الموضوعات الرئيسة كموضوع بدل السكن الذي تربع على قائمة الاستشارات بواقع 18%، وموضوع الإجازات الذي حل في المرتبة الثانية بنسبة 14%، وموضوع التعيين الذي استأثر بــ 11% من إجمالي الاستشارات القانونية.

ونوهت عائشة السويدي إلى أن الوزارات الأكثر طلباً لخدمة الاستشارات القانونية هي وزارات الصحة والتربية والتعليم، والأشغال العامة والاقتصاد، في حين أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والهيئة العامة للطيران، والهيئة الوطنية للمؤهلات وصندوق الزكاة كانت من أكثر الجهات الاتحادية المستقلة من حيث عدد الاستشارات القانونية المقدمة.  

وأوضحت أن آلية عمل الفريق تتمثل في تقديم الاستشارات القانونية، ودراسة الحالات الواردة من موظفي الجهات الاتحادية وإدارات الموارد البشرية والقانونية فيها بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة وتوثيق المبادئ القانونية لتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.

وأشارت إلى أن الهيئة عمدت إلى تقسيم فريق الاستشارات القانونية إلى فريقين، حيث يتولى الفريق الأول مهمة الرد على الاستفسارات الواردة إليه من الوزارات الخاضعة لقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، في حين أسندت إلى الفريق الثاني مسؤولية الرد على الاستفسارات الواردة من الجهات الاتحادية الخاضعة للائحة الموارد البشرية في الجهات المستقلة.

وبينت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في الرد على الاستشارات القانونية الواردة إليها، كاشفة عن أن الإطار الزمني للرد على تلك الاستشارات يتراوح بين يوم وخمسة أيام عمل على أقصى تقدير.

ووفقاً لعائشة السويدي فقد واصل فريق الاستشارات القانونية نشاطه بديناميكية وحيوية خلال العام 2013، حيث نجح في التعامل مع 320 استفساراً قانونياً وردت إلى الهيئة، منها 220 من الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية بما يمثل 69% من إجمالي الاستفسارات، و75 استفساراً من الجهات الاتحادية المستقلة، وكان فريق الاستشارات القانونية قد تعامل مع 313 استفساراً من الوزارات والجهات الاتحادية خلال العام 2012، و640 استفساراً خلال العام 2011.

على صعيد متصل أطلقت الهيئة مؤخراً برنامجي (هل تعلم) و(عين على) وهما عبارة عن رسائل أسبوعية توعوية، تهدف إلى تثقيف وتوعية موظفي الوزارات والجهات الاتحادية بقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، ولائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرصها على التطبيق السليم لقوانين وأنظمة وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

المزيد من الأخبار

للأعلى