أوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنها ردت خلال العام الماضي على قرابة 470 استشارة قانونية واستفساراً تتعلق بقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، تنوعت موضوعاتها ومصادرها، و لكن غالبيتها من إدارات الموارد البشرية وموظفين في الجهات الاتحادية.

وذكر السيد دلموك ثاني المهيري مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة أن هناك عدة طرق لاستقبال هذه الاستشارات والاستفسارات من المتعاملين منها (البريد الالكتروني، والموقع الالكتروني للهيئة، الفاكس، الهاتف، وغيرها)، ليتم عرضها بعد ذلك على فريق الاستشارات القانونية في الهيئة للتدارس والبحث، ومن ثم نشر الكثير منها على الموقع الالكتروني للهيئة، لتعم الفائدة والمعرفة.

وقال السيد دلموك المهيري ان لجنة التظلمات والشكاوى في الهيئة نظرت في 18 تظلماً مقدمة من موظفين في الحكومة الاتحادية خلال العام الماضي وفصلت بها، في حين بلغ عدد  الاعتراضات التي نظرت بها لجنة النظر في الاعتراضات المشكلة في الهيئة 4 اعتراضات مقدمة من موظفين في الحكومة الاتحادية، خلال العام نفسه.

وأشار إلى أن 19 جهة اتحادية (وزارة وهيئة) قامت بتشكيل لجنتي المخالفات والتظلمات، حسبما نص عليه قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتنفيذاً لتوجيهات الهيئة بشأن ضرورة تشكيل لجان خاصة بالمخالفات الإدارية والتظلمات في تلك الجهات، لما لذلك من أثر بالغ في المحافظة على علاقات تواصل فعالة وعادلة بين تلك الجهات وموظفيها، الأمر الذي يؤدي لحل النزاعات الوظيفية بخطوات وإجراءات واضحة مع مراعاة عدم تكرار الأعضاء في اللجنتين، عملاً بأحكام القانون ولائحته التنفيذية. 

وبين أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية شكلت لجنة النظر في الاعتراضات أواخر العام 2010 بقرار من معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة، إذ تتولى النظر في الاعتراضات التي يتقدم بها موظفو الوزارات والهيئات الاتحادية من القرارات التي تصدرها لجان التظلمات في جهات عملهم، بغرض الجزاءات الإدارية، فيما عدا جزائي الإنذار ولفت النظر الكتابيين، حيث تعقد اللجنة التي يرأسها سعادة الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اجتماعاتها بشكل دوري على ضوء الاعتراضات المقدمة إليها، وفق آلية العمل المقرة في قرار التشكيل.