وأوضحت أنها تنظر إلى هذا الملف على أنه أولوية استراتيجية بالنسبة لها، ومسألة وطنية بالدرجة الأولى، مشيرةً إلى أنها توليه أهمية قصوى أكثر من أي وقت مضى، لا سيما مع إطلاق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام السبعة المقبلة، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وبينت الهيئة أنها تتابع عن كثب تنفيذ قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (1/ 1خ/1) لسنة 2014، بشأن توطين القوى العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي، والذي تولت الهيئة بموجبه مهمة التنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية لرفع خطة عمل عن كل جهة للوظائف المطلوب شغلها مع تحديد نوع تلك الوظائف ومسمياتها.

ولفتت الهيئة إلى أن دورها يتمثل في وضع سياسات التوطين ومؤشرات القياس، وكذلك مستهدفات التوطين في الجهات الاتحادية، ورفع التوصيات التي من شأنها أن تدعم الجهات الاتحادية وتساعدها في تحقيق مستهدفاتها، وكذلك رفع التقارير الخاصة بالتوطين إلى الجهات العليا.

وذكرت أنها طلبت من الوزارات والجهات الاتحادية تزويدها بخطط التوطين المستهدفة في تلك الجهات، ومنحتها صلاحية تحديد مستهدفاتها من التوطين وفي أي الوظائف تتركز، لرفع النسب بما لا يتعارض ومصالح تلك الجهات أو يؤثر على أدائها.

ونوهت الهيئة إلى أن ملف التوطين في الحكومة الاتحادية يسير وفق ثلاثة مسارات هي: المسار السريع للوظائف التنفيذية بإطار زمني مدته سنتين، والمسار متوسط المدى  للوظائف الفنية والتخصصية ويستهدف إطار زمني من 3-4 سنوات، وأخيراً المسار طويل المدى للوظائف الطبية والطبية المساعدة والوظائف التعليمية والتعليمية المساعدة لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 8 سنوات.

وتفصيلاً أكدت السيدة آمنة السويدي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة أن 20 وزارة وجهة اتحادية من أصل 39 وافت الهيئة بخططها لإحلال وتوطين الوظائف، بما فيها وزارتي التربية والتعليم والصحة.

وأشارت إلى أن معظم هذه الخطط تستهدف رفع نسب التوطين في الفئات الفنية التخصصية في الحكومة الاتحادية؛ بما يعكس حرص تلك الجهات على إتاحة الفرصة لرأس المال البشري المواطن لشغل تلك الوظائف، مبينةً أن الجهات استندت في إعداد خططها إلى عدد من المدخلات منها برنامج مسار لرعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي، والذي تم إطلاقه في العام 2010 بقرار من مجلس الوزراء، والمطبق على البعثات الدراسية داخل الدولة من قبل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الاتحادية.

وقالت آمنة السويدي: "إن نجاحنا في تحقيق خطط التوطين الموضوعة من قبل الجهات الاتحادية وفق الأطر الزمنية المحددة، مرهون بالتزام تلك الجهات بخططها، وتوفر الميزانيات المالية المطلوبة لتنفيذ تلك الخطط". 

وأضافت: "من خلال لقاءاتنا العديدة من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية، وقفنا على عدد من التحديات التي تواجه تطبيق ملف التوطين في القطاع الاتحادي لعل أبرزها: ندرة الوظائف التخصصية في سوق العمل، وعدم توفر الميزانيات المالية لتعيين المواطنين نظراً لارتفاع المنافسة في سوق العمل، وصعوبة استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة نتيجة ارتفاع تنافسية وفروقات الرواتب في إمارة أبوظبي عن الجهات الاتحادية، بالإضافة إلى أن معظم الوظائف التخصصية والفنية تستدعي وجود موارد مالية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتمكينها من شغلها".

وكانت الهيئة قد عقدت في فبراير الماضي ورشة "مناقشة مستهدفات التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي" وحضرها ممثلون عن 35 هيئة اتحادية مستقلة، كما عقدت في يناير المنصرم لقاءً مع أربع وزارات وجهات اتحادية هي (وزارة المالية، والتربية والتعليم، والصحة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف) جرى خلاله استعراض سبل وآليات تنفيذ القرار الوزاري، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه ملف التوطين.

كما عقدت مؤخراً لقاءً آخراً مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي جامعتي الإمارات، وزايد وكليات التقنية العليا تم خلاله التباحث حول دور هذه المؤسسات في توطين الكادر التعليمي والمساعد.