وأكد سعادته أن النظام يجسد حرص الهيئة على مواكبة كافة المستجدات التي تطرأ على منظومة العمل الخاصة بالوظائف والعنصر البشري على حد سواء على مستوى الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن اللجنة الاتحادية لتقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية انتهت من مراجعة واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لقرابة 200 وظيفة من أصل 1100 وظيفة على مستوى الحكومة الاتحادية، 82% منها لوظائف الدعم والمساندة.

جاءت تأكيدات سعادته خلال اللقاء الذي عقدته الهيئة مؤخراً في مقرها بدبي مع ممثلي عدد من الوزارات والجهات الاتحادية المعنية بتطبيق نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، وذلك بحضور سعادة مريم العبار المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، وآمنة السويدي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة.

من جهتها أوضحت سعادة مريم العبار أن الهدف من اللقاء يتمثل في استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة الاتحادية لتقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية خلال الفترة الماضية، لا سيما مع انتهاء المرحلة الأولى من تطبيق النظام والمتعلقة بإنجاز الأوصاف الوظيفية لوظائف الدعم والمساندة للفئات القيادية والإشرافية والتنفيذية، لافتةً إلى أن دور الهيئة يتلخص في إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والأدلة الاسترشادية المرتبطة به، ووضع وتحديث الخطط الزمنية للتنفيذ المرحلي للنظام، وتعديل النماذج والأدلة الإرشادية المرفقة بالنظام كلما اقتضت الضرورة لذلك، بالإضافة إلى دعم الوزارات والجهات الاتحادية خلال مرحلة التطبيق.

وذكرت مريم العبار أن النظام يرمي إلى تقييم كافة الوظائف ضمن الحكومة الاتحادية باستخدام طريقة تقييم منهجية ومحددة تضمن تحقيق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الحكومة الاتحادية، وربط نتائج ومخرجات التقييم بجدول الدرجات والرواتب المعتمد من أجل تحديد الدرجات لمختلف الوظائف بصورة منطقية وسليمة للوظائف، وبلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية مما يؤدي الى توحيد المسميات في الجهات الاتحادية الخاضعة لهذا النظام، بالإضافة إلى بناء وتطوير قاعدة بيانات موثوقة للأوصاف والمسميات والعوائل الوظيفية لجميع الوظائف في الجهات الحكومية واستمرار المحافظة عليها وتحديثها.

بدورها قدمت آمنة السويدي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة عرضاً تفصيلياً تطرقت من خلاله للحديث عن نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية والمرجعية القانونية للنظام، منوهةً إلى أنه يستند إلى قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية.

وبينت أن النظام يسري على جميع الوظائف الحالية والجديدة في الجهات الاتحادية الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، مع استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1991 بما لا يتعارض وأحكام النظام لحين استكمال التنفيذ المرحلي لهذا النظام وفق الاطار الزمني الذي تحدده الهيئة، منوهةً إلى أن الجهات الاتحادية المستقلة مطالبة  بإعداد نظام خاص بها شريطة أن يتوافق مع المبادئ والقواعد العامة لنظام تقييم وتوصيف الوظائف المعتمد في الحكومة الاتحادية.

وتحدثت آمنة السويدي عن أبرز إنجازات اللجنة الاتحادية لتقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية ومنها: اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لقرابة 200 وظيفة، واعتماد منظومة المؤهلات والخبرات ضمن النظام، فضلاً عن اعتماد آلية تطبيق نتائج تقييم الوظائف في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، واعتماد المسارات الوظيفية لكافة وظائف الدعم والمساندة في الوزارات والجهات الاتحادية.

"اللجنة الاتحادية لتقييم الوظائف" تعقد اجتماعها السابع

على صعيد متصل عقدت اللجنة الاتحادية لتقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية اجتماعها السابع في مقر الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدبي مؤخراً، وذلك برئاسة سعادة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة، تم خلاله اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لـ 91 وظيفة على مستوى الحكومة الاتحادية.

وتتولى اللجنة الاتحادية لتقييم الوظائف مجموعة من المهام والاختصاصات منها: مساندة ودعم لجان التقييم الداخلية في الجهات الحكومية الاتحادية لضمان التنفيذ السليم لعملية تقييم وتوصيف الوظائف في الجهات الحكومية الاتحادية، واعتماد نتائج تقييم الوظائف التي تم تقييمها من قبل لجان التقييم الداخلية.

وتضطلع اللجنة بمسؤولية اعتماد المسميات والأوصاف الوظيفية والعوائل الوظيفية للوظائف الجديدة والقائمة والمحدثة، والمراجعة الدورية لجدول المستويات المرجعية، ورفع توصيات التعديل إذا دعت الحاجة لذلك، وإعداد التقارير الدورية عن عدد الوظائف الجديدة والمعدلة في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تزويد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالأوصاف والمسميات والعوائل الوظيفية في الجهات الحكومية بشكل دوري ومحدث، فضلاً عن أية مهام أخرى تكلف بها من قبل معالي رئيس الهيئة.

وتنعقد اللجنة بصفة دورية أو بدعوة من رئيسها في المكان والزمان الذي يحدده، وتتخذ قراراتها المسببة بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، على أن تكون الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مقراً لها.

وتضم اللجنة في عضويتها: سعادة مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم نائباً لرئيس اللجنة، وسعادة مصبح السويدي وكيل وزارة المالية المساعد للخدمات المساندة، وسعادة سيف السويدي وكيل وزارة العمل المساعد للخدمات المساندة، وسعادة عوض الكتبي وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات المساندة، وسعادة مريم العبار المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعلي حسن الجوي خبير موارد بشرية بالهيئة مقرراً للجنة.